fbpx
حوادث

6 أشهر حبسا لمتورطين في تفويت أراضي سلالية بزاكورة

مسن ضرير ضمن المتابعين والحكم يثير استياء القبائل المتضررة

أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة، يوم الاثنين الماضي، مسنا ضريرا وقع على 400 قرار تفويت أراض بالمدينة، وأستاذا ومدير دار الطالب بأكدز ونائبين لأراضي الجموع، بستة أشهر حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم غرامة.
وقالت مصادر مطلعة إن القبائل المتضررة من قرارات التفويت التي استفاد منها موظفون في العمالة ومستشارون جماعيون وعناصر قوات مساعدة ومحامون، استأنفت الحكم معبرة عن استيائها، إذ اعتبرت أن حجم الضرر الذي خلفه تفويت الأراضي السلالية بشكل غير قانوني، أكبر وقعا، وأن الحكم الابتدائي لم ينصفهم. وتوبع المتهمون الستة من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله، في حين برئوا من تهمة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت، وهو ما اعتبره السكان المشتكون «لا يصب في إنصافهم»، ولا يحقق لهم «العدالة»، معتبرين أنه لو لم يحدث التزوير لما حدث التفويت، كما أن المحكمة لم تأخذ بالقرائن التي أدلى بها السكان، وضمنها تصريح محام أمام الضابطة القضائية يؤكد فيه أنه اشترى ست بقع أرضية من أحد المتابعين بمبلغ 60 ألف درهم أداها له عبر شيك، وهو ما يثبت، حسب المشتكين، التصرف في أموال غير قابلة للتفويت.
وقالت المصادر المذكورة إن المتابعين أكدوا تفويت 400 بقعة أرضية لغير ذوي الحقوق، وضمنهم الضرير الذي لم ينكر توقيع 400 قرار تفويت على بياض من أجل تسهيل عملية التفويت.
وتساءل السكان حول سر عدم متابعة القائد الذي طالب الضرير بتوقيع القرارات،  التي مازال العمل جاريا بها، حتى بعد اللجوء إلى المحكمة.
واعتبر المتضررون أنهم ضحايا ما أسموه «لوبيات الفساد الإداري»، و»مافيا السطو على الأراضي السلالية» بإقليم زاكورة، متمسكين باستئناف الحكم حتى تحقيق مطالبهم واسترداد أراضيهم.
 من جهتها، دخلت جمعيات حقوقية على خط القضية مؤازرة المتضررين الذين نظموا اعتصاما أمام دائرة أكدز لمدة 90 يوما احتجاجا على تفويت أراضيهم مقابل «عمولات» ب»تواطؤ مع السلطة»، قبل أن يفكوه بعد تدخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية ورزازات والذي أكد لهم أنه «سيسهر على تطبيق القانون في ملفهم».
 يجدر بالذكر أن قبائل أخرى نظمت اعتصامات أمام عمالة زاكورة مطالبة بإنصافها في قضية مشابهة لتفويت أراض سلالية، وتورط نواب قبائل ما أدى إلى مواجهات دامية بينها، قبل أن تتدخل السلطة وتعد بحل المشكل.

ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق