فض النزاعات التجارية خارج المحاكم

مؤلف للمحامي الدكتور طارق زهير يناقش مفاوضاتها وإشكالياتها صدر أخيرا، مؤلف للدكتور طارق زهير، المحامي بهيأة المحامين بالبيضاء، تناول موضوع فض النزاعات التجارية خارج المحاكم، عبر اعتماد وسائل بديلة للقضاء، تتفق عليها أطراف النزاع سواء قبل نشوبه أو عند وقوعه. وقد حاول المؤلف وضع الأحكام العامة والخاصة للوسائل البديلة الأكثر شيوعا في ميدان التجارة سواء الوطنية أو الدولية ، خصوصا، أن المشرع المغربي لم ينظم من الوسائل البديلة إلا الوساطة، علما أن الكاتب دافع بكل جرأة فقهية عن عدم اعتباره التحكيم وسيلة بديلة، إذ اعتبره الدكتور طارق زهير قضاء من نوع خاص، ليس للإرادة دور فيه إلا عند الاتفاق على اللجوء إليه، والتي غالبا تكون مكرهة في إطار الوضع الاقتصادي المهيمن، و منعدمة أحيانا عند ضبط إجراءات التحكيم. وانطلاقا من خصوصيات الوسائل البديلة، حدد الكاتب المعايير الأساسية لتصنيف مختلف صورها، فاعتمد بالخصوص على معياري الإرادة و دور الغير المنتدب من لدن أطراف النزاع لفضه ، و كذلك مكانة القاعدة القانونية سواء الشكلية أو الموضوعية، فتناول بشكل موفق ظاهرة ما صار يسمى بالقانون الناعم وأثر الاتفاقات التي باتت تعرف في مجال قانون الأعمال بالاتفاقات بين القانونية أو فوق القانونية أو تحت القانونية. ومن ثم عرج الدكتور طارق زهير على مناقشة مسألة مهمة مرتبطة بالمفاوضات متوقفا عند الفراغ التشريعي، والإشكاليات التي تطرحها بخصوص حماية الأطراف، سواء عند اتفاقها على الوسائل البديلة التفاوضية ، أو تلك التي تتفاوض الأطراف في ما بينها مباشرة، أو تلك التي تعتمد فيها على شخص ثالث لإدارتها، ليتوقف بشكل موفق على تقنيات التفاوض في الوساطة وآثاره القانونية. كما عالج التزامات أطراف النزاع، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات شأنهم شأن الغير المنتدب، فانطلق من الالتزامات المرتبطة بعدم اللجوء إلى القضاء و مدى مشروعيته سواء الدستورية أو القانونية، ليتوقف عند أثار اللجوء إلى الوسائل البديلة على أجال السقوط و التقادم، وطبيعة المسؤولية المترتبة في حق الطرف الذي يخل بالالتزام بعدم اللجوء إلى القضاء إلا بعد سلوك مسلسل الوسيلة البديلة. ولا غرو أن الكاتب أحسن صنيعا عندما تطرق إلى مختلف صور الاتفاقات التي تتولد عن مسلسل الوسائل البديلة ، متوقفا عند إشكال تلك التي لا تعتمد على القانون، و كذلك آثار تلك التي لا تحترم الإجراءات الشكلية التي نص عليها المشرع في القانون 05.08 المنظم للتحكيم و الوساطة الاتفاقية، و كيف سيتعامل معها القضاء، فسلط الضوء على أشكال تنفيذ عقود الصلح المبرمة بالخارج وعدم تطرق المشرع المغربي لمقرر الصلح المبرم في إطار وساطة مرتبط بنزاع لأبعاد دولية سواء كانت الوساطة قد تمت بالمغرب أو خارجه، و إشكالية قوة الشيء المتصالح فيه ودور قاضي التذييل بالصيغة التنفيذية والأسس التي سيعتمد عليها. وختم الدكتور طارق زهير مؤلفه باقتراحات عدة لتطوير اعتماد الوسائل البديلة وتدريسها للطلبة سواء بمستوى الإجازة أو الماستر، وللقضاة و المحامين، كما دعا إلى حصر من يكون وسيطا فقط على المحامين مستشهدا بتجارب من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وتحديد من يتكلفون بالخبرات التقنية فقط الخبراء المحلفين المتوفرين على درجة علمية تابعين لمراكز منظمة بشكل قانوني و ليس في إطار جمعيات، كما اقترح تعديلات من أجل جعل الوسائل البديلة فعالة وناجعة، داعيا إلى سن مدونة خاصة بالوسائل البديلة، خارج قواعد المسطرة المدنية وبشكل مستقل عن التحكيم مادام أساسها هو التفاوض والقانون مستثنى فيها بل بعيد عنها أحيانا، يترك مكانه للعدالة التعاقدية التفاوضية المبنية على قواعد النزاهة والمروءة والشرف ومبدأ حسن النية. المصطفى صفر

فض النزاعات التجارية خارج المحاكم

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ابتزاز يطيح بشواذ

المؤبد لقاتل عشيقته بإفران

مقالات ذات صلة