حوادث

تفكيك شبكة لتهريب “الحسون” إلى الجزائر

حجزت عناصر فرقة متنقلة تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، نهاية الأسبوع الماضي، أزيد من ألفي طائر من نوع “الحسون”، الممنوع اصطياده بموجب القانون المغربي، وأوقفت ستة أشخاص ينشطون ضمن شبكة دولية متخصصة في أسر الطيور وتهريبها إلى الجزائر.
وأفاد مصدر دركي، أن العملية نفذتها دورية دركية حينما كانت تقوم بجولة روتينية بالطريق الجهوية الرابطة بين القصر الكبير وجماعة سوق الطلبة، وهي من الطرق التي تنشط فيها عمليات التهريب، وراودتها الشكوك حول حمولة سيارة خفيفة من نوع “داسيا”، لتقوم بإخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على حوالي 30 طائرا من صنف الطيور المحمية قانونيا، وضبطتها بالصندوق الخلفي وسط أقفاص وضعت عليها شباك ومعدات تستعمل في عملية أسر الطيور، ليتم تحويل السيارة وركابها الأربعة إلى مركز الدرك بالقصر الكبير لتعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم.
وكشفت الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية مع السائق ومرافقيه الثلاثة، أن الطيور المحجوزة جرى اصطيادها بطريقة غير مشروعة بمنطقة وادي المخازن، وأن الموقوفين يعملون ضمن شبكة تتمركز بالقصر الكبير ومكناس ووجدة، وتضم أشخاصا متعددي الجنسيات، منهم مغاربة وتونسيون وجزائريون، متخصصون في تهريب الطيور خارج التراب الوطني عبر الحدود المغربية الجزائرية، وبيعها بالجملة بثمن يصل إلى 100 درهم للطائر الذكر.
وبناء على ذلك، قامت فرق البحث بتجميع كل المعلومات المتعلقة بأفراد هذه الشبكة، وتوصلت إلى تحديد هوية بعضهم ومكان وجودهم، ليتم الترصد لمنزل يقع بحي الأندلس وسط القصر الكبير، قبل أن تقوم عناصر الدرك، بتنسيق مع مصالح الأمن بالمدينة، باقتحامه لتعثر بداخله على أزيد من ألفي طائر من فصيلة الطيور المغردة (الحسون)، التي يمنع اصطيادها بموجب القانون رقم (29/05)، الذي ينص على منع قنص وأسر وحيازة وتهريب هذا النوع من الطيور لحمايتها من الانقراض، وضبطتها مسجونة وسط صناديق خشبية مرتبة لهذا الغرض، في انتظار تهريبها إلى المنطقة الشرقية ومنها إلى الجزائر.
إثره، يضيف المصدر، عملت الفرق الأمنية على إيقاف شخصين جرى ضبطهما متلبسين داخل المنزل، وحجز سيارة من نوع “ميرسديس 240″، فيما تم إطلاق سراح الطيور المحجوزة بعد تحرير محضر معاينة أنجزته لجنة مختلطة تتكون من الدرك الملكي والسلطة المحلية وممثلين عن مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وحسب المصدر ذاته، قامت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحرير محاضر المخالفة في حق الموقوفين الستة، وأحالتهم على النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بـ “الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتهريبها خارج المغرب”، من أجل ترتيب الجزاءات، فيما مازال التحقيق مفتوحا في هذه القضية لإيقاف باقي المتورطين وتقديمهم أمام العدالة.
المختار الرمشي (طنجة)

اظهر المزيد

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق