إطلاق موقـع إلكتـروني لتعزيز الشفـافية

سيسد الطريق أمام ادعاءات مستقبلية حول الخضوع للحيف أو الابتزاز تطلق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، هذا الأسبوع، موقعا إلكترونيا لإيداع مشاريع إنتاج البرامج التلفزية أو الإذاعية سعيا إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل الشركة.وثمن مصدر مطلع من داخل الشركة الوطنية المشروع الجديد الذي اعتبره خطوة جديدا في طريق الشفافية والحكامة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسد الطريق أمام أي ادعاءات مستقبلية حول الخضوع للحيف أو الابتزاز وسيجعل المشاريع من نصيب الأجدر والأكثر مهنية وحرفية والأعلى ابتكارا وإبداعا. بدوره أكد المنتج التلفزيوني، معاد غندي، أهمية هذا الإجراء الذي يبسط المساطر ويدعم سبل الحكامة الجيدة والشفافية مشيرا إلى أن هذه الخطوة كانت مقررة قبل وصول الحكومة الحالية "لكنه من الجد جدا أن تطبق الآن لتضع حدا لأي تجاوز أو إدعاء.وجاء في الموقع الذي يوجد بالنسختين الفرنسية والعربية على الرابطhttp://prod.snrt.ma، أن المشروع الذي يتبنى مفهوم الحكامة الإلكترونية يهدف إلى التكافؤ في الوصول للطلب، والشفافية والمسؤولية، وتأمين تتبع المشاريع، وتحسين التواصل بين المنتج والقناة، ورفع من جودة الإنتاج، وتقوية أداء القطب العمومي، وتقليص المساطر المتبعة.وأضافت الشركة رابطا خاصا يتضمن احتياجات قنواتها من البرامج والمواد من أجل توجيه المنتجين وجعل عملهم أكثر فعالية، ومتوازيا مع ما تتطلبه شبكة برامج القنوات. ويفتح التسجيل لوضع المشاريع في وجه الأشخاص شريطة الإدلاء بعنوان بريد إلكتروني مفعل، ونسخة مصورة لبطاقة التعريف الوطنية والسيرة الذاتية، وفي وجه الشركات شريطة الإدلاء ببريد إلكتروني مفعل، وملف إداري يضم نسخة مصورة من السجل التجاري، والوسائل التقنية، والوسائل البشرية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين، والضريبة. وقبل توقيع العقد يفرض على الشركة الإدلاء بشهادة بنكية تثبت قدرتها على تمويل 20 في المائة على الأقل من القيمة المادية للمشروع.وتجدر الإشارة إلى أن التسجيلات في الموقع، الذي مازال في نسخته التجربية أو "بيتا"، تهم بالنسبة إلى الأفراد مقترحات المشاريع، أما تنفيذ الإنتاج فمخول للشركات فقط. ويتوفر الموقع على عدة أقسام بينها: "أسئلة وأجوبة" و"تحميلات" وآخر للتواصل مع حاملي المشاريع من خلال توفير رقم هاتفي ورقم فاكس وعنوان بريد الكتروني.وتلتزم الشركة بمقتضى المادة 193 من دفتر التحملات الجديدة (التي لم تصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بعد) بمعايير الإنصاف والشفافية والتعامل مع المنتجين وبتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الانتاج السمعي البصري، بناء على ضوابط تحدد اختيار المشاريع وإنجازها وبثها. ويتم التعامل مع مقاولات الانتاج الخارجي والمشترك وفق طلبات عروض تقدم مرتين في السنة على الأقل. ويعهد إلى لجنة لاقتناء المشاريع تضم ممثلين عن الشركة وفعاليات ثقافية وفنية، بالبث خلال زمن محدد في المقترحات والعروض المقدمة بناء على معايير التميز والجودة التقنية والفنية وتكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية والوضوح والعلنية. جمال الخنوسي

إطلاق موقـع إلكتـروني لتعزيز الشفـافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإنتاج الخارجي السبيل الوحيد لتغطية عجز التلفزيون

قـواعـد اللعـب والتلاعـب لن تتغير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات