كشفت شكاية ب”التزوير في محرر رسمي واستعماله”، تفاصيل مثيرة في قضية استعمال وثائق “مزورة” للاستفادة من صفقات عمومية بمجموعة من الجماعات القروية بإقليم القنيطرة.وقالت مصادر مطلعة إن محاميا تقدم بشكاية، مساء الاثنين، إلى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة يطالبه من خلالها بفتح تحقيق في القضية ومدى تورط مسؤولين جماعيين منهم برلمانية في “التواطؤ” مع شخص يستعمل شهادة جبائية “مزورة”، والاستماع إلى قابض قباضة سوق الأربعاء الذي كشف الملف.ويتعلق الأمر، حسب ما أوردته الشكاية، التي تتوفر “الصباح” على

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين