حوادث

غرفة المشورة تلغي قرار هيأة طنجة

هم توقيف نقيبين وثلاثة محامين عن ممارسة المهنة والمجلس لم يعد له حق النظر في الملف

ألغت غرفة المشورة باستئنافية طنجة قرار مجلس هيأة المحامين بالمدينة، بتوقيف نقيبين وثلاثة محامين عن العمل لمدة سنتين، وقضت الغرفة أول أمس (الأربعاء)، بإبطال المقرر المطعون فيه وإرجاع الملف إلى مجلس هيأة المحامين بطنجة للنظر فيه، طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.
وأفادت مصادر “الصباح”، أنه لم يعد من حق مجلس الهيأة، النظر في الملف من جديد على اعتبار أن أجل السقوط قد انتهى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح ملف المتابعة التأديبية بناء على المادة 70 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي ينص على أنه “… يبت مجلس الهيأة في أجل لا يتعدى ستة أشهر، من تاريخ إحالة الملف إليه، أو من تاريخ وضع اليد من طرف المجلس…”، مشيرة إلى أن قرار غرفة المشورة لم يكن صائبا في مسألة الإرجاع لأن الأجل القانوني للبت قد انتهى بقوة القانون، في شهر غشت الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال قيام المجلس بالبت في الملف، فإنه هناك إمكانية بإلغاء قراره السابق بتوقيف نقيبين وثلاثة محامين عن ممارسة المهنة، بناء على مساع لمحامين من هيآت أخرى في هذا الموضوع، لأجل طي الملف، الذي أثار العديد من الانتقادات، على اعتبار أن الأمر شكل سابقة في تاريخ المهنة.
وأثار القرار التأديبي الصادر عن هيأة المحامين بطنجة نقاشات واسعة وسط المحامين، منذ اتخاذه لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تأديب نقيبين عضوين بالمجلس، وأن القانون لم يشر إلى تلك المسألة وطريقة تدبيرها، على اعتبار أنه لا يمكن للمجلس أن يكون خصما وحكما في الوقت نفسه، كما أن المادة 69 من القانون المنظم للمهنة لم تشر إلى تلك الحالة، التي يضع فيها المجلس يده تلقائيا على ملف دون وجود شكاية من المتضرر، أو إحالة من الوكيل العام، إذ أفادت أنه “يمكن لمجلس الهيأة أن يضع يده تلقائيا، على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية، أو قواعد المهنة أو أعرافها، أو أي إخلال بالمروءة والشرف، ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة”.
واتخذ نقيب هيأة المحامين بطنجة وعشرة أعضاء، في بداية الخلاف، قرارا بتجميد عضوية الأعضاء الخمسة الطاعنين في القرار، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل حد الإحالة على المجلس، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بمحكمة الاستئناف بطنجة، غير أن المحكمة أيدت القرار الصادر عن مجلس هيأة المحامين بتجميد عضوية خمسة أعضاء بالمجلس، من بينهم نقيبان سابقان، بعدما أصدرت أخيرا قرارها في الطعن، الذي تقدم به أحد المحامين المجمدة عضويتهم في قرار مجلس الهيأة.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق