الرياضي: الدولة تتحمل مسؤولية السياسات التدبيرية السيئة

شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعمال العنف التي راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية في الأحداث التي عرفتها العيون يوم ثامن نونبر الماضي. وأفاد تقرير قدمته صباح يوم أمس (الجمعة) لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجمعية على خلفية أحداث العيون، أنه حسب الشهادات المستقاة من عدد من المواطنين الذين حكوا ما وقع في مخيم كديم إزيك صباح الاثنين ثامن نونبر الماضي، تم الهجوم على مدينة العيون من قبل أشخاص منظمين محمولين على سيارات الدفع الرباعي، ينتمي بعضهم إلى تجار التهريب، هؤلاء "استعملوا في عملياتهم قنينات الغاز والبنزين مع حرق الإطارات المطاطية والرشق بالحجارة". كما كشفت شهادات المواطنين للجنة تقصي الحقائق التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عملية الهجوم وطريقته تؤكد أن هناك تدريبا وتنظيما مسبقا للمهاجمين يتضح من خلال طبيعة تحركهم في شكل مجموعات منظمة حددت مسبقا أهدافها ونفذتها بواسطة استعمال سيارات الدفع الرباعي. وبعد أن استعرضت الجمعية السياق العام لأحداث العيون، واعتبرته يرتبط أساسا بارتفاع وتيرة المطالب بحقوق اقتصادية واجتماعية وتقديم وعود دون الوفاء بها من قبل السلطات المحلية، خلص إلى وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان أثناء هذه الأحداث، وتسجيل انتهاك الحق في الحياة وعدم حماية المواطنين. لجنة تقصي حقائق أحداث العيون التي شكلتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانتقلت إلى المدينة بعد مرور خمسة أيام فقط على الأحداث، عقدت لقاءات مع مختلف الجهات الرسمية والمحلية والجمعوية. كما التقت اللجنة عددا من المواطنين، واستمعت إليهم ودونت شهاداتهم. واعتمدت اللجنة في عملها الميداني على أسلوب الاستماع والمقابلة واستقت شهادات مواطنين، وقامت بزيارات ميدانية للأماكن مسرح الأحداث. وفي هذا الصدد، أوضح المحامي مطاس، عضو لجنة التقصي، أن اللجنة كانت ستزور مكان المخيم، وتخصص له أقل من ساعة، إلا أنه بسبب صعوبة التنقل، "استغرقت الزيارة أزيد من ثلاث ساعات، فغايتنا كانت رمزية". ومن أبرز الخلاصات التي توصلت إليها اللجنة أن "الدولة تتحمل كامل المسؤولية في ما وقع نظرا للسياسات التدبيرية السيئة التي عرفتها المنطقة في مختلف المجالات"، تشدد خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية، التي مضت مؤكدة أنه لا بد من فتح تحقيق نزيه ومستقل للكشف عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات. كما خلص تقرير اللجنة إلى أن "العنف الذي مارسته القوات العمومية، وكذا رد الفعل العنيف من طرف بعض المعتصمين في المخيم وأيضا من عدد من المتظاهرين في العيون أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان منها المس بالحق في الحياة والسلامة البدنية والتعذيب والاغتصاب والاعتقال التعسفي والعقابي الجماعي وتخريب الممتلكات العمومية وانتهاك حرمة المنازل ونهب الممتلكات الخاصة...". وسجلت اللجنة ما أسمته في تقريرها "الغموض بشأن التغيير المفاجئ في موقف السلطة من الالتزام بالاستجابة لمطالب المحتجين إلى قرار فك الاعتصام بالقوة رغم ما عم من ارتياح بعد إخبار المعتصمين بالاستجابة إلى مطالبهم". كما استغربت اللجنة للفراغ الأمني "الذي ساد المدينة، الشيء الذي أثار انتباه الجميع"، مقابل حديث شهود عن "الانسحاب السريع والمنظم للأفراد الذين قاموا بعمليات الإحراق من الميدان ومن عدد من الأحياء عند منتصف النهار". ومن بين المطالب التي شددت عليها الجمعية ضرورة وضع حل ديمقراطي للنزاع جول الصحراء بما يجنب المنطقة مزيدا من انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على جبر الضرر الفردي والجماعي الناتج عن الأحداث، وكذا تعويض السكان عن الخسائر التي تكبدوها. نادية البوكيلي

الرياضي: الدولة تتحمل مسؤولية السياسات التدبيرية السيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فتح تحقيق حول هبات يتوصل بها إمام في إسبانيا

كريم غلاب يكذب افتراءات "المساء"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات