متابعة الفراع في ملف التعاضدية

دخل ملف الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية منعطفا حاسما بعد تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية والبرلماني ورئيس بلدية الصويرة. وإن كان أعضاء مجلس المستشارين رفضوا الاجتماع للتداول في أمر رفع الحصانة عن الفراع من عدمه، وظل القضاء ينتظر أسابيع عديدة دون أن يتحقق هذا المطلب، فقد وجد قاضي التحقيق نفسه مضطرا إلى استغلال الفرصة السانحة، واستدعاء الفراع في الفترة ما بين الدورتين، إذ خول المشرع المغربي للسلطة القضائية المعنية استدعاء أصحاب الحصانة إلى التحقيق في الفترة ما بين الدورتين، وهو ما تحقق للقاضي أخيرا، ليقوم باستنطاقه، وتحرير محضر رسمي، قبل إحالته على الوكيل العام للملك، الذي قرر تحريك مسطرة المتابعة في حق رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السابق، وعرضه على المحاكمة رفقة عدد من المتابعين في حالة اعتقال وسراح.وتقررت مسطرة المتابعة بعدما تبين لممثل الحق العام بالمحكمة الجنائية، على ضوء مقرر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، أن الأفعال المقترفة من طرف رئيس التعاضدية السابق لها جانب من الخطورة، رغم أن هيأة الدفاع عن البرلماني الفراع اعتبرت المسطرة «خرقا واضحا للقانون الذي ينص على عدم وجوب محاكمة البرلمانيين دون رفع الحصانة». يذكر أن عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بسلا، أجرى تحقيقا معمقا مع الفراع حول مجموعة من الصفقات المشبوهة، والتي أنفقت فيها مبالغ مالية بالملايير، بشكل مثير للتساؤلات، واقتناء عقارات في أكثر من مدينة مغربية دون موافقة وزارتي التشغيل والمالية. محمد البودالي

متابعة الفراع في ملف التعاضدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة لتهجير القاصرين بطنجة

محمد المروني: استمرار تعثر إصلاح القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات