مجتمع

أدوية عشوائية تشعل الحرب بالصيدليات

اندلعت حرب وتبادل الاتهامات بين الصيادلة والأطباء البياطرة، حول من يملك الحق في بيع الأدوية البيطرية، وتوزيعها في الأسواق، إذ ربط أحد أعضاء كنفدرالية نقابات الصيادلة، بين البيع غير القانوني للأدوية البيطرية في الأسواق الأسبوعية، بممارسة الأطباء البياطرة للصيدلة البيطرية، رغم وجود قانون يؤطر هذه العملية، وهو ما استنفر الأطباء البياطرة، إذ ردوا بدورهم بالقول إن بيع الأدوية البيطرية دون وصفة طبية يهدد الصحة العامة، بمفهومها الواسع الذي يشمل الإنسان والحيوان.
واستغرب الأطباء البياطرة، مما وصفوه بـ “التصريحات المجانبة للصواب”، التي أدلى بها عضو كنفدرالية نقابات الصيادلة، مبرزين أن الأدوية غير القانونية التي تباع في الأسواق الأسبوعية، تأتي عن طريق التهريب، وليس من ممارسة البياطرة لمهنة الصيدلة بعياداتهم، مشددين على أن عملهم مؤطر بالقانون 21ـ80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية، بصفة حرة، إضافة إلى قانون 17ـ04 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
واتهم الأطباء البياطرة،أرباب الصيدليات بالقول “إن ممارسات بعض الصيادلة من قبيل صرف أو استعمال الأدوية البيطرية، هي أفعال لا مسؤولة تهدد الصحة العامة البيطرية، بمفهومها الواسع، الذي يشمل الإنسان والحيوان”. وأوضح بيان للنقابة الوطنية للأطباء البيطريين الخواص، أن ممارسة الطبيب البيطري للصيدلة البيطرية، هي “حق قانوني أصيل، وجزء لا يتجزأ من عملية تأطير مربي المواشي، وتتبع الحالة الصحية الحيوانية”. مردفا أن التأطير الصحي البيطري هو الإجراء الوحيد الذي يمكن من تحديد صلاحية المنتوج الحيواني، للاستهلاك اليومي للمواطن المغربي.
عصام الناصيري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق