fbpx
حوادث

تخفيض العقوبة لتجار الشيكات بميناء آسفي

 

تراوحت ما بين 10 أشهر وسنة حبسا نافذا وتعويض للمشتكية

قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، الأسبوع الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر
عن الغرفة الجنحية الابتدائية، والقاضي بإدانة المتاعبين في ملف ما صار يعرف بالاتجار في الشيكات بميناء آسفي.

قضت هيأة الحكم في حق المتهم الرئيسي «أحمد.م» بتخفيض العقوبة الابتدائية من سنة ونصف حبسا نافذا إلى سنة واحدة نافذة مع الإجبار في الأدنى، وتأييد العقوبة في حق المتهم «عبد الرحيم.م»، الذي أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا، وتأييد العقوبة مع تخفيضها في حق شقيق المتهم الرئيسي «محسن.م»


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى