fbpx
حوادث

دعوة إلى تبعية الضابطة القضائية لسلطة القضاء

المشاركون في ندوة حول إصلاح منظومة العدالة دعوا إلى التركيز على التكوين لتطوير الموارد البشرية

خلص المشاركون في ندوة «تأهيل الموارد البشرية وتخليق المنظومة القضائية»، المنظمة أخيرا بالبيضاء في إطار مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، إلى العديد من التوصيات التي من شأنها تحقيق ذلك، ويأتي على رأسها  التكوين والتكوين المستمر، وخلق قنوات التواصل والتشاور بين كل مكونات جسم العدالة والمنظومة القضائية، وإعادة النظر في شروط الولوج إلى جسم العدالة والتركيز على التكوين المتخصص في المهن القضائية داخل كليات الحقوق. وأكد المشاركون على ضرورة تبني التكوين المتخصص في بعض القطاعات المتطورة للموارد البشرية والأطر الضبطية وأطر كتابة الضبط، والرفع من البرنامج الزمني للتكوين لولوج المنظومة القضائية بما يضمن اكتساب التجربة والمهارة المتطلبة، وإعادة توزيع الموارد البشرية بشكل عقلاني لتجنب اكتظاظ بعض المحاكم بالأطر وفراغ أخرى،
والحث على تنزيل مقتضيات الدستور وتعديل المقتضيات القانونية المنافية لفلسفته، وضرورة التركيز في التخليق على توعية وتحسيس المواطن بأهمية محاربة الرشوة في قطاع العدالة، وضرورة التفاعل مع المجتمع المدني لترسيخ قيم النزاهة والاحتكام إلى القانون داخل المجتمع.
ومن جهته قدم عمر أزوغار، محام بهيأة الدار البيضاء توصيات مفصلة، تخص التكوين الأساسي بالجامعة والتكوين داخل المعهد العالي للقضاء والتكوين داخل المحاكم وأخرى تخص تأهيل باقي المهن القضائية.
 وفيما يخص تأهيل التكوين الأساسي اعتبر أزوغار أنه يجب تقوية التحصيل داخل كلية الحقوق، وتفعيل الأعمال التوجيهية وإجباريتها وإلغاء نظام السداسيات وإشراك جميع المهنيين في المساهمة في التدريس داخل الجامعات وكذا إحداث لجان مهنية متخصصة.
ودعا أزوغار، إلى تطوير التكوين داخل المعهد العالي للقضاء، من خلال خلق هيأة علمية لاختيار المكونين معتبرا أن الصفة القضائية ليست محددا ليستحق أ ي شخص أن يكون مكونا داخل المعهد، مع ضرورة انفتاح المؤسسة على أطر من خارج المعهد، واعتماد الشهادات العلمية كمعيار، والتفكير في حد أدنى لاجتياز هذه المباراة، مع الانفتاح على المهن القضائية الأخرى واستبعاد التوظيف المباشر.
وأكد أزوغار على ضرورة وجود محافظ داخل المحاكم يكلف بكل ما يخص معدات المحاكم، وتعيين منسق داخل المحاكم حتى يتكلف بالملحقين القضائيين وما يخصهم.
وفيما يخص المهن القضائية دعا أزوغار إلى استقلال الشرطة القضائية عن التبعية الإدارية وأن تكون تابعة للسلطة القضائية، وتفادي ازدواجية الأبحاث (إسناد بحث للشرطة وفي الوقت نفسه إلى الدرك في حال عدم الوصول إلى النتائج المرجوة) على اعتبار أن ذلك يخلق صداما بين الجهازيين، مع ضرورة قضاء ضباط الشرطة القضائية فترة داخل المحاكم وفي السجون والإصلاحيات للتعرف على بعض المشاكل عن قرب.

الصديق بوكزول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق