مجتمع

تدابير تهدد إعفاء تجهيزات الري

حذرت الجمعية المغربية للري بالرش والتنقيط، من تطبيق مقتضيات قانون المالية 2020 المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بخصوص استيراد تجهيزات الري، إذ تقرر إخضاع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تستفيد منه هذه التجهيزات لشروط معقدة، من شأنها أن تحرم الفلاحين الصغار من الاستفادة من هذه التجهيزات.
وأوضح مصدر من الجمعية، أن واردات تجهيزات السقي كانت تخضع، منذ 1983، لإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية في إطار نظام القبول المؤقت، إذ يتعين على المستورد أن يدلي بمحضر تثبيت هذه التجهيزات في الضيعات الفلاحية، لتفادي استعمالها في أغراض أخرى غير تلك التي من أجلها منح الإعفاء. وأكد المصدر ذاته أن هذا النظام لم يكن يطرح إشكالا، بالنظر إلى أن عدد مستعملي هذه التجهيزات كان محدودا، لكن مع دخول المخطط الأخضر حيز التنفيذ والتحفيزات، التي تضمنها من أجل تشجيع استعمال تقنية الري وتوسيع دائرة المساحات السقوية، أصبح الإقبال متزايدا على تجهيزات الري ودخل إلى القطاع فاعلون جدد، ولم يعد الأمر يقتصر على المستوردين، بل أصبح هناك موزعون ووسطاء بين المستوردين ومستعملي هذه التجهيزات.
وتقرر، خلال 2013، من أجل توسيع دائرة المستعملين من الفلاحين، تبسيط المساطر، إذ بدل نظام القبول المؤقت محاضر تثبيت هذه التجهيزات بالضيعات، أصبح المستورد يوقع على تصريح بالشرف بأن هذه الواردات ستوجه للاستعمال الفلاحي للاستفادة من الإعفاء، ما شجع عددا من المتدخلين والوسطاء على الولوج للسوق وأصبح بعضهم يسوق هذه التجهيزات لقطاعات أخرى غير معنية بالإعفاء المخصص، حصريا، للاستعمالات الفلاحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد انتشار هذه الممارسات، تقرر، خلال قانون المالية للسنة الجارية، العودة إلى العمل بنظام القبول المؤقت ومحاضر التثبيت بالضيعات الفلاحية للاستفادة من المقتضيات الجبائية الاستثنائية، ما من شأنه أن يضر بمصالح عدد من المقاولات التي تستورد هذه التجهيزات، التي أصبح من الصعب عليها الإدلاء بمحاضر التثبيت، بالنظر إلى أن الطلب على هذه التجهيزات ارتفع بشكل ملحوظ، وأصبح وسطاء يبيعون هذه التجهيزات للضيعات الفلاحية، ما يجعل من الصعب على المستورد تقديم محاضر التثبيت.
وتطالب الجمعية، من أجل تجاوز المشاكل التي يطرحها تنفيذ المقتضيات الجديدة، بإلغاء الدعم على التجهيزات ذات الاستعمالات المتنوعة، علما أنها لا تشكل عبئا كبيرا على الفلاحين، وحصر الإعفاء على التجهيزات المستعملة حصريا في المجال الفلاحي، وهكذا لن تكون هناك حاجة لمحاضر التثبيت.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق