سقوط شركات جديدة في ملف الغش الضريبي

الوكيل العام ينتظر تقريرا من إدارة الضرائب والأموال المنهوبة فاقت 12 مليارا أحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، شكاية تتهم شركة لإنتاج الحديد، بضواحي المحمدية، بالغش الضريبي واختلاس ملايير من أموال الدولة على إدارة الضرائب للبحث فيها وإعداد تقرير حول الوضعية المالية والضريبية للشركة المعنية. وأوضحت المصادر "الصباح" أن الوكيل العام للملك ما زال يترقب توصله بتقرير إدارة الضرائب، والذي سيقدم تفصيلا حول حقيقة تورط الشركة المذكورة في التلاعب في فواتير، بتواطؤ مع شركات متخصصة في المجال، والاحتفاظ لنفسها بالضريبة على القيمة المضافة بلغت قيمتها، حسب الشكاية، 12 مليارا من أموال الدولة، ما خول لها فرصة التأثير في أثمان بيع الحديد على المستوى الوطني، وبالتالي تضرر شركات كبرى من هذه المنافسة غير الشريفة، وتكبدها خسائر مالية تقدر بالملايير. وأكدت المصادر أن الوكيل العام للملك، وبناء على نتائج تقرير إدارة الضرائب، حول وضعية الشركة المعنية، سيحيل عددا من الشكايات في الموضوع على الفرقة الوطنية، من أجل تعميق البحث في هذا الملف الشائك، سيما بعد أن وجهت الاتهامات نفسها إلى شركة ثانية بمنطقة تيط مليل، ضواحي البيضاء. وأوضحت المصادر، أن الوكيل العام تسبب في إحراج كبير لجهات بإدارة الضرائب، إذ سبق أن أخضعت شركة الحديد في الشهور الماضية لمراجعة ضريبية، وخلصت إلى أن ذمتها المالية تجاه الدولة سليمة، وهو ما يتناقض مع مضمون الشكاية، التي توصل بها الوكيل العام للملك بالبيضاء، حيث فصل فيها محرروها طرق تلاعب الشركة المذكورة في التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة بخصوص بيع أطنان من الحديد، بناء على فواتير مشبوهة، وفرتها لها شركات، ذكرت بالاسم في الشكاية، تحترف هذا النشاط مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و5 عن كل فاتورة، كما أبدى أصحاب الشكاية، استعدادهم تزويد الوكيل العام للملك، كل الوثائق المحاسباتية والأدلة القاطعة على وجود هذه الاختلاسات والتلاعبات، التي تورطت فيها الشركة المذكورة. وأفادت المصادر، أن ما سيزيد في إثارة هذا الملف، بعد إحالة الشكاية على إدارة الضرائب، أن الشكاية المذكورة اتهمت جهات، بالتواطؤ مع شركة الحديد المتورطة، ومساعدتها في التهرب الضريبي، إذ جاء في الشكاية أن المعنيين يتعمدون التملص من أداء الضريبة على القيمة المضافة، عن طريق تزوير الفواتير، وأن جهات تسهل لهم هذه العملية مقابل عمولات. ودخل على خط هذا الملف باعة متلاشيات الحديد، بسبب ديون لهم تصل إلى الملايير في ذمة الشركات المتورطة، إذ ما زالوا يطالبون بتسديد مستحقاتهم كاملة، رغم تقديمهم آجالا معقولة للوفاء بها، خصوصا أن الشركة المتورطة حققت أرباحا خيالية بسبب تهربها الضريبي، وخفض سعر الحديد بالسوق الوطني، جعل منتوجاتها تلقى طلبا كبيرا، في حين دخلت شركات احترمت القانون دوامة الأزمات المالية والخسائر اليومية، قدرت بالملايير. مصطفى لطفي

ملاسنات بين قاض وعميد شرطة

انتخاب فاطمة الحساني رئيسة لمجلس جهة طنجة

مقالات ذات صلة