fbpx
حوادث

سقوط مروج كبير للمخدرات بسلا

 

الموقوف له علاقة بجريمة قتل ارتكبت قبل سنوات ودركيون ضمن المتابعين في القضية

أحالت مصلحة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا، أخيرا، تاجر مخدرات كبير يتحدر من المنطقة الشمالية، متورط في عدة قضايا، بينها جريمة قتل، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة. وقد تقررت إحالة الظنين على العدالة لمحاكمته طبقا للقانون، بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق معه.
وحسب مصادر «الصباح»، فقد ألقي القبض على الظنين، ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، بعد تورطه في حيازة وتهريب كمية ضخمة من المخدرات، كانت مستقدمة من المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن البحث معه كشف أنه شقيق تاجر المخدرات الذي أقدم على قتل أحد أصدقائه، المعروف في المنطقة بـ«اللنجاص»، بواسطة السلاح الناري قبل بضع سنوات، وهي القضية التي اعتقل فيها ثلاثة دركيين بأمر من الوكيل العام للملك.
وذكرت مصادر موثوقة أنه سيجري تسليم المتهم إلى السلطات القضائية المختصة لإجراء البحث معه، على أساس معرفة ما إذا كان شريكا لشقيقه في جريمة القتل التي ارتكبت بواسطة السلاح الناري، أم لا، وذلك بعد الانتهاء من محاكمته على خلفية قضية تهريب المخدرات التي اعتقل من أجلها في سلا.
من جهة أخرى، أنهي البحث الذي أجري مع الدركيين الثلاثة الموقوفين المتورطين مع شقيق مروج المخدرات الموقوف في جريمة القتل المشار إليها، وأحيلوا على الوكيل العام للملك للتقرير في التدبير القانوني الذي يجب اتخاذه، وفقا لتكييف فصول المتابعة، وتحديد ما إذا كانوا سيحالون على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، بصفتهم ضباطا دركيين خاضعين لقانون العدل العسكري، أم أن المحاكمة ستتم أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وفي هذه الحالة سيحالون على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق معهم، قبل إصدار القرار المناسب.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القيادة الجهوية للدرك الملكي بالمنطقة ما تزال تجري أبحاثا وتحريات للبحث في احتمال تورط آخرين، خصوصا أن معلومات تتحدث عن وجود أكثر من ثلاثة أشخاص ممن تدخلوا في الملف، وأثروا على مساره، بشكل مخالف للقانون، مقابل مبالغ مالية مهمة، تسلموها من أقارب القاتل، وهو من كبار مروجي ومهربي المخدرات بالمنطقة الشمالية.
وكان الضحية، عبد السلام اللنجاص، قد تعرض لإطلاق النار بواسطة بندقية، في بداية سنة 2009 قرب دوار الواديين قيادة أولاد ميمون، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مسرح الجريمة، ونتيجة التلاعبات التي شابت مسطرة البحث والتحقيق، من طرف عدد من الدركيين، تم إفلات المتهم الحقيقي، وظل بعيدا عن المساءلة القانونية، قبل أن يلقى القبض عليه بعد تدخل أسرة الهالك، التي أضحت تتعرض للتهديد من طرف أقارب القاتل.
ومن بين التلاعبات التي ارتكبت التلاعب في تاريخ يوم وقوع الجريمة، إذ أن التاريخ الذي سجل في المحضر لم يكن يتطابق مع يوم الجريمة، الأمر الذي يعتبر جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
محمد البودالي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى