مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

تعميم محاكم اجتماعية لتشجيع الاستثمار والحفاظ على التوازن بين الطبقة الشغيلة والمستثمرين (الحلقة ماقبل الأخيرة ) بقلم: رشيدة احفوض* الإشكالية المطروحة، هي كيف سيتم تقييم المحكمة، هل الأمر يتعلق بخطأ غير جسيم مرتكب من طرف الأجير طبقا للمادة 37 من مدونة الشغل أم أن الأمر يتعلق بخطأ جسيم مرتكب من قبل الأجير طبقا للمادة 39 من مدونة الشغل؟ - بالطبع سيدخل هذا في إطار السلطة التقديرية للمحكمة، وهذه السلطة ستختلف من محكمة لأخرى، مما سيخلق إشكالية ستظل مطروحة، إذ جاء في قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (قرار محكمة الاستئناف ملف اجتماعي عدد 5051/2005 وتاريخ 25 ماي 2006 مدلى به كاستشهاد بالملف الاستئنافي عدد 3808/15/2006): حيث إنه وعلى فرض ما قام به الأجير من ارتداء جوارب المشغلة التي يصرح بواسطة ممثلها أثناء جلسة البحث أن لا علم له ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة، وأن الشاهد شاهد الأجير وهو خارج من المسجد يرتدي الجوارب، فإنها لا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم، بل كان على المشغل أن يحترم التدرج في العقوبة المنصوص عليها في الفصل 37 من مدونة الشغل واحترام الفقرة الأخيرة من المادة 37 على أن العقوبة الصادرة في حقه هي من الدرجة الثالثة (التوقيف لمدة 8 أيام) ويتعين تطبيق المادة 62 من مدونة الشغل، وتمتيعه بالدفاع عن نفسه...". وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الذي جاء فيه: أن ارتكاب الأجير لخطأ جسيم لا يلزم المشغل بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبة ولا يبرره قضاء الأجير مدة طويلة في خدمة المشغل. المحكمة عندما ثبت لديها ارتكاب الأجير لخطأ جسيم ومع ذلك اعتبرت قرار فصله عن عمله كان تعسفيا بعلة أنه على المشغلة تطبيق مبدأ التدرج في العقوبة، نظرا لكون الأجير قضى مدة طويلة في خدمتها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه (قرار محكمة النقض عدد 291 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2013 ملف اجتماعي عدد 1098/5/2/2012). وقضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الذي جاء فيه: أن اتهام المشغل لأحد أجرائه بالسرقة أثناء العمل دون إثبات ذلك يشكل خطأ جسيما في حق الأجير، طبقا لما تنص عليه المادة 40 من مدونة الشغل، وتخلي الأجير عن العمل بسبب ذلك لا يتعبر مغادرة تلقائية للعمل، وإنما طردا مقنعا في حقه من طرف المشغل يستحق معه الأجير التعويض عن إنهاء عقد العمل والأساس القانوني في ذلك المادة 40 من مدونة الشغل. تنص المادة 40 من مدونة الشغل: "...يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي : - السب الفادح؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛ - التحرش الجنسي؛ - التحريض على الفساد. وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها، بمثابة فصل تعسفي...". وساير الاجتهاد القضائي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حيث قضت محكمة النقض برفض طلب النقض في مواجهة قرار استئنافي اعتبر أن اعتداء مدرس على تلميذه بالضرب يعد خطأ جسيما وخرقا لاتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20 نونبر 1989 والمصادق عليها من طرف المملكة المغربية بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 21 نونبر 1996 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4440 وتاريخ 19 دجنبر 1996. قرار محكمة النقض عدد 940 الصادر بتاريخ 27 غشت 2013 ملف اجتماعي عدد 243/5/1/2013. وقضت محكمة النقض برفض طلب النقض في مواجهة قرار استئنافي قضى بأن الاستماع إلى الأجير في محضر داخل الأجل القانوني قبل فصله تأديبيا لارتكابه خطأ جسيما، لا يعد كافيا للقول بسلوك مسطرة الفصل، إذ يتوجب على المشغل استكمال جميع إجراءات المسطرة المنصوص عليها في مدونة الشغل تحت طائلة اعتبار الفصل غير مشروع، الأساس القانوني في ذلك المواد 62، 63، 64 من مدونة الشغل. وأكثر من هذا اعتبرت محكمة النقض أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد جانبت الصواب لما استبعدت في إثبات واقعة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم يبرر فسخ عقد الشغل، الحكم المستدل به من طرف المشغل، والذي قضى بإدانة الأجير من أجل جنحة خيانة الأمانة بتعليل أنه ليس نهائيا في حين أن الأحكام مهما كانت طبيعتها مدنية أو جنائية صادرة من المحاكم المغربية والأجنبية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل سيرورتها نهائيا. الأساس القانوني في ذلك الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي: "الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، في الشكل الذي يحدده القانون. وتكون رسمية أيضا: 1. الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. 2. الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل سيرورتها واجب التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها". لعل أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وتعميمها على جل مناطق المغرب، لتشجيع الاستثمار وجعل مدونة الشغل دعامة للتنمية والحفاظ على التوازن بين الطبقة الشغلية والمستثمرين، هو تعميم محاكم اجتماعية متخصصة في القضايا الاجتماعية للبت في المنازعات المرتبطة بعقد الشغل، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء نموذجا. - الإشكالية التاسعة: تخفيض ساعات العمل: إشكاليات مدونة الشغل والحماية الاجتماعية للمستثمرين يتأثر فيها عقد العمل عند تخفيض ساعات العمل، وقد عمل المشرع المغربي بحماية ودعم استقرار العمل من خلال المقتضيات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية لأسباب عابرة، وهو مقتضى جديد ورد في إطار مدونة الشغل. تنص المادة 185 من مدونة الشغل: "... يمكن للمشغل استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة وعند وجودهم أن تقلص مدة الشغل العادية لفترة متصلة، أو منفصلة تتجاوز 60 يوما في السنة، عند حدوث أزمة اقتصادية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادته. يؤدى الأجر عن مدة التشغيل الفعلية، على ألا يقل في جميع الحالات عن 50% من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، على ألا يتجاوز هنا التقليص 60 يوما في السنة الواحدة، وإذا كان التقليص تزيد مدته عن 60 يوما وجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء، حول الفترة التي سيستغرقها هذا التقليص وفي حال عدم حصول الاتفاق لا يسمح بالتقليص إلا بإذن العمالة أو الإقليم...". * مستشارة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أستاذة بالمعهد العالي للقضاء أستاذة زائرة بكلية الحقوق بطنجة الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للقضاة

مدونة الشغل والحماية القانونية للاستثمار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إهدار 3200 مليار في حرب "البراريك"

"البورطابل" عدو الجنس

مقالات ذات صلة