المالكي: العدالة والتنمية يتصرف بعقلية الحزب المهيمن

قال إن انتخابه كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي يكرس اختيار الوحدة والمصالحة بين مكونات الحزب انتقد حبيب المالكي الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنها «تتصرف بعقلية الحزب المهيمن وتمارس الازدواجية في الخطاب وفي التدبير»، مشيرا إلى أنها تحولت إلى «واجهة شكلية تخضع في الجوهر لمصالح ومطالب الحزب الذي يقود الأغلبية الحالية»، محذرا من وجود إستراتيجية تحن إلى عهد حزب الدولة، أي إخضاع الدولة بكيفية تدريجية لمنطق حزبي صرف. وذكّر المالكي، في حوار خص به «الصباح»، بدعوة الزعيم الاتحادي الراحل، عبد الرحيم بوعبيد، في التقرير الذي قدمه أمام المؤتمر الرابع للحزب، إلى تأميم الدولة، مشيرا إلى أن هذا المطلب كان يعني أن تصبح الدولة في خدمة المجتمع، لا في خدمة حزب من الأحزاب أو فئة من الفئات. واعتبر المالكي أن الحزب الأغلبي، في إشارة إلى العدالة والتنمية، يمارس العصبية الحزبية، ولا يثق في حلفائه، معددا مجموعة من الملفات تؤكد رأيه، منها مبادرات اتخذت دون أن تناقش من قبل مكونات الأغلبية الحكومية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في أسعار بعض المحروقات، ومحاربة الفساد بمناسبة نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، ودفاتر التحملات الخاصة بإصلاح القطب العمومي السمعي البصري، وصولا إلى مجانية التعليم العالي. وقال المالكي «ما نخشاه أن تصبح محاربة الفساد غطاء لتصفية حسابات معينة وتستعمل كوسيلة للضغط، من أجل أغراض محددة، ولزرع الشك والتشكيك الذي يؤدي إلى انعدام الثقة داخل فئات اجتماعية واسعة»، منبها إلى أن إستراتيجية التخويف تؤدي إلى إقبار الإصلاح. وفي الشأن الحزبي، قال المالكي إن الاتحاد يعيش تحولا عميقا، لأنه قطع مسافة مهمة في اتجاه تعميق الديمقراطية الداخلية، مضيفا أن الأشغال التحضيرية للمؤتمر التاسع، التي انطلقت، منذ بداية الصيف، كانت مثمرة، «لأنها اتسمت بالجدية وبالاجتهاد وتفتح آفاقا جديدة». واعتبر المالكي أن المؤتمر التاسع مناسبة ليكون الاتحاد في الموعد. وبخصوص ترشيحه للكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كشف حبيب المالكي أن انتخابه سيشكل جوابا لشعار «الوحدة على أساس المصالحة من أجل التغيير «، الذي يجسد رهان المرحلة، إذ اعتبر، عضو المكتب السياسي للحزب، أنه لا يمكن إنجاز هذه المهمة إلا من خلال المصالحة التدريجية بين جميع مكونات الاتحاد وأجياله، فـ»الوحدة تتطلب فتح البيت الاتحادي للجميع. وقد علمتنا التجربة أن وحدة الصف هي الطريق الوحيد الذي يجعل من التغيير هدفا في المتناول». في ما يلي نص الحوار: نبدأ بالشأن السياسي، بعد عودة الحكومة والبرلمان إلى الاشتغال، هل هناك دخول سياسي فعلا؟الملاحظ أن الدخول السياسي الحالي بدون أفق، نتيجة خيبة الأمل الكبيرة التي يعيشها الشعب المغربي. يبدو أن الحكومة استنفدت، في أقل من سنة، قدراتها ولم يبق في جعبتها شيء يذكر، باستثناء تلك العنترية في الخطاب والهرولة في المبادرة والهزالة في النتائج... نظرا لغياب رؤيا ومنهجية واضحتين في الإصلاح والتدبير.ومن الغرابة أن تفتح الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، ليلة إنهاء التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2013، هذا يعني أن اللقاءات شكلية ولن تؤدي بتاتا إلى نتائج ملموسة، وهو مثال يؤكد، مرة أخرى، الاستخفاف الحكومي بالفاعلين الاجتماعيين، باعتبارهم شركاء، خاصة في ظرفية صعبة تتطلب تعبئة الجميع.وفي هذا السياق، نحذر من اللعب بالنار ومن المراوغات التي تهدف إلى تمرير أشياء لها ارتباط بنهج سياسة تقشفية، أي سياسة تفقيرية لفئات شعبية واسعة وللفئات الوسطى المتضررة من تردي الأوضاع. فالمسكوت عنه هنا سيساهم في تأزيم الأوضاع، وهو ما سيوصلنا، في النهاية، إلى الطريق المسدود. إن المغرب بحاجة إلى سياسة جديدة ترمي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، مع الحرص على ضمان القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال استكمال الأوراش الحالية وفتح أوراش جديدة. فحتى اليوم، لم نستطع تحقيق معدل نمو في مستوى إمكاناتنا الاقتصادية.وإلى ذلك، فإن الدخول السياسي الحالي يبقى بدون طعم، خاصة على الواجهتين الثقافية والفنية، إذ أن عددا من المهرجانات لم تنعقد هذه السنة، مثل مهرجان الدار البيضاء وآسفي والداخلة، بدعوى الأزمة وقلة وسائل التمويل، وهذا تبرير سهل وغير مقنع، فالثقافة والفنون تبقى وحدها الضحية الأولى للتقلبات الظرفية. ما هي مؤشرات «انحصار» الدخول السياسي في ظل التجربة الحكومية الحالية؟ إن هذه الحكومة تتصرف بعقلية الحزب المهيمن، وتمارس الازدواجية في الخطاب وفي التدبير، وهي، إلى ذلك، واجهة شكلية تخضع في الجوهر لمصالح ومطالب الحزب الذي يقود الأغلبية الحالية. إذن، نحن أمام وضع ينذر بوجود إستراتيجية ترجعنا إلى عهد حزب الدولة، أي إخضاع الدولة بكيفية تدريجية لمنطق حزبي صرف. إن تاريخ حزب الدولة قد انتهى مع انهيار الأنظمة الاستبدادية، فهو نقيض الديمقراطية وقواعدها، لكن التاريخ ماكر، فما أخشاه هو أن تؤدي التحولات السريعة الجارية تحت غطاء ما يسمى «الربيع العربي»، إلى استبدال نظام استبدادي «عصري» بنظام استبدادي محافظ بمرجعية دينية، وباسم الدفاع عن الهوية.لقد قاوم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منذ نشأته، الاستبداد بجميع أشكاله، وكل الانزلاقات التي تحولت، من خلال تاريخنا، إلى زوابع، كادت أن تعصف بالجميع. وأتذكر هنا أن عبد الرحيم بوعبيد في التقرير الذي قدمه أمام المؤتمر الرابع لحزبنا كان قد طالب بتأميم الدولة، بمعنى أن تصبح في خدمة المجتمع لا في خدمة حزب من الأحزاب أو فئة من الفئات. إن حزب الدولة هو تجسيد لنظام غير ديمقراطي، والمسؤولية التاريخية للاتحاد الاشتراكي، كيفما كانت الصعوبات، هي مواصلة الكفاح في كل الواجهات، لتصبح الديمقراطية هي الخبز اليومي لكل المغاربة. ألا تعد مواقفكم، من داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، تعبيرا طبيعيا عن موقع المعارضة؟ إن قرار الرجوع إلى المعارضة لم يكن قرارا تاكتيكيا يخضع لحسابات ظرفية، وإنما قرار أملته التحولات السياسية التي عاشها المغرب، خاصة في السنوات القليلة الماضية. لذلك، نعتبر أن الديمقراطية مهددة، نظرا لوجود قوى محافظة تسعى إلى فرض "ديمقراطية" على المقاس، في حين أن الديمقراطية التي ضحينا من أجلها والخاضعة لمقاييس كونية لا علاقة لها بالنموذج الذي يطفو، بين الفينة والأخرى، على السطح. لقد اختار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضة دفاعا عن المكتسبات السياسية والحقوقية التي راكمناها منذ عقود. ونحن حين نمارس المعارضة اليوم، فلكي لا يجهض الدستور الجديد، وللمساهمة كذلك في التأسيس لقطب يساري كبير، كيفما كانت الصعاب. وبحكم موقعه، سيسعى الاتحاد إلى توفير الشروط اللازمة والضرورية من أجل توحيد الحركة النقابية.وأخيرا، ونظرا لتجربة حزبنا التأسيسية في هذا المجال، سنقوم بدعم المجتمع المدني، حتى يتسنى له ممارسة كامل مهامه. كل ذلك يبرز أن إستراتيجية الاتحاد الاشتراكي، كقوة معارضة بديلة، تهدف إلى جعل كل الواجهات النضالية، ومن بينها الواجهة البرلمانية، مجالا للدفاع عن كرامة المواطن المغربي وتحريره من جميع أشكال الوصاية. كل ذلك دفاعا عن الوطن، لاقتناعنا بأن وطنيتنا اليوم هي استمرار لوطنيتنا بالأمس؛ وطنية تقدمية تعزز هويتنا الاشتراكية الديمقراطية. كيف تقيمون تسعة أشهر من عمل الحكومة؟ وما هي مظاهر الارتباك ومكامن النجاح؟ إن عمر الحكومة لا يسمح بحكم نهائي على التجربة، لكنه، مع ذلك، كاف لتقييم أولي جدي لعملها، انطلاقا من الممارسة السائدة التي تطبعها تناقضات كثيرة، والتي تتجلى في ذلك السباق المحموم نحو ارتجال المواقف خارج أي خطة عمل حظيت باتفاق الأطراف المعنية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يكفي الإعلان أو الجهر المنبري بمحاربة الفساد للقضاء على هذا الورم الذي ينخر جسم المجتمع. فحتى اليوم، ما زالت النتائج عكسية، وهو أسلوب أفرغ الإصلاح من محتواه ليصبح كلمة جوفاء.الرؤية السياسية الجدية لا تعتبر الإصلاح تمنيا أو قفزا عن الواقع، بل هو التزام يتجسد في إرادة قوية تعتمد وضوح الأهداف والوسائل. وما نخشاه حقا أن تصبح محاربة الفساد غطاء لتصفية حسابات معينة وتستعمل كوسيلة للضغط، من أجل أغراض محددة، ولزرع الشك والتشكيك الذي يؤدي إلى انعدام الثقة داخل فئات اجتماعية واسعة. إن إستراتيجية الخوف والتخويف تؤدي إلى إقبار الإصلاح. لماذا اخترتم التميز عن باقي أطراف المعارضة بمجلس النواب؟ هل يتعلق الأمر بعقدة الذات أم بغياب المرجعية والمشترك؟ نحن في بداية الولاية التشريعية وأمام وضع شاذ. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومن موقع المعارضة اليوم مطالب بخوض معارك متعددة لا معركة واحدة. لقد أدينا ضريبة الانتقال الديمقراطي وساهمنا، بقسط كبير، في بناء مغرب اليوم، وذلك دفاعا عن الوطن بطبيعة الحال. كل المبادرات الهادفة إلى محاربة الردة بجميع أشكالها نعتبرها إيجابية، سواء داخل البرلمان أو خارجه. وكما تعلمون، إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منفتح على كل القوى الديمقراطية الحداثية. في الشأن الحزبي، أعلنتم ترشيحكم للكتابة الأولى للحزب، بين إعلان الترشيح واقتراب موعد المؤتمر، ما الجديد؟الإعلان عن ترشيحي للكتابة الأولى لحزبنا يتماشى مع التقليد الذي أنقذ المؤتمر الوطني الثامن، والمتجسد في الخروج من دائرة مغلقة إلى واضحة النهار، أي الخروج من منطق الغموض إلى منطق المنافسة الشريفة والمسؤولة المبنية على احترام الجميع. الزمن السياسي اليوم بات يفرض إشراك الجميع في انتخاب الكاتب الأول وقيادة الحزب، وذلك في شفافية تامة. الزمن السياسي اليوم هو زمن المأسسة، لا زمن النزعات الشخصية. والاتحاد يعيش تحولا عميقا، لأنه قطع مسافة مهمة في اتجاه تعميق الديمقراطية الداخلية. إن الأشغال التحضيرية للمؤتمر التاسع، والتي انطلقت منذ بداية الصيف نعتبرها مثمرة، لأنها اتسمت بالجدية وبالاجتهاد وتفتح آفاقا جديدة. فالأكيد أن المؤتمرات ليست بمفاتيح سحرية تجيب عن كل أسئلة الماضي والحاضر والمستقبل، فلكل مرحلة حمولتها وأسئلتها الخاصة. غياب الثقة بين حلفاء بنكيرانالحزب الأغلبي يمارس العصبية الحزبية، ولا يثق في حلفائه. والأمثلة عديدة على ذلك، وهي تهم ملفات اتخذت في شأنها مبادرات لم تناقش من قبل بين مكونات الأغلبية الحكومية طبقا للأعراف والمساطير الجاري بها العمل. ويكفي أن نذكر هنا ما أثير حول الزيادة في أسعار بعض المحروقات ومحاربة الفساد بمناسبة نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل، ودفاتر التحملات الخاصة بإصلاح القطب العمومي السمعي البصري، وصولا إلى مجانية التعليم العالي...إن الانفراد في اتخاذ القرارات ليس له ارتباط على الإطلاق بغياب أو نقص في التجربة الحكومية، إنما هو تصور للعمل الحكومي، وموقف من التحالف داخل هذه الحكومة، إذ لا يعتبر هذا التحالف العمود الفقري للأغلبية الحكومية، بل فقط عملية حسابية تكميلية للحزب الذي جعلته انتخابات 25 نونبر الماضي في الرتبة الأولى.هذا ما يفسر النهج التدبيري الجديد الذي يتمثل في الهروب إلى الأمام قصد الرجوع إلى الوراء وبكيفية متواترة. فما نعيشه اليوم يؤكد أن الانتخابات وحدها غير كافية لإرساء الديمقراطية. وما نعيشه اليوم كذلك، وفي ظل دستور جديد، يجعلنا نتساءل إلى أين تريد الحكومة الحالية أن تسير بالمغرب؟. إننا داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واعون كل الوعي بملابسات الأوضاع وبمخاطر الازدواجية، ولن نترك أحدا يستعمل ورقة نتائج الانتخابات للطعن المستتر والعلني في الديمقراطية. مخاوف على مستقبل الدستورغريب أمر الحكومة الحالية، فهي تبدو عاجزة في الوقت الذي منحها الدستور الجديد صلاحيات جديدة.غريب أمر الحكومة الحالية، حيث إنها لا تبادر إلى الإعلان عن خطة شاملة لتفعيل الدستور مع إشراك المعارضة. لا ننسى أن الدستور هو ملك للجميع، ولا يحق لأحد أن يتصرف فيه كما يشاء.نتساءل، مرة أخرى، حول الأسباب التي تمنع رئيس الحكومة من اتخاذ المبادرات الضرورية في مجال حيوي وحاسم بالنسبة إلى مستقبل المغرب. بدون شك أن تطبيق الدستور امتحان عسير للحكومة، وخاصة للحزب الأغلبي، سينتج عنه مسلسل سيفرز المواقف، ويوضح الخلفيات الحقيقية لكل طرف، خاصة إزاء مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية؛ مثل قضية المرأة.ما معنى المساواة، في أفق المناصفة؟ كيف يجب أن نربط بين النوعي والعددي؟ الجواب يحتاج إلى اعتماد منظور كوني للقيم، مع تغيير العقليات والسلوكات، حتى تصبح المرأة بالفعل فاعلة ومسؤولة تتمتع بجميع حقوقها في حياتنا اليومية. ترتيبات المؤتمر 9 للاتحاد الاشتراكيتعودنا، لأسباب مرتبطة بتاريخنا، وبسبب حملات القمع التي كانت تستهدف حزبنا، أن نجعل من كل مؤتمر من مؤتمراتنا محطة استثنائية. والدليل على ذلك أننا لم نستطع، حتى اليوم، تنظيم سوى ثمانية مؤتمرات، وعمر الحزب كما يعلم الجميع يتجاوز نصف قرن.لقد حان الوقت لنجعل من كل مؤتمر محطة عادية من منظور تراكمي. شخصيا، أنا متفائل وتفاؤلي نابع من أن كل المحن التي عاشها الاتحاد كانت منطلقا لتجاوز الأزمات، ومن هذا المنطلق، سيكون المؤتمر التاسع مناسبة ليكون الاتحاد في الموعد. وفي نهاية الشهر الحالي، ستجتمع اللجنة التحضيرية الوطنية، وكذلك المجلس الوطني للبت في الأوراق المقدمة، وفي التاريخ النهائي للمؤتمر. نحن الآن في مرحلة العد العكسي.انطلاقا من طبيعة المرحلة والأسئلة المطروحة، ستكون المهمة الرئيسية للمؤتمر التاسع تقديم مشروع مجتمعي بديل عن المشروع الذي يحاول الحزب الأغلبي الحالي استنباته في التربة المغربية. مشروع يجدد المفاهيم والاختيارات الكبرى على مستوى الدولة والاقتصاد والثقافة والإعلام على سبيل المثال. فمعركتنا اليوم معركة لها بعد تاريخي وثقافي.. تجسيدا لتناقض رئيسي بين القوى الحاملة لمشروع يتجه نحو المستقبل ولا يقبل الوصاية، مجتمع يكون الفرد سيد نفسه من جهة، ومن جهة أخرى مشروع الردة، مشروع المحافظة، مشروع مجتمع تحت الوصاية. وفي هذا السياق، فإن المعركة الخاصة بتفعيل الدستور تمثل الفصل الأول في هذا المسلسل. الترشيح للكتابة الأولى للحزبالجواب يوجد في الشعار الذي يجسد، في نظري، رهان المرحلة: "الوحدة على أساس المصالحة من أجل التغيير ". لا ننسى أن أسلوبنا في تدبير المشاركة الحكومية، وكذلك أسلوبنا في تدبير خلافاتنا، من العوامل التي أضعفت الاتحاد وخلخلت بنياته وعلاقاته الداخلية، إذ تسبب ذلك في تعطيل طاقات الحزب، من خلال نزيف هم جزءا ليس باليسير من نخبه وقاعدته الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تغيرت المفاهيم بشكل سريع على مستوى العمل السياسي والالتزام الحزبي، كما تغيرت منظومة القيم، لكن قوة الاتحاد تكمن في تجذره ككيان حي يتفاعل، سلبيا وإيجابيا، داخل المجتمع.رجوعنا إلى المعارضة خلق وضعا جديدا، إذ نتج عنه طلب متزايد من طرف فئات اجتماعية واسعة تحث الاتحاد للقيام بدوره كاملا، من أجل إنقاذ البلاد من موقع المعارضة. ولا يمكن إنجاز هذه المهمة إلا من خلال المصالحة التدريجية بين جميع مكونات الاتحاد وأجياله، فالوحدة تتطلب فتح البيت الاتحادي للجميع. وقد علمتنا التجربة أن وحدة الصف هي الطريق الوحيد الذي يجعل من التغيير هدفا في المتناول. أجرى الحوار: إحسان الحافظي

المالكي: العدالة والتنمية يتصرف بعقلية الحزب المهيمن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النقل المـدرسي…"عـدي بلي كاين"

أنصار الفاسي يؤكدون أن الاستقلال تعرض لمؤامرة مدبرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات