محاكمات كبرى شغلت الناس في 2010

قضايا إرهاب وفساد وسياسة أثارت الكثير من الجدل في السنة التي نودعها شهدت سنة 2010 محاكمات كبرى عديدة، شغلت الناس لأسابيع وأشهر، في الإرهاب والفساد والسياسة، سقطت فيها رؤوس وازنة. ولعل المحاكمة الكبرى، في ملفات الإرهاب، والتي أثارت الكثير من الجدل في السنة التي نودعها، هي محاكمة “شبكة بليرج” والسياسيين الستة. بليرج والسياسيون الستةبعد مسلسل طويل من الضجيج الإعلامي، على الصعيدين الوطني والدولي، أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الإرهاب بسلا، الستار على هذا الملف، بتأييد الحكم الصادر في حق عبد القادر بليرج، القاضي بحبسه مدى الحياة، مع تخفيض عقوبات المعتقلين السياسيين الخمسة إلى عشر سنوات لكل واحد منهم، مع أن العقوبات الصادرة في حقهم ابتدائيا وصلت إلى 25 سنة سجنا، وهو الملف الذي توبع فيه مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ونائبه، محمد أمين الركالة، ومحمد المرواني، زعيم حزب الأمة، وماء العينين العبادلة، القيادي في حزب العدالة والتنمية، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة “المنار” التابعة لحزب الله. كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي ب 30 سنة سجنا في حق محمد اليوسفي ورضوان الخليدي وعبد الصمد بنوح وعبد الله الرماش وجمال الباي وعبد اللطيف البختي والحسين بريغش.مدبر سرقة القرن ببريطانيافي سنة 2010 كذلك، حوكم مدبر سرقة القرن، إبراهيم لي موراي، وصدرت في حقه عقوبة بالسجن النافذ لمدة 25 سنة.المتهم بريطاني الجنسية ومغربي الأصل، والذي لعب إنتربول المغرب دورا رئيسيا في الإطاحة به، نفذ عملية سطو على مستودع «سيكيوريتاس»، واستولى على مبلغ مالي ضخم قدره 53 مليون جنيه إسترليني من مخزن شركة نقل الأموال البريطانية، بعدما استخدم، رفقة آخرين، أسلحة نارية متطورة وأقنعة. وأوقف المتهم بالرباط بعد تقارير بريطانية عن تورطه في تنفيذ الجريمة إذ اضطرت شرطة الإنتربول بالرباط، والشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها البريطانية، إلى استخدام أساليب تقنية وتحايلية للإيقاع بالظنين، خصوصا أنه يعتبر بطلا في رياضة المصارعة، ويستحيل إيقافه بسهولة. وقضت محكمة سلا في حق المتهم بالحبس النافذ لمدة 25 سنة، كما قررت مصادرة 800 حصة في ملكيته بشركة «لي أنتير» العقارية وفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، إضافة إلى مبالغ مالية بالملايير، لفائدة الخزينة العامة للمملكة المغربية.العدل والإحسان.. سنة الفرجكانت سنة 2010 سنة الفرج بامتياز لجماعة العدل والإحسان المحظورة، بعدما نطق القاضي، في استئنافية فاس، بحكم لم يكن يتوقعه أحد. فقد أعلن براءة جميع المتابعين في ملف احتجاز وتعذيب محام من هيأة فاس، وذلك بعد حوالي ستة أشهر من الاعتقال. فقد قضت المحكمة، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، ببراءة المعتقلين الثمانية من جميع التهم التي نسبت إليهم، وقررت الإفراج عنهم فورا. ويتعلق الأمر بقياديي وأعضاء الجماعة محمد السليماني وعبد الله بلة وهشام الهواري وهشام صباحي وعز الدين السليماني وأبو علي امنور وطارق مهلة، كانوا متابعين من طرف النيابة العامة من أجل الاختطاف والاحتجاز وممارسة التعذيب والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض والعنف والانتماء إلى جماعة غير مرخص لها.وانطلقت الاعتقالات بعد تقدم المحامي الغازي بشكاية إلى السلطات المعنية، يكشف فيها أنه تعرض لاختطاف واحتجاز وتعذيب، بمبرر أن الجماعة اتهمته بالتجسس على أنشطتها. وقال إن أعضاء الجماعة جردوه من ملابسه ومارسوا عليه شتى أنواع التعذيب بواسطة الضرب والركل والرفس، كما وجهوا إليه ضربات خطيرة إلى جهازه التناسلي، وهددوا بقتله بواسطة سكين كبيرة الحجم. الودغيري والحجري.. نهاية محتومةمحاكمة خالد الودغيري، المدير العام السابق لوفا بنك، أثارت بدورها الكثير من الجدل في سنة 2010. فالإطار البنكي السابق كان آخر من يمكن الحكم عليه بتلك العقوبة السجنية القصوى، البالغة 15 سنة سجنا، مع الغرامة، في الملف الجنائي الذي توبع فيه من طرف العدالة بالدار البيضاء من أجل المشاركة في التزوير والنصب. كما قررت المحكمة الحكم في القضية نفسها على الموثق الشهير محمد الحجري بعشر سنوات سجنا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التهم نفسها. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري تضامنا 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني (عبد الكريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير. وحوكم الظنين خالد الودغيري غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق “في خضوع بوفتاس لإكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك”، وفق الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء. محمد البودالي

محاكمات كبرى شغلت الناس في 2010

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

2010 ومشروع إصلاح القضاء

بارون مخدرات أطاح بمراقب عام وفجر ملف برلماني

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات