تخفيض العقوبة لتجار الشيكات بميناء آسفي

تراوحت ما بين 10 أشهر وسنة حبسا نافذا وتعويض للمشتكية قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية، والقاضي بإدانة المتاعبين في ملف ما صار يعرف بالاتجار في الشيكات بميناء آسفي. قضت هيأة الحكم في حق المتهم الرئيسي «أحمد.م» بتخفيض العقوبة الابتدائية من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنة واحدة نافذة مع الإجبار في الأدنى، وتأييد العقوبة في حق المتهم «عبد الرحيم.م»، الذي أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، وتأييد العقوبة مع تخفيضها في حق شقيق المتهم الرئيسي «محسن.م» ، وذلك بتخفيضها إلى عشرة أشهر، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المتهم «عبد الحميد.م» الذي تم تخفيض العقوبة الصادرة في حقه من سنة ونصف حبسا نافذا إلى عشرة أشهر حبسا نافذا.وفي تطور مفاجئ، قضت الهيأة ذاتها، بإدانة «ح.س» بستة أشهر حبسا نافذا، الذي كانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي قضت ببراءته، بعدما نفت المطالبة بالحق المدني وكذا باقي المتهمين، علاقتهم به، في حين تم الاستماع إلى مدير مؤسسة بنكية، أكد أمام هيأة الحكم، أنه يعرف المتهم «ح.س» بحكم أنه واحد من أهم الزبناء لدى مؤسسته البنكية، ولم يسبق أن كانت له أية مشاكل معها.كما قضت هيأة الحكم، بتعويض للمطالبة بالحق المدني، قدره 20 ألف درهم، يؤديها المتهمون تضامنا بينهم.وكانت هيأة الحكم، قد أجلت النظر في الملف، في عدة مناسبات، لأسباب مختلفة، إذ تم إعداد الملف في الجلسات الأخيرة، غير أنه تم تأجيله لأسباب مختلفة، منها إحضار محضر منجز من طرف الدائرة الثانية، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة، بين دفاع المطالبة بالحق المدني ودفاع المتهمين، الذين تمسكوا بإحضار ذلك المحضر.انطلقت فصول القضية، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من المسماة «خ.ز» وعلى ضوئها تم الاستماع إليها من طرف المصالح الأمنية، إذ أفادت أنها جمعتها عدة معاملات بالمسمى «محسن.ل» في مجال بيع وشراء الأسماك بالجملة، كانت تسلمه إثرها بين الفينة والأخرى شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة، بلغ عددها 11 شيكا بنكيا بقيمة 65 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنها أدت للمعني بالأمر قيمة هذه الشيكات نقدا، دون أن يعيدها إليها بدعوى أنها ضاعت منه في ظروف غامضة، لتفاجأ بالمسمى «أحمد.م» والذي لا تربطها به أية صلة يراجع الوكالة البنكية ويحاول استخلاص قيمة الشيكات المذكورة بعد أن تسلمها من المسمى «محسن.ل»، وأنها اكتشفت أمر الشيكات المذكورة بعدما قام المسمى «يوسف.ك» الذي يتاجر في السمك عن حسن نية بمحاولة صرف شيك بنكي بقيمة مالية قدرها 34.000,00 درهم، اتضح أنه من بين الشيكات التي سلمتها ل «محسن.ل»، وأنه سبق أن تسلم قيمته نقدا.وأضافت المصرحة، أن «أحمد.م» تقدم منها وسلمها نسخا من الشيكات البنكية الخاصة بها، وصرح لها أن المسمى «محسن.ل» أدى له قيمتها نقدا، وأنه سيسلمها لها إن تعاونت معه بالضغط على «محسن.ل» قصد التنازل له عن أحد مراكب الصيد.وتم الاستماع إلى باقي المتهمين، من طرف المحققين، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، والتي أمرت بإعادة المسطرة إلى الشرطة القضائية قصد تعميق البحث، مع وضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية، إذ تم الانتقال إلى منزل المتهم الرئيسي، وجرى حجز عدة وثائق، كانت بمثابة أدلة أثارتها النيابة العامة، كوسائل إثبات في حق المتهمين، وإدانتهم ابتدائيا واستئنافيا. ليتم بذلك إسدال الستار عن واحد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام.محمد العوال (آسفي)

تخفيض العقوبة لتجار الشيكات بميناء آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

300 ألف دولار منحة لجامعة سباق السيارات

احتدام الصراع على مقدمة البطولة النسوية

مقالات ذات صلة