fbpx
حوادث

عالم فضاء ضحية مافيا العقار

تهديد بالقتل لمدير الدراسات بمعهد الفيزياء النووية ״أورسي״ إثر مطالبته باسترجاع أرضه بسطات

لم يتردد (س.ع)، عالم الفضاء الفرنسي، من أصل مغربي، ومدير الدراسات بمعهد الفيزياء النووية “أورسي”بالضاحية الباريسية، في الرد على تصريح نفى فيه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، تسجيل أي سطو على عقارات الغير منذ 2016، كاشفا أنه كان ضحية تهديدات مباشرة بالقتل، بعد مطالبته باسترجاع مسكن وأرض والده بسطات.
وكشف المكلف ببرنامج تطوير محاكاة تغير المعادن خارج الغشاء الأرضي بالمركز الوطني للأبحاث العلمية (سي.إن. إر. إس)، في تصريح لـ “الصباح”، أن أفراد شبكة منظمة استولوا على منزل عائلته، الموجود بدوار “بوقلو” نواحي سطات، بالإضافة إلى أرض مساحتها هكتاران ونصف هكتار، واستغلوا إقامته بالخارج ليعمدوا إلا الترامي على بيت الأسرة بالمغرب، دون وجه حق ولا سند قانوني.
وسجل (س.ع) في شكاية موجهة إلى النيابة العامة لدى ابتدائية سطات ضد (أ. أ) و (س. ف)، تحت عدد 19.3108.12، أنه فوجئ بالمشتكى بهما يقومان بمنعه تحت طائلة التهديد بالقتل، وأنه “لولا العناية الإلهية لوقعت خسائر في الأرواح، بعد استقدام أشخاص مسلحين لتخويف مساعديه، وأن أضرار الهجوم اقتصرت على هدم السياج والعبث بآلات فلاحية اكتراها صاحب الحق في الأرض لإعادة تهيئتها”.
وكشف المشتكي أن محاولات السطو على أرضه بدأت منذ 2018، إذ سبق لحارسها أن نال حصته من التهديد بالقتل، وعندما قاوم المسلحين طردوه بالقوة، من أجل وضع اليد على الأرض ذات السجل العقاري عدد 32150، والتي تملكها أسرته بدلائل عمرها 100 سنة، حسب ما تؤكده وثيقة صادرة مديرية المسح العقاري في 1926 تتوفر”الصباح” على نسخة منها.
وفي المقابل أكد وزير العدل عدم تسجيل أي حالة جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ الشروع في تنزيل الإجراءات التي أقرتها اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير.
وكشف وزير العدل خلال الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، في جوابه عن سؤال حول إستراتيجية الحكومة لحماية ممتلكات وعقارات المواطنين وضمان تعويضها، أن الأمر يتعلق بظاهرة مشينة ومقلقة، تمس بممتلكات الغير، لكنها تخل بالنظام العام أيضا، وصدرت بشأنها تعليمات ملكية واضحة، تشكلت على إثرها لجنة تحت رئاسة وزير العدل و ضمت في عضويتها مختلف  القطاعات الحكومية، بل حتى وزارة الخارجية، لأن الأمر يتعلق بفئات عريضة من مغاربة العالم، ووزارة الداخلية ووالوكالة القضائية للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وجمعية هيآت المحامين بالمغرب، والموثقين والعدول.
وسجل بنعبد القادر، أنه مباشرة بعد تشكيل اللجنة المكلفة بالتصدي للاستيلاء على عقارات الغير، عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات بمقر الوزارة واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير، على المستوى التنظيمي والتشريعي، أسست لمقاربة حكومية واضحة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، وأن هناك تدابير مهمة تم إدخالها على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية، لتوفير ما يلزم من الضمانات ومن التقييدات، حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق