الشوباني يدعو إلى التحقيق بشأن مرسوم الحافي

احتج مئات المواطنين المتحدرين من قبائل سوس بعمالة شتوكة أيت باها، مطلع الأسبوع الجاري، أمام البرلمان، احتجاجا على القرارات الظالمة التي اتخذتها مندوبية المياه والغابات.وبدأت استفهامات كبرى يطرحها السكان والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني منذ انطلاق مسلسل المرسوم "المشؤوم" المتعلق بتحديد الملك الغابوي بإقليم اشتوكة أيت باها الذي أصدره المندوب السامي للمياه والغابات، ونسبه إلى رئيس الحكومة، الذي بدوره نفى أي صلة أو علم للحكومة به. وذهبت الحكومة على لسان وزيرها المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى حد الدعوة إلى فتح تحقيق برلماني في هذه النازلة الخطيرة، في إطار إجابته على سؤال شفوي بمجلس النواب. وأوضح المحامي عبد الرحيم بنهمو، الذي يؤازر القبائل المتضررة من "المرسوم المشؤوم" أن الموقف الحكومي يؤكد وجود خلل ما في تدبير الشأن العام، فرئيس الحكومة ينفي علمه بقرار مؤسسة تابعة للحكومة، في إشارة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات، وعضو في الحكومة يدعو إلى فتح تحقيق برلماني، وكأن الحكومة لا تتوفر على آليات مراقبة المؤسسات التابعة لها، وفتح تحقيقات بما يجري داخلها، وأصبحت تعتبر البرلمان مؤسسة رقابية تابعة لها تدعوها للتدخل، بينما لا تقوى هي على تحمل مسؤوليتها. وأكد أن هذا مظهر جديد من مظاهر تنزيل مبدأ فصل السلط، يجب أن يدرس في العلوم السياسية. وقال المصدر نفسه إن هذا "العبث السياسي" في تدبير ملف مصيري لسكان قبائل سوس يتوج باستقبال عبد الإله بنكيران خارج أسوار مقر رئاسة الحكومة الممثلين عن الضحايا وبعض فعاليات المجتمع المدني، ليزيد الأمر التباسا بين صفة بنكيران الحكومية وصفته الحزبية. والأكثر غرابة في الأمر هو أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وبنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قدم الدليل على توفره على مقارنة شمولية وعاجلة لكل هذه المعضلة الاجتماعية، وأقصى ما قدمه لممثلي الضحايا هو مطالبتهم بتقديم مقترحات تشكل أرضية لإطار قانوني يعدل الظهير المنظم للتحديد الغابوي لسنة 1918، وكأن الحكومة لا تعلم جوهر المشكل ولا كيف تحله، أو أنها لا تتوفر على الآلية الدستورية لتقديم مشروع قانون يقطع مع العهد الاستعماري، أم أن حزب العدالة والتنمية الذي يتجاوز فريقه البرلماني المائة نائب غير قادر على تقديم مقترح قانون يضع حدا لمأساة ساكنة منطقة شتوكة آيت باها، وتداعيات مقتضيات ظهير أوائل القرن الماضي على استقرارهم ومستقبل الأجيال المقبلة. واستنكر سكان المناطق الجبلية لإقليم شتوكة تمسك الحكومة بعد عقود من تحقيق الاستقلال بالقانون الذي سنه المستعمر خدمة لمصالحه ومصالح المعمرين، وإخفاء الشرعية القانونية على مصادرة أراضي وممتلكات القبائل السوسية في محاولة لتحجيم عزيمة أبنائها على مقاومة احتلاله. ويرى دفاع المتضررين أن حل مشكلهم لا يتعلق بقرارات تستلزم تحملات مالية، ولا يحتمل التخفي وراء الأزمة الاقتصادية العالمية والوطنية، إن الأمر بكل بساطة يستلزم تعديلات جزئية، على نص قانوني عمر حوالي قرنا من الزمان. عبدالله الكوزي

الشوباني يدعو إلى التحقيق بشأن مرسوم الحافي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاد يطالب الرميد بفتح ملفات الاغتيال السياسي

المجلس الدستوري يلغي عضوية 12 برلمانيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات