fbpx
حوادث

النيابة العامة تلتمس الإعدام لمتهمي “شمهروش”

طالبت النيابة العامة بملحقة محكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، مساء أول أمس (الأربعاء)، بتأييد عقوبة الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة في جريمة “شمهروش” التي هزت منطقة إمليل الجبلية بإقليم الحوز في 17 دجنبر من السنة الماضية، بذبح سائحتين اسكندنافيتين.
واعتبرت النيابة العامة في ملتمسها أن التهم ثابتة في حق الجناة المتطرفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى اعترافاتهم التلقائية طيلة مراحل التقاضي وبأنهم يفتخرون بهذه الجرائم المتطرفة.
وشددت النيابة العامة في مرافعتها على ضرورة تطبيق حكم الإعدام في حق المدانين في النازلة، بعدما توفرت جميع العناصر الجرمية في الاتهامات المنسوبة إليهم.
وواصلت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الإرهاب بسلا، الاستماع إلى مرافعات دفاع الطرفين، وطالب ذوو الحقوق بمضاعفة التعويض المالي من 200 مليون سنتيم إلى نصف مليار، كما طالب دفاع الدولة المغربية بعدم إدخالها طرفا يؤدي تعويضات الضحايا الأجانب، مشيرا إلى أن الدولة تواجه المتطرفين بقوانين زجرية، وحاربت ومازالت تحارب المتشبعين بالفكر المتطرف، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي بإخراج الدولة المغربية من المسؤولية في التعويض، وبالحكم على المتابعين بالآداء تضامنا فيما بينهم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالإرهاب بسلا، في 18 يوليوز الماضي، حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين في جريمة قتل وقطع رأس السائحتين الاسكندنافيتين، وشمل الحكم أمير الخلية عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ومحمد أفاطي
وقضت في حق عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، كما قضت في حق كل من نوالدين بلعباد وعبدالكريم اخمايج وهشام نزيه ب30 سنة سجنا، ونال كل من عبد اللطيف الدريوش وحميد آيت أحمد وعقيد زغاري وعبد الغني الشعابتي 25 سنة سجنا، أما سعيد توفيق وأمين دمان والسويسري كيفين زولر وعبد العزيز أفرياط، فنالوا 20 سنة سجنا.
وأدين أيوب شلاوي ب18 سنة سجنا والبشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شاقور وعبد السلام الإدريسي ب15 سنة سجنا، ومحمد بوصالح ب12 سنة سجنا، ونورالدين كحيلي بثماني سنوات وسعيد خيالي بست سنوات وعبدالله الوافي بخمس سنوات.
كما قضت المحكمة بمصادرة المحجوز وإتلاف بعضه، وبتعويض 200 مليون ضد بعض المتهمين تضامنا فيما بينهم، وبرفض قبول استدعاء مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والممثل القانوني لجمعية دار القرآن،  وكذا برفض جعل الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، مسؤولة عن جبر الأضرار لفائدة عائلات الضحايا.

عبدالحليم لعريبي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى