fbpx
الرياضة

أطر تفضل الوزارة على جامعة القوى

فضل عدد من الأطر أشرفت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على تكوينهم أخيرا الالتحاق بوزارة الشباب والرياضة، بالنظر إلى الامتيازات التي يوفرها الإطار القانوني والإداري للوظيفة العمومية على حساب الاشتغال داخل جمعية رياضية.
وكشف مصدر «الصباح الرياضي» أن جامعة ألعاب القوى تلقت ضربة موجعة بإنفاقها الكثير من الأموال من أجل تكوين مجموعة من الأطر العاطلة خريجة معاهد رياضية دون تمكنها من استغلالها، بعد أن تسلمت وظائف بوزارة الشباب والرياضة، بسبب رغبتها في الالتحاق بالوظيفة العمومية على حساب اشتغالها في مؤسسات خاصة، مشيرا إلى أن الجامعة تفرض شروطا قاسية في حال رغبتها في التعاقد مع موظف تابع للوزارة بخصوص التعويضات التي سيتقاضاها.
وأوضح المصدر ذاته أن السياسة التي تتبعها الجامعة بخصوص الاستفادة من أطر تابعة لوزارة الشباب والرياضة ساهمت في تراجع العديد منها عن التعاقد معها، الشيء الذي يتطلب منها إعادة النظر في طريقة تعاقدها معها، خاصة أنها في حاجة إلى أطر تقنية لإلحاقها بمراكز التكوين وأخرى لمساعدتها على التسيير والإدارة، مضيفا أن الجامعة تعاني مشكل غياب أطر في المستوى.
ومن جانبه، أكد محمد النوري، رئيس لجنة الإعلام بالجامعة لـ «الصباح الرياضي»، أن الجامعة لم يتغير فيها شيء، وأنها تتعامل مع كل إطار على حدة، إذ في حال اقتناعها بأحدهم تتفاوض معه على أساس منحه تعويضا معقولا، وذلك في إطار محاربتها للريع، إذ لا يعقل أن يتقاضى موظف تابع للوزارة أجرين كبيرين، في الوقت الذي توجد فيه أطر على قدر كبير من الكفاءة عاطلة، معتبرا أن الجامعة تسعى إلى محاربة هذا النوع من انعدام التكافؤ غير المبرر، علما أن الجامعة في حاجة إلى أطر متمرسة، وتوجد في وضعية تعاقدية دائمة معها.
وقال النوري إن الجامعة تخصص تعويضات للأطر التابعة للوزارة مقارنة بالعمل الذي تقدمه لها، غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستفيد من أجور تضاهي أجورها التي تتقاضاها بالوزارة، وأنها حسمت في هذا الموضوع منذ مدة، إذ أن جميع الإداريين والتقنيين الذين يشتغلون بها لا يمكنهم أن يتقاضوا أجرين، كما أن أعضاءها المنتخبين لا يمكنهم أن يتقاضوا أجرا، وهذه أمور قانونية لا ينبغي التلاعب بها.

صلاح الدين محسن 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق