عشر سنوات لمدير الوكالة الحضرية لمراكش

عشر سنوات سجنا نافذا هو الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات باستئنافية مراكش مساء أول أمس (الأربعاء)، في حق خالد وية، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، وغرامة مليون درهم، من أجل الارتشاء، كما أدانت زوجته والمهندس المتابعين في الملف نفسه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، لكل واحد منهما وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، ورفضت المحكمة الملتمس المقدم بشأن تطبيق مقتضيات الفصل 431 في حق الزوجة والمهندس، والذي يمنح للهيأة في حال الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، الحق في الأمر بإلقاء القبض حالا على المحكوم عليه الذي حضر حرا إلى الجلسة، وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن. وقررت المحكمة في حكمها، بعد ثماني جلسات من المحاكمة التي انطلقت في 21 نونبر الماضي، بعدم قبول طلب إرجاع الكفالة ورفع تدابير المراقبة القضائية، وإرجاع جوازات السفر وفتح الحدود ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية. وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت الهيأة بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى وإبقاء صائره على رافعته، وفي الشكل بقبول المطالب المدنية وفي الموضوع رفض المطالب المقدمة من قبل شركة زمان بروموسيون، وبالحكم على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب -تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. قضية الرشوة التي شهدت فصولها محطة الاستراحة بطريق فاس في 4 يوليوز الماضي، تمت إثر كمين نصب إلى مدير الوكالة، بعد شكاية تقدم بها مستثمر فرنسي إلى الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، أكد تعرضه للابتزاز، ليتم ضبطه في حالة تلبس بمبلغ مالي حوالي 50 مليون سنتيم إضافة إلى شيك بقيمة 886 مليونا محرر من قبل المشتكي لفائدة شركة زوجة المدير، وإحالته على الوكيل العام الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، مع ملتمس المتابعة في حالة اعتقال. واستمر التحقيق زهاء الأربعة أشهر قبل أن يصدر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، أمرا بإحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، متابعا إياه بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته وصديقه المهندس المعماري بجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون نفسه، في حالة سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما. واستند قاضي التحقيق في قراره إلى قرائن وحجج دامغة، من قبيل تصريحات المشتكي، التي قال إن ما أعطاها مصداقية غير قابلة للجدل هو حالة التلبس التي ضبط فيها المتهم بارتكاب جناية الارتشاء، وتابع بأن إقراره بإحضار المشتكي لمبلغ 50 مليون سنتيم ووضعها داخل سيارته، يعتبر حجة دامغة على أنها رشوة، وما يؤكد ذلك هو مكان اللقاء البعيد عن الأنظار، مشيرا إلى أنه لو أن ما يدعيه المتهم صحيحا حول الخدمة المزعومة التي قدمتها شركة زوجته، لكان المكان الطبيعي لمعاملات من هذا الحجم هو مكتب إحدى الشركتين. ومن القرائن التي اعتمدها قاضي التحقيق هو أن شركة زوجة المتهم لم تنجز في الواقع أي خدمات للمشتكي، بدليل أن العقد الذي يتشبث به المتهم، المكون من 9 صفحات، هو مجرد اقتراح ولا يحمل توقيع المشتكي ويتضمن، فقط، توقيع زوجة المدير، وأكثر من ذلك فإن من ضمن الخدمات المنصوص عليها في العقد، إبداء نصائح خلال عملية اقتناء العقار، والحال أن المتهمة، زوجة المدير، صرحت، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، بأن اقتناء العقار لا يدخل في اختصاص شركتها، ليستنتج قاضي التحقيق بأن العقد والفاتورة المتعلقة به وثيقتان تم صنعهما من أجل تبرير مبلغ الرشوة. كريمة مصلي

عشر سنوات لمدير الوكالة الحضرية لمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العدوي "تستنطق" منتخبين بفندق

تشديد الخناق على"بيجيدي" ببوفكران

مقالات ذات صلة