أخبار 24/24

الحراك الشعبي في لبنان يرفع سقف المطالب

لم يجد المحتجون في لبنان ما يقنعهم في خطة الإنقاذ الإصلاحية التي أقرتها الحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة، حيث تجددت الحشود إلى الساحات العامة في بيروت ومناطق أخرى للمطالبة ب “رحيل الطبقة السياسية”.

وعبر متظاهرون في تصريحات صحفية عن شكوكهم في جدية الحكومة في التعامل مع مطالبهم التي رفعوها عند اندلاع الاحتجاجات، مبرزين أنها ليست لديها القدرة ولا الرغبة في تفعيل ما التزمت به.

وتستند الخطة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري أول أمس الاثنين بعد أن أمهل شركائه السياسيين مدة 72 ساعة لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبية ، الى عدم فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين، وإقرار خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وخفض ميزانيات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب ب 70 في المائة.

كما تعتمد الخطة، التي اعتمدتها الحكومة في غياب أربعة وزراء من حزب ” القوات اللبنانية” الذين قدموا استقالتهم تزامنا مع الحراك الشعبي ، إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الجارية، و توفير 20 مليار ليرة لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا ، وإلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات غير المهمة ودمج بعض المؤسسات ببعضها، وكذا إعداد مشروع استعادة الاموال المنهوبة والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة.

ومن بين القرارات الإصلاحية التي جاءت بها الخطة، بعد خمسة أيام من تظاهرات شعبية على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي، تلك المرتبطة بسلسلة قرارات تتضمن اجراءات اصلاحية جذرية للنهوض بالاقتصاد وتحفيز النمو، ومساهمة القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز بقيمة 5100 مليار ليرة وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، واقرار مشاريع المرحلة الاولى من مؤتمر “سيدر” وقيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة اسابيع.

وكان الحريري قد أكد في كلمة عقب انتهاء أشغال مجلس الوزراء الاثنين ،أن مشروع ميزانية 2020 ، لا يتضمن أية ضرائب جديدة أو إضافية، مشددا أن “ورقة الإصلاحات تعد انقلابا اقتصاديا في لبنان”.

وأضاف أن ” الحراك الشعبي هز كل الأحزاب وكسر كل الحواجز، وألغى الهويات الطائفية وهو أكبر مكسب وطني، وليكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي في لبنان” .

وأردف قائلا إن ” هذه القرارات ربما لا تحقق مطالب الشعب ، لكنها تحقق ما أطالب به أنا منذ سنتين، وهي الطريق لتحقيق جميع المطالب التي هي ليست للمقايضة”. وتابع “لا أطلب من المحتجين التوقف عن التظاهر، ولن نسمح لأحد بأن يهددهم ، وواجب الدولة أن تحميهم وتحمي مطالبهم وتدافع عنهم “.

وفي خضم ردود الفعل حول الورقة الإصلاحية، قال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أمس الثلاثاء عبر حسابه على “تويتر” إن الإصلاحات التي اعتمدها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لتهدئة الشارع هي بمثابة “مسكنات لبعض الوقت”.

وتوجه جنبلاط، الذي يشارك حزبه في الحكومة الحالية بوزيرين، إلى رئيس الحكومة بالقول “أليس من الأفضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق