fbpx
الأولى

المعارضة تسقط أربع ميزانيات فرعية

الرميد والكروج والضحاك وبنهاشم يرسبون في امتحان مجلس المستشارين

 وجهت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، صباح أمس (الثلاثاء)، بقيادة فريق الأصالة والمعاصرة الذي يرأسه حكيم بنشماس، ضربات قوية إلى بعض القطاعات الحكومية، حينما نجحت في إسقاط ميزانياتها الفرعية داخل لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان التي يرأسها الحركي عمر الدخيل.
وساد، صباح أمس (الثلاثاء)، ارتباك كبير في فضاء مجلس المستشارين، بسبب الغياب الكبير المسجل في صفوف مستشاري أحزاب الأغلبية، مقابل ذلك، سجل حضور لافت لأعضاء بعض فرق المعارضة، خصوصا فريق الأصالة والمعاصرة الذي حضر رئيسه حكيم بنشماس إلى مقر الغرفة الثانية باكرا، مرفوقا ببعض أعضاء فريقه ممن هاتفهم طالبا منهم الحضور إلى مقر الفريق، والتوجه جماعة إلى القاعة التي احتضنت التصويت على مجموعة من الميزانيات الفرعية لبعض الوزارات.
وتبعا للخطة التي رسمها فريق «البام»، تمكن الأخير من إسقاط الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات التي يقودها مصطفى الرميد، الموجود في جولة بالأقاليم الجنوبية، كما أسقطت الميزانية الفرعية للوظيفة العمومية التي يقودها الوزير الحركي عبد العظيم الكروج، وهو المصير نفسه الذي لقيته الميزانية الفرعية للأمانة العامة التي يمسك بخيوطها إدريس الضحاك، ومندوبية إدارة السجون التي يقودها حفيظ بنهاشم.
ونجت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان من السقوط، وكانت الميزانية الوحيدة التي نوقشت داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، واستطاعت أن تحظى بإجماع المستشارين، سواء في الأغلبية أو المعارضة.
وعلمت «الصباح»، من مصدر برلماني، أن رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين الاستقلالي محمد كريمين، وجد صعوبة في عقد اجتماع للجنته، وذلك خوفا من إسقاط أغلب الميزانيات الفرعية المرصودة لبعض الوزارات والمؤسسات التابعة لها.
وتعليقا على نجاح فريق الأصالة والمعاصرة ومعه جزء من مستشاري باقي فرق المعارضة في إسقاط ميزانيات فرعية لبعض الوزراء في حكومة بنكيران، قال حكيم بنشماس لـ«الصباح» «أسجل بصفتي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة واكب تفاصيل وجزئيات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013، أن فرق المعارضة، ضمنها فريقنا، قد اصطدمت بالكثير من مظاهر العبث، ما يعني أن التمرين الديمقراطي داخل مجلسنا مازال متعثرا ويحتاج مع هذه الحكومة الكثير من الوقت، والكثير من صبر أيوب».
وقال بنشماس إن أغلب الميزانيات الفرعية تم تمريرها بفارق صوت واحد بين الأغلبية والمعارضة، قبل أن «ننجح في الإطاحة ببعض الميزانيات الفرعية رمزيا وبدلالات سياسية سيكون لها ما بعدها». ومضى يقول إن «الحكومة في مشروع قانونها المالي لم تأت سوى ببعض الرتوشات البسيطة، عملت من خلالها على سد بعض الثقوب ذات الصبغة الاجتماعية، وذلك من خلال اتخاذها إجراءات ترقيعية، مقابل تفوقها في إعادة إنتاج المنطق نفسه في تدبير الشأن العام الذي أصيب في عهدها بالوهن وعدة أمراض استعصى معها العلاج.

عبد الله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى