الاعتقال التعسفي ومحاضر الشرطة في التقارير الدولية

محاكمات الصحافيين وخروقات محاكمات المشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية سلبيات ميزت السنة خصصت منظمات حقوقية دولية تقارير، تخص السنة الجارية، تطرقت إلى وضعية حقوق الإنسان، وثمنت بعضها التقدم الذي حصل فيها، في حين سجلت أخرى تراجعا في المجال نفسه. وأول ملاحظات المنظمات الحقوقية تمثلت في "التضييق" على حرية التعبير والمحاكمات التي طالت عدة جرائد وطنية ب"سبب تناول مواضيع حساسة"، كما سجلت استمرار الإيقاف اللاقانوني لبعض المتهمين. وأوضح التقرير الأخير لمنظمة " هيومن رايتس ووتش " أن الحكومة تعتمد على قوانين تنص على عقوبات بالسجن بتهمة خطاب "التشهير" أو "الكاذب" للمقاضاة على التقارير والتعليقات المنتقدة، في حين سجلت استمرار بعض الزوايا المظلمة في محاكمات المتهمين بالإرهاب الذين تعرضوا للاعتقال بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، ويواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تُعيق حقهم في المحاكمة العادلة. وأورد تقرير للمنظمة تحت عنوان "'كفاك بحثاً عن ابنك" الاعتقالات غير القانونية في إطار قانون مكافحة الإرهاب في المغرب، الذي صدر في 56 صفحة، نمطا من التعسف، في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن العديد من هذه الانتهاكات تخالف التشريعات المتقدمة التي تبناها المغرب، لحماية الأفراد من التعذيب والاحتجاز غير القانوني، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. واعترفت المنظمة نفسها ببعض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، إذ برهن المغرب عن "الإرادة السياسية لاعتماد تشريعات مستنيرة في مجال حقوق الإنسان، إلا أنه يفتقر إلى الإرادة السياسية لتنفيذ تلك التشريعات عندما يتعلق الأمر باعتقال واستجواب المشتبه في تورطهم في الإرهاب"، علما أن القانون يمنع احتجاز الأشخاص في أماكن خارج الرقابة الرسمية لوزارة العدل، والتي تشمل مقر وكالة المخابرات. ويشترط أيضا أن تبلغ الشرطة الأسرة فور وضع السلطات شخصا ما رهن الحراسة النظرية، وهو الشرط الذي، تتجاهله السلطات بشكل منهجي، على حد قول المشتبه فيهم وأسرهم.وسجلت المنظمة نفسها بعض خروقات الشرطة القضائية، إذ قال بعض المعتقلين إن الشرطة استخدمت التهديدات لحملهم على توقيع المحاضر دون قراءتها. وقال آخرون إنهم وقعوا لأنهم يشعرون أن ليس لديهم خيار أو لأنهم كانوا مرهقين. وعلاوة على ذلك، فإن من المشكوك فيه أن يكون التوقيع طوعيا عندما يتم احتجاز المشتبه به لمدة أيام أو أسابيع في الحبس الانفرادي السري، ولم ير أي محام، وربما تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وخلافا لتأكيدات الحكومة، فإن العديد من المحامين يقولون إن هذه المحاضر توفر الأدلة الرئيسية التي تقوم المحاكم بناء عليها بإدانة العديد من المتهمين في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وأوصت المنظمة الحقوقية لدى القيام باحتجاز أي شخص، بتقديم ضمان أن الموظفين ينتمون إلى الجهة المخول لها إجراء الاعتقالات والكشف عن أساس اعتقال هذا الشخص، و فرض الامتثال لجميع القوانين المغربية المنظمة للحراسة النظرية، وذلك، من بين أمور أخرى، عبر فتح تحقيقات كلما كان هناك دليل على أن الشرطة أو غيرها من أعوان الدولة احتجزوا مشتبها فيه، لأي فترة خارج مكان الاعتقال المعترف به، وتعمد إدخال تاريخ اعتقال مزور في سجلاتهم للتغطية على الاحتجاز السري أو التمديد غير القانوني للحراسة النظرية، وحرمان المتهم من الاتصال بمحام أو الفشل في تقديمه أمام قاض في غضون المهلة التي يحددها القانون، وجعل الضباط الذين يُنفذون الاعتقال مسؤولين عن أي فشل في إبلاغ العائلة على الفور باعتقال ومكان وجود المتهم، وفقا للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية.وعن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تحدث رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن مواصلة العمل، من خلال رصد الانتهاكات والتصدي لها، مع الحرص على تعزيز دور المكاتب الإدارية الجهوية، معلنا أن المجلس توصل، إلى غاية 30 نونبر الماضي، بأزيد من 3 آلاف و500 شكاية، واستقبل 5 آلاف و566 مواطنا، وتوصل بطلبات ووثائق تهم ملفات تندرج ضمن المهام المرتبطة بمتابعة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في مجالي التعويض والتغطية الصحية. خالد العطاوي

الاعتقال التعسفي ومحاضر الشرطة في التقارير الدولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقالات الحسيمة... حدث صيف 2010

2010 ومشروع إصلاح القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات