fbpx
حوادث

الحبس لنصابة باسم العسكر

قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، بداية الأسبوع الماضي، بحبس امرأة، أربعة أشهر حبسا نافذا ودفع غرامة مالية، بتهمة النصب، بعدما انتحلت صفة أستاذة بالمركز الرياضي العسكري بسلا، للإيقاع بضحاياها، وأن لها نفوذا تمكنها من حل قضايا الناس المعروضة على القضاء.
وقالت مصادر “الصباح”، إن المعتقلة، كانت تحرص على ارتداء بذلة رياضية لفريق الجيش الملكي، وتتربص بضحاياها قرب المحكمة الابتدائية، قبل أن توهمهم بأن لها نفوذا داخل المحكمة، الأمر الذي يمكنها من التدخل لتخفيف عقوبات بعض المتهمين أو الإفراج عنهم.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ذاتها، أن ضحية من ضحايا المتهمة، وضعت شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، تتهم فيها المتورطة، بالنصب عليها في مبلغ 7 آلاف درهم، وأوهمتها أنه لها نفوذا بحكم وظيفتها بالمركز الرياضي العسكري، داخل المحكمة.
وتابعت مصادر “الصباح”، أن وكيل الملك، توصل أيضا بشكاية من رجل وجه اتهاماته للمرأة ذاتها، أكد فيها أنه تعرض لعملية نصب، ودفع لامرأة، تتربص بضحايا بمحيط المحكمة، 4 آلاف درهم، للتدخل من أجل الإفراج عن ابنه، فأمر وكيل الملك، بالتحقيق معها، مشيرة إلى أن المتهمة أنكرت جل التهم الموجهة إليها، قبل أن يطلق سراحها.
وعادت المهتمة لتكون موضوع شكايات أخرى، الأمر الذي دفع وكيل الملك، إلى توجيه تعليماته بالتحقيق معها مرة أخرى، سيما أن الضحايا الجدد، تقدموا بتسجيلات هاتفية، تورطها في قضية النصب، الأمر الذي لم يترك المجال للمتهمة، لإنكار المنسوب إليها، وإبعاد التهمة عنها، إذ اعترفت بكل التهم الموجهة إليها، وكشف تفاصيل عمليات النصب التي كانت تقوم بها، لتطيح بضحاياها.
وقالت مصادر “الصباح”، إنه بعد إيداع المتهمة سجن العرجات 1 بسلا، وضعت شكايات أخرى ضد المتهمة لضحايا آخرين، إذ يتوقع أن يستمع إليها مرة أخرى داخل  المؤسسة السجنية، وتحاكم  من جديد، بعدما اقتنعت المحكمة في حكمها، الاثنين الماضي، بوجود عناصر جريمة النصب، استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، كما رفضت المحكمة تسميتها بالسراح المؤقت، رغم الملتمسات المقدمة لها.
وأمر وكيل الملك الجديد بتمارة، مصالح الأمن بالقيام بحملات أمنية بمحيط المحاكم، لمحاربة السماسرة، وإبعاد كل الشبهات عن المحكمة.

إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى