حوادث

الدرك يفتح ملفات النصب بشركات وداديات

افتحاص حسابات بنكية وطرق صرف الأموال وموثق وموظف جماعي أمام العدالة

واصلت مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي التابع لسرية بوزنيقة، تحرياتها في ملفات الوداديات السكنية، بنفض الغبار عن قضية المشروع السكني “إقامة الرمال الذهبية” بالاستماع إلى تصريحات مسؤولين عنها، وآخرين بشركة للتسويق والإشهار وبعض المقاولات، إضافة إلى افتحاص حسابات بنكية وطرق صرف أموال المنخرطين.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تشمل تحقيقات مصالح الدرك الملكي جميع المشاريع المرتبطة بالودادية نفسها، منها شركات يشتبه في أن لها ارتباطا بأحدأعضاء المكتب الإداري للودادية، في الوقت الذي استمع رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي للمنصورية، أخيرا، لمنخرطين قدموا شكايات ومواجهتهم بأعضاء من المكتب وجهوا، بدورهم، شكايات لها علاقة ب”عرقلة الأشغال والتشويش على المشروع”.
وأوضحت المصادر نفسها أن المحكمة الابتدائية بابن سليمان أجلت البت في الدعوى رقم  2020/1403/64 رفعها عدد من منخرطي الودادية السكنية “البكارية” بالمنصورية في مواجهة رئيس الودادية ونائب الكاتب العام وموثق وموظف جماعي سابق “تقني” بالجماعة بسبب تفويت غير قانوني لمركز تجاري تابع للمشروع السكني “الرمال الذهبية” الذي يعتبره المنخرطون يدخل في إطار الملكية المشتركة لمنخرطي الودادية، وأن عملية تفويته تمت بصفة منفردة، دون الرجوع للجمع العام، إذ طالب دفاع المنخرطين المحكمة بإبطال عقد البيع التوثيقي، الذي اكتشفه المنخرطون من خلال الإجراءات المسطرية الخاصة بشكاية في شأن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة واختلاس أموال ودادية سكنية محضر رقم 4894/3201/2019.
وقالت المصادر ذاتها إن محكمة الاستئناف بالبيضاء أيدت، أخيرا، حكما ابتدائيا يقضي بإلغاء قرار تجريد بعض المنخرطين من صفتهم، والحكم على المسؤولين بالودادية بإتمام إجراءات البيع وتسليمهم الشقق تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير.
وعددت المصادر ذاتها بعض خروقات الوداديات بالمنطقة، ومنها وضع لوحاتها الاشهارية التي لم تكن تحمل أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية، أو إشارتها إن كانت هذه المشاريع تابعة لمقاولات أو منعشين عقاريين أو وداديات سكنية، علما أن مكاتب البيع انطلقت في عمليات التسويق للمستفيدين، خاصة أفرادا من الجالية المغربية بالخارج  عبر عقود تم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة.

خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق