أسـبـاب العــزوف عن التلفزيون الوطني

إذا استقرأنا الوثائق والمستندات الحسابية التي تقدمها شركات الإنتاج لتبرير نفقاتها، فإننا سنجد أرقاما مبالغا فيها بالمقارنة مع المنتوج الفني المقدم إلى التلفزيون، ونجد أيضا أنها تساوي أضعاف الأغلفة المالية لاقتناء البرامج الأجنبية والوثائقية المنفق عليها مبالغ مالية ضخمة تظهر للمتفرج ويجدها مجسدة في ما يراه من إبهار وتكاليف أثناء مشاهدته العمل الفني. فالتلفزيون عندنا، خهصوصا قنوات الشركة الوطنية، يعطي حصة كبيرة للإنتاج الوطني، والفلسفة في ذلك ترمي إلى إقناع المشاهد باحترامه وتقديم إنتاجات في مستوى تطلعاته، وكلما تم ترجيح كفة الاستثمار في الانتاج الوطني، تقلصت حظوظ الاستثمار في الإنتاجات والبرامج العالمية، ذات الجودة والجدة، ما يدفع إلى اقتناء المنتوجات الفنية (أفلام ومسلسلات وأشرطة وثائقية) من النوع الذي يوصف بالتجاري والرخيص. ومع ما تنعت به أغلب الشركات التي تستثمر في الإنتاج الوطني وينعكس في منتوجاتها التي لا تلقى الإقبال، إضافة إلى التوجه نحو اقتناء برامج أجنبية رخصية للحفاظ على البث المستمر، يضطر المشاهد إلى الهروب إلى القنوات الأجنبية ليبحث عن فرجة ممتعة وجدية، سواء تعلق الأمر بالأفلام الحديثة أو المسلسلات الجديدة، وحتى الأشرطة الوثائقية والثقافية المستجدة، ناهيك عن الإشباع في تلقي الأخبار الذي تواظب عليه القنوات المختصة، والذي لا يمكن لقناة تشتغل بإمكانيات محدودة جدا أن تفكر في منافستها.الدليل على هذا الكلام ما أوردته التقارير المتعلقة بنسب المشاهدة في المغرب، وتبوؤ قنوات مثل باقة «إم بي سي»، الرتبة الأولى، إضافة إلى احتلال باقات وقنوات أخرى درجات متقدمة جدا على التلفزيون المحلي.تفهمت جميع المؤسسات السمعية البصرية أن منافستها على الجودة تستقطب المشاهدين وتضمن نسبة فرجة عالية في الإشهار ما يدر عليها مداخيل مهمة. وانتبهت إلى ذلك إحدى قنوات قطبنا العمومي، حين اقتنت قناة «ميدي1 تي في»، السلسلة التركية المدبلجة «حريم السلطان»، الجزءان الأول والثاني، وشرعت في بثها في الوقت نفسه الذي تبثها فيه «إم بي سي». صاحبة حقوق التوزيع.إن المنافسة لا تخاض بالتمني والأحلام، بل بالشجاعة في الاستثمار ووضع المخططات بعيدة الأمد، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية وقدرة مالية على المواجهة. م . ص

أسـبـاب العــزوف عن التلفزيون الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكامة ضحية معركة دفاتر التحملات

كلنا مسؤولون عما تقدمه دار البريهي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات