fbpx
حوادث

تزوير وثائق رسمية للاستفادة من صفقات عمومية

كشفت شكاية ب”التزوير في محرر رسمي واستعماله”، تفاصيل مثيرة في قضية استعمال وثائق “مزورة” للاستفادة من صفقات عمومية بمجموعة من الجماعات القروية بإقليم القنيطرة.وقالت مصادر مطلعة إن محاميا تقدم بشكاية، مساء الاثنين، إلى الوكيل العام باستئنافية القنيطرة يطالبه من خلالها بفتح تحقيق في القضية ومدى تورط مسؤولين جماعيين منهم برلمانية في “التواطؤ” مع شخص يستعمل شهادة جبائية “مزورة”، والاستماع إلى قابض قباضة سوق الأربعاء الذي كشف الملف.ويتعلق الأمر، حسب ما أوردته الشكاية، التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها، بشهادة جبائية لمتعهدين “مزورة” ومطعون في سلامتها، استخدمت للمشاركة في صفقة عمومية بجماعات قروية بالقنيطرة آخرها صفقة سوق أسبوعي بالجماعة القروية غرباوة.
  وقالت الشكاية إن مستخدم الوثيقة استفاد من صفقة كراء السوق الأسبوعي دون إجراء “أي مزاد تنافسي”. مضيفة أن الشهادة الجبائية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد أن يكون التاجر في وضعية جبائية سليمة تجاه إدارة الضرائب، إلا أن المستفيد موضوع الطعن بذمته “مبالغ ضخمة” كمستحقات  لم يسددها إلى إدارة الضرائب بسيدي سليمان حتى يتسنى له الاستفادة من هذه الوثيقة، ولتفادي هذا الحاجز عمد المستفيد، حسب الشكاية، إلى “تزوير تاريخ توقيع الشهادة الجبائية” يضيف المحامي في شكايته، موضحا أن المستفيد لم يدرك أن قابض سوق أربعاء الغرب يمكنه بسهولة الانتباه إلى أن هذه الشهادة “مزورة” لأنها موقعة من طرف قابض مدينة سيدي سليمان السابق الذي انتقل في شتنبر الماضي وعوضته مسؤولة أخرى. وطالبت الشكاية أيضا بالاستماع إلى رئيسة الجماعة لأنها، حسب ما أفادت به شكاية المحامي، لم تعط لتنبيه قابض سوق الأربعاء اهتماما، إذ أنه سبق أن نبهها إلى “زورية” الوثيقة، لكنها “تغاضت” عن ذلك.  والأخطر من ذلك، تقول المصادر المذكورة، أن “المتورط في التزوير” شارك في صفقات عمومية أخرى مستخدما الوثيقة نفسها، في جماعات قروية أخرى منها الجماعة القروية للا ميمونة بإقليم القنيطرة.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق