أحزاب تطالب باعتماد بطاقة التعريف للتصويت

الاتحاد الاشتراكي يقترح رفع العتبة إلى 10 في المائة وتأجيل مراجعة نمط الاقتراع إلى ما بعد انتخابات 2012 انضم الاتحاد الاشتراكي إلى قائمة الأحزاب التي تطالب بإلغاء بطاقات التصويت، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وثيقة وحيدة للإدلاء بالتصويت في المحطات الانتخابية الجماعية والتشريعية. وطالب الحزب، في تقريره السياسي المقدم إلى دورة المجلس الوطني السابق، بضرورة تعميم قاعدة البطاقة الوطنية حتى حين يتعلق الأمر بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، على أن تسند اللجنة الإدارية المكلفة بمراقبة الانتخابات إلى مسؤول قضائي "يعينه رئيس المحكمة الابتدائية، وإيداع نسخة من اللوائح الانتخابية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية، التي تصبح صاحبة الاختصاص في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية"، وبذلك ينضاف مطلب الاتحاد الاشتراكي إلى مطالب الحزب العمالي والعدالة والتنمية، اللذين سبق لهما أن اقترحا اعتماد بطاقة التعريف الوطنية وسيلة وحيدة للتصويت قصد قطع الطريق على إفساد العملية الانتخابية، والتلاعب بهوية المصوتين.وكشف عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، أن الحزب سيعرض مقترحاته حول تدقيق تعامل القانون مع العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، مشيرا إلى أن "مدونة الانتخابات تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات لمعالجة الاختلالات التي يمكن أن تلحق بعملية الاقتراع"، ما يتطلب دعم سلامتها ونزاهتها في مرحلة لاحقة، في إشارة إلى أن قانون الأحزاب كـ"آلية لعقلنة وترشيد المشهد الحزبي والسياسي لم يحقق رهانه المتمثل في تأهيل المؤسسة الحزبية وحل معضلاتها لكي تنهض بمهام التأطير والوساطة والتمثيلية وإنتاج النخب"، وهو الأمر، يقول الراضي أمام أشغال المجلس الوطني للحزب، الذي وقف عنده التقرير التركيبي للجنة تقييم انتخابات سابع شتنبر 2007.وفي السياق ذاته، كشف الكاتب الأول للحزب، في كلمة باسم المكتب السياسي، سلسلة الإصلاحات الانتخابية التي يطالب بها الاتحاد في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مشيرا إلى أن البداية ستكون "باعتماد أسلوب الاقتراع الفردي الاسمي ذي الدورتين لما يتيحه هذا الأسلوب من إمكانيات للعمل المستقل في الدورة الأولى، والعمل التحالفي في الدورة الثانية"، مضيفا أن تجربة اعتماد نظام الاقتراع باللائحة "بينت بالملموس أن أسلوب اللائحة لم يؤد إلى النتائج المنتظرة منه"، في ظل استمرار استعمال المال في إفساد العملية الانتخابية وتزايد عدد الأحزاب وتوالي ظاهرة العزوف السياسي. بالمقابل، طالب الاتحاد الاشتراكي بالحفاظ على نظام اللائحة في ما يتعلق بالانتخابات غير المباشرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم.وحدد الراضي لاعتماد العودة إلى نظام الاقتراع الفردي سقفا زمنيا، يتعلق بالاستحقاقات الجماعية المقبلة، مضيفا "لذا علينا الانطلاق منها للرجوع إلى الاقتراع الفردي، لنؤكد ذلك في استحقاقات 2017 التشريعية"، على أساس أن تكون انتخابات 2012 محاطة "بكل الضمانات التي تجعل أسلوب اللائحة يعطي النتائج المرجوة منه" من خلال الحرص على عقلنة المشهد الحزبي، ورفع العتبة إلى 8 في المائة على أن تستقر لاحقا في نسبة 10 في المائة، و"توسيع الدوائر الانتخابية بشكل يرفع عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويتم اعتبار الإقليم أو العمالة دائرة انتخابية واحدة"، ثم أخيرا البحث عن وسائل لضمان الحفاظ على "التمثيلية النسائية ودعمها وتشجيعها. إحسان الحافظي

أحزاب تطالب باعتماد بطاقة التعريف للتصويت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتاب الضبط يهددون باعتصامات داخل المحاكم

أفارقة عوضوا الهجرة إلى أوربا بالاستقرار في المغرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات