مجتمع

عمدة مراكش “يخلوض” في الوكلاء

أعلن مباراة خاصة بهم بسوق الجملة للخضر قبل المصادقة عليها في دورة فبراير

سقط المجلس الجماعي لمراكش في المحظور، بعد أن أعلن في خطوة ارتجالية وقبل التصويت على كناش التحملات المتعلق بوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، واستبق الحدث في خرق سافر للقانون (أعلن) عن مباراة الوكلاء بقرار سماه “قرارا جماعيا مؤقتا”، رقم 66 بتاريخ 4 فبراير.
وأوضح خليل بولحسن، النائب الأول لرئيس مقاطعة كيليز وعضو مجلس مراكش، في تصريح ل”الصباح”، أن جماعة مراكش أعلنت عن المباراة قبل انعقاد دورة فبراير ودون التصويت على كناش التحملات، الذي لابد له من تأشير وزارة الداخلية قصد المصادقة عليه حتى بعد التصويت عليه من قبل المجلس الجماعي.
وأضاف العضو بالمجلس الجماعي، أن دفاتر التحملات لا بد من تأشير وزارة الداخلية عليها، إلا أن جماعة مراكش لم تنتظر هذه التأشيرة ولم تنتظر حتى 7 فبراير تاريخ انعقاد دورة فبراير وتعلن عن المباراة، لأن المدة الزمنية الخاصة بالوكلاء في الفترة الانتدابية ستنتهي بتاريخ 9 مارس المقبل، بمعنى أنه بقي لدى المجلس الجماعي الوقت القانوني الكافي حتى 9 فبراير، لأن القانون ينص على إعلان المباراة قبل شهر من إنهاء تاريخ ولاية وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه، بحيث كان لهم الأجل للإعلان عنها في 8 أو 9 فبراير.
وشدد بولحسن على أن الجماعة لم تنتظر انعقاد الجلسة الأولى لدورة فبراير في 7 منه، التي تم فيها التصويت على النقطة 12 المتعلقة بكناش التحملات الخاص بالوكلاء، الذي تضمنه جدول أعمال الدورة، إضافة إلى القانون الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه، إذ استبقت في خرق سافر للقانون وأعلنت هذه المباراة بتاريخ استباقي ونشرته على موقعها الإلكتروني وتوصل به جميع الوكلاء ومن له رغبة في المشاركة وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن بعض التجار والوكلاء وضعوه على سبورات بسوق الجملة ليتم اعتماده بشكل رسمي، لأن المباراة تم الإعلان عنها وفق كناش التحملات الجديد، الذي تم التصويت عليه في دورة 7 فبراير.
وأرجع بولحسن تصرف المجلس الجماعي لمراكش، إلى مجموعة من الاختلالات التي عرفها سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي خضع للفحص من قبل لجنة تابعة لوزارة الداخلية أبدت فيه عددا من ملاحظاتها بوجود اختلالات فاقت 60 ملاحظة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي أرادتعليق شماعة فشل هووجود تلك الاختلالات وتقصيره في تدبير هذا المرفق المهم على الوكلاء، باعتباره طرفا يسهر على عملية البيع والشراء، إضافة إلى أنه موكول له النظافة وتنظيم المربعات داخل السوق وفق ظهير شريف ومرسوم وزاري.
وأوضح المتحدث أن تصرف الجماعة يأتي لتوجيه أصابع الاتهام إلى الوكلاء، بعد أن أصدرت لجنة الفحص والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية تقريرا خطيرا، يتضمن مجموعة من الاختلالات والملاحظات والتوصيات للجماعة لتجاوز الاختلالات، “الجماعة لم تجد سوى الوكلاء لتعلق عليهم شماعة فشلها وسوء تدبيرها لسوق الجملة بإعلانها كناش تحملات جديدا للوكلاء بسوق الخضر، دون انتظار الأجل القانوني عن إعلان المباراة.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق