بلاغان للجنة المؤقتة يعمقان الخلاف مع الأندية

أثار البلاغان الأخيران الصادران عن اللجنة المؤقتة الجديدة لتدبير شؤون كرة السلة، الكثير من الجدل لدى الأندية، لتضمنهما مجموعة من القرارات غير القانونية.
وطالب البلاغ الأول جميع الأندية بتقديم ملفاتها الإدارية والقانونية، غير أنه ألزمها بأداء واجب الانخراط، طبقا للأنظمة العامة، الشيء الذي يتعارض مع النظام الأساسي للجامعة، خاصة المادة 48، التي تؤكد أن تحديد واجب الانخراط يكون خلال الجمع العام، وهو ما يتيح للأندية غير المستوفية للشروط، أن تؤدي واجب الانخراط، قبل البت في ملفاتها القانونية.
وكما هو متعارف عليه في المجال القانوني، فإن النظام الأساسي يسمو على الأنظمة العامة، وبالتالي يتعين على اللجنة المؤقتة أن تهتم بالجانب الإداري والقانوني للأندية، إضافة إلى أن بلاغها يفتقر إلى الوضوح، بشأن باقي الأنظمة الأخرى، بعد أن تحدث عن تعديل النظام الأساسي، دون أن يتحدث عن مآل الأنظمة العامة والنظام الأساسي للعصب الجهوية، ومدونة الانتخابات، المقرر مناقشتها في الجمع العام غير العادي، المقرر تنظيمه.
واستنكرت الأندية المطالبة بالإصلاح، ما جاء في بلاغ ثان أعلنته اللجنة المؤقتة المذكورة، بعد أن وجهته إلى العصب الجهوية، والتي توجد في وضعية غير قانونية، بحكم أنها لا تتوفر على نظام أساسي، كما أن مجموعة من رؤسائها لم يؤدوا واجب انخراطهم ضمن أنديتهم.
ودعت الأندية المطالبة بالإصلاح، اللجنة المؤقتة إلى ضرورة حصر الأندية القانونية، قبل الشروع في أي ورش للإصلاح، وترفض في الوقت ذاته، انطلاق البطولة الوطنية دون تحديد اللجان المختصة، مشيرة إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من النظام الأساسي تدعو إلى انتخاب لجنة تصريف الأعمال، بعد المصادقة على النظام الأساسي والأنظمة العامة ومدونة الانتخابات والنظام الأساسي للعصب.
ص. م