شباط: التعديل الحكومي أولوية

أمين عام حزب الاستقلال قال إن الحقل السياسي بحاجة إلى ميثاق أخلاقي قال حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، إن التعديل الحكومي يدخل ضمن الأولويات الأساسية للحزب، بعد المصادقة على مشروع قانون مالية 2013. وأكد شباط في حوار مع «الصباح»، أن ما يروج عن خلافاته مع رئيس الحكومة حول موضوع التعديل الحكومي مجرد إشاعات تنشر بغرض التشويش على التجربة الحكومية برمتها. كما نفى شباط الحديث عن تجميد ممتلكات الحزب، موضحا أن النقاش حول كيفية نقلها من اسم آل الفاسي إلى اسم الاستقلال لم يُفتح بعد. ودعا الأمين العام الجديد إلى صياغة ميثاق أخلاقي يحكم الحقل السياسي ويرتقي بالعمل السياسي إلى مستوى تكون فيه السياسة أخلاقا وعملا جماعيا وتربية. وتحدث شباط في هذا الحوار عن عدة نقاط بينها مستقبل علاقته بالذراع النقابية للحزب وحقيقة دعمه لأحد مرشحي الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعن تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية، وعن إحياء تجربة الكتلة الديمقراطية، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها لفريق حزبه البرلماني. في ما يلي نص الحوار: استقبلتم صباح الأربعاء الماضي السفير الأمريكي بالرباط، نود أن تطلعونا على ما راج بينكما وأسباب نزول هذه الزيارة؟الزيارة تأتي أولا لتهنئة حزب الاستقلال على نجاح مؤتمره السادس عشر، خصوصا أن الحزب لأول مرة يعيش مرحلة دقيقة في حياته هي مرحلة الديمقراطية الداخلية، لأنه لأول مرة في تاريخ الحزب، كان هناك تنافس على منصب الأمين العام. ثانيا كانت الزيارة مناسبة لطرح بعض القضايا المشتركة بين الدولتين مثل الديمقراطية والإصلاحات السياسية التي ينهجها المغرب ونجاح تجربة الحكومة الحالية التي انبثقت من انتخابات حرة ونزيهة، والدستور الجديد، والتي أبدينا مواقفنا حولها، باسم الحزب، والسفير الأمريكي بدوره أطلعنا على وجهة نظره حولها، إذ قال إن المغرب نموذج في ما يخص تدبير المرحلة الحالية، خاصة الحراك العربي الذي مازالت تعيشه بعض البلدان. الحزب يعيش عددا من التحولات من بينها تجميد المحكمة لممتلكاته بعد الطعن الذي تقدم به بعض أنصار عبد الواحد الفاسي في انتخابكم، كيف إذن سيكون مصير الحزب؟أولا لا وجود لأي طعن، ولا حق لأي كان في أن يطعن في انتخابات ديمقراطية ونزيهة، إذ مباشرة بعد الإعلان عن فوز حميد شباط أمينا عاما، اعترف عبد الواحد الفاسي أمام المؤتمرين، وبدوره الأمين العام المنتهية ولايته، قال بعد نجاح تجربة الديمقراطية الداخلية، إنه يسلم حميد شباط مقاليد الحزب، ولهذا لا أظن أن لأحد مصلحة في التقدم بهذا الطعن، لأن قانون الأحزاب واضح، وأعتقد أن الأمر يتعلق فقط بإشاعات تُروج ضد الأحزاب الوطنية الجادة، وعلى رأسها حزب الاستقلال، وهي عملية تقوم بها أربعة مواقع إلكترونية، وبعضها ينقل أخبارا ينسبها إلى مصدر من داخل المركز العام للحزب، وهذا غير صحيح، لأن الحزب لديه ناطق رسمي وإدارة عامة، ولهذا، فهذه من الإشاعات التي تسعى إلى التشويش على التجربة الديمقراطية، وأتمنى أن تتوقف هذه الإشاعات لأن الديمقراطية الداخلية هي السبيل الوحيد لإنجاح مسلسل الإصلاحات السياسية الذي انخرط فيه المغرب. وتجميد ممتلكات الحزب، هل هي أيضا إشاعة؟لا، نهائيا، فحاليا لا وجود لممتلكات في اسم الأمين العام الجديد، لأنه لم تتم بعد عملية تسليم الممتلكات بين الأمين العام الجديد والمنتهية ولايته، ثانيا هناك ممتلكات مازالت في اسم العائلة، ولم نفتح بعد النقاش في كيفية تدبيرها وتحويلها إلى الحزب. هل صحيح أن بنكيران صدكم، في اجتماع للأغلبية الحاكمة، عندما أطلعتموه أنكم متشبثون بإجراء تعديل حكومي؟ لا، هذا غير صحيح ويدخل في إطار التشويش على الحكومة برمتها، لأنه ليلة كل اجتماع تعقده الأغلبية الحكومية لابد أن ينزل خبر في جريدة أخبار اليوم من أجل التشويش على اللقاء بكامله، وهذا نعتبره من المسائل التي لا تستحق أن يوليها المرء اهتماما كبيرا نظرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا، وأنا خرجت في تصريحات صحافية كذبت فيها هذا الأمر. أنا أقول إن الإعلام عليه أن يلعب دوره الأساسي، لأن له دورا كبيرا في إنجاح الديمقراطية وإنجاح التجربة الحكومية الحالية الفريدة من نوعها في العالم العربي، وهذا نتيجة التعدد السياسي والنقابي، وذكاء الشعب المغربي، والإرادة الملكية للخروج بالبلاد من الوضعية الناتجة عن محيطنا العربي. الملاحظات التي أبديتم حول الشق الضريبي في مشروع قانون المالية لسنة 2013 هل تهم إلغاء بعض الضرائب أو تقليصها أم ماذا؟التعديلات التي سنتقدم بها ستكون باتفاق مع أعضاء أحزاب الأغلبية. نحن نركز على التحصيل أولا لأن الزيادة لا يمكن أن تكون كل سنة، فالأزمة في منطقة الأورو مازالت قائمة ونتائج الانتخابات الأمريكية قد تؤثر، إذن بالنسبة إلينا لا يمكن الاعتماد على الزيادة في الضرائب بقدر ما نسعى إلى البحث عن بدائل وعلى رأسها التحصيل وإصلاح مصلحة الضرائب، سواء على المستوى المحلي، خاصة الجماعات المحلية أو الإدارات الترابية أو على مستوى الحكومة، لأن الباقي استخلاصه يتعدى ميزانية الدولة ولهذا لا بد من البحث عن الأموال التي لم تحصل بعد. في إطار البحث عن موارد مالية لميزانية الدولة سبق لكم أن دعوتم رئيس الحكومة إلى التعجيل بعقد لقاء مع الولاة والعمال، هل جددتم له الدعوة بعد انتخابكم أمينا عاما لحزب الاستقلال؟اليوم النقاش داخل الأغلبية الحاكمة ليس هو نقاش الأمس، خصوصا بعد انتخاب قيادة جديدة لحزب الاستقلال، الآن يمكن أن يقال إن بعض الإخوة الوزراء لأول مرة يتحملون مسؤولية حقائب وزارية، هناك أيضا أن دواليب الإدارات العمومية برمتها لا تتحرك، إن على المستوى الحكومي أو على مستوى الجماعات المحلية أو على مستوى الولايات والعمالات، إذ كانت هناك عدة تصريحات وعدة لجان في عدة إدارات، وهناك عدم الثقة مما يحتم ضرورة استرجاعها، وهناك نوع من التخوف، وهنا تكمن أهمية تفعيل المبدأ الدستوري الداعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. إذن يجب تحديد المسؤولية والإسراع في ذلك وخلق جو من الثقة ما بين الإدارة والسياسيين من أجل الشروع في العمل الملقى على عاتقنا، لأن هناك الكثير من الملفات العالقة التي تنتظر التوقيع، فمن سيوقع هذه الملفات؟ الكل يقول إنه إذا وقع هذه الملفات سيكون مصيره المتابعة، ولهذا التخوف هو الذي يجعل العجلة اليوم متوقفة مما يخلق احتقانا اجتماعيا، الشيء الذي يهدد بإفشال هذه التجربة السياسية النموذجية في العالم العربي. بعض الأطراف السياسية كانت تشن حربا على حميد شباط، وتنعته بأقبح النعوت، لكن في الأخير لبت نداءه واجتمعت به في فاس في حفل انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، بماذا تفسرون هذا؟ولهذا سندعو في القريب العاجل إلى فتح حوار وطني مع كل الأحزاب السياسية حتى يكون هناك ميثاق أخلاقي من أجل الارتقاء بالعمل السياسي الشائع إلى مستوى تكون فيه السياسة أخلاقا وعملا جماعيا وتربية، وأنها هي التي يمكن أن تقود أي بلد إلى شط النجاة عن طريق الديمقراطية إذن الأحزاب السياسية ملقى على عاتقها دور كبير عليها أن تلعبه عن طريق الحوار واللقاءات الثنائية مصداقا للمثل الشعبي «العداوة ثابتة والصواب يكون»، ولكن في اعتقادنا لابد أن تكون المنافسة شريفة ومبينة على البرامج والشعب هو الذي يحدد هذه البرامج، وثانيا يجب أن تطغى الأخلاق وأي تنافس غير أخلاقي لا يستفيد منه إلا التطرف. بعد انتخابكم أمينا عاما ألم تفاتحوا بنكيران، ولو في إطار غير رسمي، حول التعديل الحكومي؟ نعم، هذا الموضوع طرحناه في اجتماع للأغلبية، وكما قلت فاليوم اتضحت خارطة الطريق؛ أولا الميزانية وثانيا سنصدر مذكرة، نحن بصدد إعدادها، وتتضمن أولويات حزب الاستقلال، ومن بينها التعديل الحكومي. ولكن بعض أعضاء الأغلبية الحكومية، من غير المنتمين إلى العدالة والتنمية، مثل نبيل بنعبد الله الذي يصرح دائما أنه ضد أي تعديل حكومي، ماهو تعليقكم؟ المغرب يعيش مرحلة ديمقراطية، وحزب الاستقلال هو الثاني ضمن الفريق الحكومي الحالي، وبالتالي من حقه أن يطرح موضوعا من المواضيع للنقاش، وموضوع التعديل نطرحه بإلحاح لأن الهدف هو تنفيذ البرنامج الذي تقدمنا به إلى الشعب المغربي وإثره منحنا المرتبة الثانية، وهذا هاجس بالنسبة إلى القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، وعليه، فمن حقنا أن نطرح هذا الموضوع للنقاش. وفي حال حدوث تعديل حكومي هل ستقدمون وجوها نسائية لشغل بعض المناصب الوزارية؟بالنسبة إلى هذا الأمر لابد أن يكون قرارا للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي ولابد أن يكون قرارا حكوميا ينص على تمثيلية المرأة داخل الحكومة المقبلة، وذلك حسب نسب كل حزب في البرلمان، إذن هذا عمل جماعي داخل الحكومة لا يخص حزبا دون آخر. تتحدثون كثيرا عن التشبث بالكتلة الديمقراطية، هل يعني هذا وضع مسافة بين حزب الأصالة والمعاصرة، الذي قلت بعد انتخاب قيادته الجديدة إنك غيرت موقفك منه، وحزب الاستقلال؟ الأمر مختلف تماما. فعندما نتحدث عن حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي نتحدث عن الحركة الوطنية وعن تاريخ وعن تحرير وطن والدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة الشعب المغربي وعن عدة مراحل، منها ما هو مزدهر، إذن تاريخ 74 سنة لا يمكن لنا أن نختزله في سؤال مثل هذا، لأن الاتحاد الاشتراكي شيء والأصالة والمعاصرة شيء آخر، والاستقلال لم يسبق أن جمعته أي كتلة مع الأصالة والمعاصرة. وعندما نتحدث عن حزبي الاتحاد والاستقلال فإننا نتحدث عن النواة الصلبة داخل الكتلة، وأنا أؤكد مرة أخرى أن إحياء الكتلة هو الأولوية؛ بطبيعة الحال مع الانفتاح على الأحزاب السياسة الموجودة في الساحة. لأول مرة تغيبون عن الحوار الاجتماعي هل نفهم من هذا أنك وضعت مسافة مع الذراع النقابية لحزب الاستقلال أم أن هناك ما حال دون مشاركتك أم أن صفة الأمين العام تفرض عليك الابتعاد؟ لا، الأمين العام لحزب الاستقلال من المفروض أن يتتبع كل الأنشطة النقابية أو الشبابية أو النسائية أو كل المنظمات والجمعيات المرتبطة بالحزب، وقد شارك في الحوار إخواننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ولم يكن من الضروري أن يحضر الأمين العام، ثم كان لدي التزام مع الفريق البرلماني الذي اجتمعت معه لأول مرة بصفتي أمينا عاما، وكانت هناك عدة نقاط على طالوة النقاش خصوصا ما يتعلق بالدخول السياسي والاجتماعي. كما أن وقت ترك الأمين العام المجال أمام قيادات النقابة قد حان حتى يدبروا أمورها. هل صحيح أنك قلت للبرلمانيين أنه لا تسامح مع هذه الحكومة بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013؟ موقفي دائما واضح، فمنذ حكومة الأخ عباس الفاسي كان موقفي هو نفسه، لأن البرلماني يجب أن يلعب دوره داخل قبة البرلمان، والخطاب الملكي الأخير كان واضحا. والدستور الجديد أعطى للبرلمان حق مراقبة الحكومة، وفي السابق كانت الأخيرة هي من يراقب البرلمان، ومن هنا تأتي تقوية دور البرلماني والبرلمان، خصوصا ما يتعلق بالتشريع والحضور والقوة الاقتراحية وطرح الأسئلة وتدبيرها ومحاسبة الحكومة، وهذه مسائل يجب أن يتميز بها الفريق الاستقلالي لأن عندما نتحدث عن اختصاصات البرلمان فإننا نتحدث عن سيادة الشعب المغربي، والبرلمانيون الذين يمثلونه يجب أن يمثلوه على أحسن وجه بالدفاع عن القضايا التي تهمه داخل البرلمان دون اعتبار لموقع الحزب، سواء كان في الحكومة أو في المعارضة. امرأة واحدة في الحكومة لايخدم الديمقراطية هل مازلتم متشبثين بالتعديل الحكومي، خاصة بعد ترويج معطيات حول تزكية أعضاء الفريق الحكومي خلال أحد اجتماعات المجلس الوزاري؟لا أظن أن هناك من يزكي وزيرا خلال المجلس الوزاري... وعموما ليس كل ما تنشره بعض الجرائد صحيحا، لأنه في حال كانت هناك أي تزكية فهي تكون من طرف الملك، الذي يترأس المجلس الوزاري، وهناك ديوان ملكي ينشر بلاغات حول مثل هذه الأمور، ولهذا يجب أن نأخذ الأمور بجدية، لأن ليس هناك ما يدفع الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى طلب تحكيم ملكي، لأن النقاش هو داخل الأغلبية الحكومية وحزب الاستقلال بقيادته الجديدة لديه الكثير من الأولويات، ومنها دراسة ميزانية 2013 حتى نخرج بميزانية متكاملة تستجيب لطموحات الشعب المغربي، وثانيا، تتلاءم مع البرنامج الذي قدمناه خلال استحقاقات 25 نونبر، مباشرة بعض المصادقة على قانون المالية بداية السنة المقبلة، سيبدأ التحالف الحكومي في دراسة التعديل الحكومي، لأننا نعتبره أساسيا بالنسبة إلينا، ونظرا لوجود امرأة واحدة داخل الحكومة وهذا لا يخدم لا المغرب ولا الديمقراطية التي نعيشها حاليا، كما نلاحظ أن هناك بطءا في الأداء الحكومي، وهناك بعض الوزراء الذين لم ينطلق عملهم بعد، علاوة على أن تنفيذ ميزانية العام الجاري مازال في حدود 15 أو 20 في المائة، خصوصا في مجال الاستثمارات، إذن هذه المبالغ ستحول إلى ميزانية 2013، ونحن نقول إنه لابد من الانتقال بسرعة إلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل المداخيل التي سنحصلها عن طريق الضرائب، ليس بالزيادة فيها، بل بتشجيع الاستثمارات والصادرات، لأن المغرب ينبغي أن يصبح بلدا منتجا، عوض أن يظل بلدا مستهلكا، وأن تكون هناك عدالة ضريبية حقيقية، لأن السؤال المطروح اليوم هو نسبة استخلاص الضرائب، والتي لا أظن أنها تتعدى نسبة 50 في المائة، إذن اليوم نحن ملزمون بالبحث عن الخمسين في المائة التي لم تدخل بعد إلى خزينة الدولة. حزب الاستقلال سيقول كلمته في النقاش المفتوح حاليا حول الميزانية وسيصوت عليها، ولكن بعد تقديم وجهات نظرنا في ما يتعلق بكل نقطة تهم عموم الشعب المغربي، خصوصا بعض الضرائب مثل بعض الأراضي العارية التي انتقلت من المجال القروي إلى الحضري والتي ارتفعت من 20 إلى 30 في المائة، ثم ضريبة دعم الطبقة المتوسطة التي كان الجميع يتحدث عن لعبها دور صلة الوصل بين الطبقتين الصغرى والعليا... دعمي للشكر قد يضره يروج في السباق الحالي بين قيادات الاتحاد الاشتراكي من أجل منصب الكاتب الأول، أنكم من المساندين الأوفياء لإدريس لشكر، إلى درجة أن بعض التحليلات تقول إن «الشباطية» انتقلت إلى الاتحاد الاشتراكي، ما هو تعليقكم؟ الجديد اليوم في الحقل السياسي هو الديمقراطية الداخلية التي كان لحزب الاستقلال شرف قيادتها من خلال مؤتمره الأخير. فلا يعقل أن الأحزاب السياسة منذ تأسيسها،وهي تطالب الدولة بالديمقراطية ولا تطبقها، هذا شيء نعتبره غير صحي. بالنسبة إلى الإخوان في الاتحاد الاشتراكي، ما ركزت عليه في برنامجي كان إحياء الكتلة الديمقراطية، خصوصا العلاقة التي يجب توطيدها بين حزبي الاستقلال والاتحاد، الذي هو النواة الصلبة للكتلة. إذن كان هناك رد فعل لدى بعض القادة، الذي قال إنه مع إحياء الكتلة، ولكن لسنا مع الدخول إلى الحكومة. وفي ما يخص مؤتمر الإخوة في الاتحاد الاشتراكي فهذا يبقى شأنا داخليا، وفي مقابل ذلك تبقى العلاقات الشخصية بين قائد في الاستقلال وآخر في الاتحاد لأن ليس هناك ما يبرر تأويل لقاء بين إدريس لشكر وحميد شباط داخل قبة البرلمان والتقاط صور على أنه دعم للشكر. أنا في استجوابي مع مجلة جون أفريك قلت إن أي تصريح أدلي به لفائدة إدريس لشكر قد يضره، وجوابي كان واضحا مؤتمر الاتحاد شأن داخلي. وهاجسنا داخل حزب الاستقلال، وأيا يكن الكاتب الأول المقبل، هو أن نبدأ علاقات جديدة، لأن المغرب اليوم في حاجة إلى الكتلة الديمقراطية لأنه كلما اشتدت الصعاب وكانت هناك أزمات بالمغرب كانت الكتلة هي البديل، وهذا أمر أثبتته السنوات الماضية... الحزب أصبح يتتبع أداء وزرائه في سياق الحديث عن الأداء الحكومي والبطء الذي يتسم به، كيف تقيمون أداء وزرائكم ضمن هذا الفريق؟ الدستور الجديد يمنح لرئاسة الحكومة صلاحيات واسعة، فرئيس الحكومة ليس هو الوزير الأول السابق، ونحن نحكم على الأداء الحكومي ككل، لأن العمل جماعي ونحن أعضاء في تحالف ولسنا بمفردنا. ورئيس الحكومة هو المسؤول عن هذا الفريق وأدائه، في ما يخص تحليل كل قطاع على حدة فنحن منكبون عليه، أولا نستعد للتصريح الحكومي الذي صادق عليه البرلمان المغربي، ثانيا القيادات السياسية، خصوصا قيادة حزب الاستقلال، لم تكن تتتبع أداء الوزراء المنتمين إليها، اليوم هناك تتبع لأن القيادة الجديدة تعتمد على الشرعية الديمقراطية لتقوية القرار السياسي داخل الحكومة، لأن هذه حكومة سياسية وليست تقنقراطية ولابد أن يسود القرار السياسي. هناك تصريحات أو قرارات يتخذها بعض الوزراء ثم يتراجعون عنها بسرعة لأنها تمت من دون التشاور مع القيادة السياسة؛ وفي هذه المرحلة اللقاء الأول الذي سيكون مع وزارء حزب الاستقلال بعد الانتهاء من تشكيل هياكل الحزب سنحدده لهم الخطوط العريضة للتعامل داخل الحكومة وتنفيذ برنامج الحزب في إطار الميثاق الذي يجمع الأغلبية وثالثا سنحث على سيادة القرار السياسي. موعد الانتخابات مقرون بإعداد القوانين التنظيمية صرح امحند العنصر، وزير الداخلية، وأمين عام الحركة الشعبية، على هامش تكريم لحسن اليوسي، أن الانتخابات الجماعية ستكون في نهاية أكتوبر المقبل، هل تشاورتم في هذه المسألة أم أن الأمر يتعلق بموقف شخصي للعنصر؟ الأغلبية طُرح عليها هذا الموضوع وناقشته ولكن مازال لم يُتخذ بشأنه أي قرار، لأنه مقرون بتوفر القوانين التنظيمية ومرتبط أيضا بالجهوية الموسعة والاختصاصات التي ستمنح لهذه الجهات والتقطيع الجهوي والميثاق الجديد للجماعات المحلية، خصوصا إشكالية نظام وحدة المدينة، إذن توفر هذه القوانين التنظيمية هو الذي سيحدد تاريخ الانتخابات، فإذا كانت جاهزة قبل يونيو المقبل سيتم إجراء الانتخابات عندئذ، وإذا كانت جاهزة قبل أكتوبر سيتم إجراؤها في هذا التاريخ، لكن بالنسبة إلينا نلاحظ أنه لابد من توفير الظروف المناسبة لإجراء هذه الانتخابات أولا، لأن المغرب منذ 2009 وهو في دوامة الانتخابات، وهذا يؤثر على أداء الإدارة المغربية والاستثمار والتشغيل، ولهذا لابد من الهدوء والتريث وأن تتحمل القيادات السياسية مسؤوليتها، وهذا لا تحدده فقط الأغلبية، بل كذلك أحزاب المعارضة مدعوة إلى الاسهام في هذا النقاش الدائر وأن يكون هناك حوار وطني نحدد من خلاله أولوياتنا، هل هي التشغيل وتحريك عجلة الاقتصاد والزيادة في الأجور والتخفيف من الاحتقان الاجتماعي... أم إجراء الانتخابات العام المقبل أو تأجيلها إلى سنة 2014، إذ قد يكون إجراء الانتخابات سببا في زعزعة التحالف الحكومي إن لم يتم تدبيرها بحكمة وتبصر وتنسيق بين الأغلبية والمعارضة، إذن هذه أسئلة مطروحة علينا اليوم والقياديون سيحاولون الإجابة عنها في الوقت المناسب.

شباط: التعديل الحكومي أولوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

“الموعد”.. فيلم قصير يسلط الضوء على قضايا الإعاقة ويجمع مهنيي السينما بالرباط

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات