غلاب: لم نقتطع من أجر أي نائب برلماني

رئيس مجلس النواب قال إن السنة التشريعية الجديدة ستُخصص لتعميق الإصلاح يكشف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، في الحوار التالي، مخطط المجلس لتجويد أدائه. واعتبر أن مداخل الإصلاح تتحدد في مستويات الرقابة والتشريع، من خلال اعتماد آليات جديدة في المراقبة وإيلاء العناية لمقترحات القوانين. ويؤكد غلاب أن المجلس سيواصل تصديه لظاهرة الغياب البرلماني من خلال تفعيل المسطرة المنصوص عليها في القوانين الداخلية للمجلس، إضافة إلى إصلاح نظام الأسئلة الشفوية واعتماد استراتيجية تواصلية فعالة. ويُبرز غلاب، من جهة أخرى، أن أداء البرلمان عموما، ومجلس النواب خصوصا، تحسن بفعل عدة عوامل، أولها دخول نخبة برلمانية جديدة، شابة وطموحة ومتعلمة، إذ أن تركيبة المجلس تتشكل غالبيتها من الأطر الجامعية والكفاءات. في ما يلي نص الحوار: منذ توليكم منصب رئيس مجلس النواب وضعتم ضمن أولوياتكم النهوض بالعمل البرلماني، مالذي حققتموه في هذا المجال؟حرصنا منذ البداية، أي منذ السنة التشريعية الماضية على التفكير في سبل النهوض بمجلس النواب، وبلورنا اقتراحات في هذا المجال، كما أصبحنا نتوفر على برنامج متكامل يتضمن الملامح الكبرى لتجويد العمل البرلماني. أشير إلى أن هذا ليس طموح الرئاسة فقط، بل هو طموح مشترك تتقاسمه مكونات المجلس برمته، لأن هدفنا هو الاستجابة لانتظارات الجميع، فاعلين سياسيين، ومكونات المجلس، والرأي العام، وهو طموح مشروع. وبعدما خصصنا السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية لتجديد هياكل وأجهزة المجلس، شرعنا في عملية الإصلاح، فكانت عملية الملاءمة مع الدستور، بدءا بملاءمة مقتضيات النظام الداخلي للمجلس مع الوثيقة الدستورية، إلى جانب القيام بالوظائف المنوطة بالمجلس في مجال التشريع والمراقبة، فتمت مناقشة مشروع ميزانية 2012، ونصوص تشريعية أخرى، في مقدمتها النص المتعلق بالضمانات الممنوحة إلى العسكريين... لكن ما هي مستجدات الدخول البرلماني الجديد؟ السنة التشريعية الجديدة تكتسي في نظرنا أهمية خاصة، لأنها من المفروض أن تُخصص لتعميق الإصلاح الذي يتأسس على ثلاثة محاور كبرى، أولها الجانب التشريعي أي في ما يتعلق بالمخطط التشريعي الذي يكتسي صفة استثنائية بالنسبة إلى العمل البرلماني خلال الولاية الحالية بالنظر إلى ما يستلزمه الدستور من قوانين تنظيمية يتعين إخراجها إلى الوجود وإحالتها على البرلمان قصد الدراسة والمصادقة، المحور الثاني يتجلى في النهوض بالعمل البرلماني في البعد المتعلق بالملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد والاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، انطلاقا من الانتقادات التي تُوجه إلى المؤسسة، والمحور الثالث يتعلق بالرقابة. في الدورات التشريعية العادية يتركز العمل البرلماني على جانب التشريع والمراقبة والدبلوماسية، لكن خلال الولاية التشريعية الحالية ينضاف محوران أساسيان هما القوانين التنظيمية المرتبطة بتنزيل الدستور، والثاني له صلة بتوطيد دعائم العمل البرلماني وتطويره وتأهيله بما يحقق انتظارات شريحة واسعة من المواطنين. الطموح مشترك كما قلت لدى الأغلبية والمعارضة وكل مكونات المجلس. لاحظنا أن مكتب المجلس قرر في العمر الأخير من الدورة التشريعية الماضية تطبيق مبدأ الاقتطاع من تعويضات النواب الذين يتغيبون بدون عذر، هل شرعتم فعلا في تطبيق هذا المبدأ، وهل تعتقدون أنه سيحقق النتائج المرجوة؟لقد شرعنا منذ الدورة الماضية في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي، من خلال إعمال المسطرة في هذا المجال، وتعلمون أن المسطرة تتضمن إجراءات لا يُشكل الاقتطاع من تعويضات النواب سوى حلقة منها. وأؤكد بهذه المناسبة أننا سنواصل تفعيل المسطرة المنصوص عليها في هذا الشأن، علما أننا لم نلجأ إلى حدود الآن إلى الاقتطاعات، لأن هناك مراحل تتضمن التحقق من الغياب بدون مبرر أوعذر مقبول، وتوجيه رسائل التنبيه، وفي حالة تكرار الغياب بدون عذر يتم الإعلان عن ذلك في المجلسة العامة الموالية، وفي حال العود يتم اللجوء إلى الاقتطاع، فالاقتطاع يتذيل مسلسل الإجراءات المنصوص عليها في المسطرة، لأن هدفنا، أولا وأخيرا، ليس اقتطاع رواتب وتعويضات النواب، بل هو الحث على الحضور والتحفيز على المواظبة عليه، فالإجراءات ردعية أكثر منها عقابية. ولكم أن تُقيموا محصلة تفعيل القوانين المؤطرة في هذا المجال، إذ لا شك أنكم لاحظتم ارتفاعا في حجم الحضور خلال الدورة الماضية، رغم بعض العوامل التي لم تكن مشجعة من بينها حلول فصل الصيف وشهر رمضان، لكن الحضور كان رغم ذلك متميزا، وهو ما يدعو إلى التفاؤل. كيف تُقيمون أداء مجلس النواب، وهل تحسن في الولايات الأخيرة، أم تراجع كما يؤكد بعض الملاحظين؟ هناك تحسن في أداء البرلمان عموما، ومجلس النواب خصوصا، بفعل عدة عوامل، أولها دخول نخبة برلمانية جديدة، شابة وطموحة ومتعلمة، إذ أن تركيبة المجلس تتشكل غالبيتها، أي بنحو 72 في المائة، من الأطر الجامعية والكفاءات. طبعا التكوين ليس هو كل شيء، على اعتبار أن الحياة هي أفضل مدرسة، ولكنه يعتبر مؤشرا على نوعية النخبة التي تؤثث مجلس النواب، وهو أمر إيجابي جدا. هناك كذلك مسألة التجديد والتشبيب والتأنيث، التي تعتبر عوامل تٌسهم في رفع أداء المجلس، هناك حماس واضح لدى مكوناته من أجل النهوض بالعمل البرلماني على كافة الواجهات. لدى الشباب رؤية جديدة، وهناك وعي بأهمية المرحلة التي نعيشها في ظل الدستور الجديد، والانتظارات القوية السائدة، ما يفرض ضرورة النهوض بالعمل السياسي والبرلماني ومواجهة مُعيقات العمل البرلماني، علما أن لدينا خمسين سنة من التراكمات والتجارب و الرصيد الجيد الذي نفتخر به، ولكن في الوقت نفسه نسعى باستمرار إلى المزيد من العطاء والتجويد. أشرتم إلى أولويات عملكم بالنسبة إلى مشروع الإصلاح والنهوض بمجلس النواب، لكن ما هي المسألة التي تُلحون عليها كثيرا في هذا المجال؟في مجال تطوير العمل البرلماني، نركز بشكل خاص على مجموعة من الآليات التي تستلزم التجويد والتطوير، في مقدمتها الرقابة المتمثلة بالخصوص في الأسئلة الشفوية، وهنا لا بد أن نشير إلى أننا بصدد المراجعة الثانية للنظام الداخلي للمجلس، وقد تقدمنا فيه كثيرا، إذ أن الفرق النيابية كلها عرضت اقتراحاتها في هذا الشأن، هناك لجنة تشتغل في الموضوع، وفي ما يخص هذه المراجعة بالذات، فقد تم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها المجلس الدستوري حول التعديلات التي أُخلت على النظام الداخلي خلال المراجعة الأولى، والتي تهم 23 مادة قضى بعدم دستوريتها، ويمكن القول إن على رأس الأولويات إصلاح نظام الأسئلة الشفوية بما يجعلها تتحرر من النمطية والروتينية والاجترار، ويُضفي عليها الجدية والحيوية بما يشد أنظار وانتباه واهتمام الرأي العام. ما هي الأولوية المطلقة بالنسبة إليكم؟ كما قلت إصلاح طريقة طرح الأسئلة الشفوية ومراقبة الحكومة في مجال صرف الميزانية العمومية. هل تتوفرون على تصور واضح بالنسبة إلى تغيير نمط الأسئلة الشفوية؟ لا أرغب في الدخول في التفاصيل، هناك اقتراحات وأفكار متعددة، والأساسي هو بناء التوافق حولها، وبلورة تصور يحقق النجاعة والفعالية في مراقبة العمل الحكومي، لأن الوقت من ذهب، وفي تضييعه إهدار لعمل البرلمان ودوره، كلما تحقق التركيز في طرح الأسئلة كلما كان ذلك أفضل والفائدة أعم في مناقشة القضايا. طموحنا أن تكتسي الأسئلة الشفوية طابع التلقائية والعفوية في الجلسات، إذ ينبغي أن نقطع مع روتينية الجلسات العامة، إذ تُقدم الأسئلة والأجوبة، وحتى التعقيبات في بعض الأحيان مكتوبة وتكون مُعدة سلفا. ماهو تقييمكم للعلاقة القائمة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية؟ علاقة البرلمان بالحكومة يسودها الاحترام المتبادل والتعاون في إطار فصل السلط، وهذه مسألة مهمة. العلاقة يحددها الدستور، والبرلمان يؤدي وظيفته كما ينبغي على مستوى الرقابة والتشريع، لكن هناك حاجة إلى تعميقها حتى يتحقق تفاعل أكثر في بعض المجالات مثل التشريع ، الذي يظل منحصرا في مناقشة وتدارس مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين، ومن هذا المنظور من الضروري أن تولي الحكومة أهمية متزايدة للنصوص التي يُنتجها النواب، هناك 22 أو 23 مقترح قانون محالة على اللجان، ولا بد من تسجيل أن اهتمام أعضاء الحكومة بها لا يرقى إلى المستوى المنشود وهو ما يستلزم المراجعة في المستقبل. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

غلاب: لم نقتطع من أجر أي نائب برلماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة قضائية ببرشيد تصدر حكمين متناقضين في ملف واحد

أسرة خادمة مغربية بالسعودية تطالب بإنقاذها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات