حوادث

اتهام شهود بالزور بطاطا

عامل المدينة راسل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لأخذ الحيطة في الأراضي السلالية

وضعت شهادة عدلية لفائدة مستثمر بمنطقة فم زكيد بطاطا شهودا في قفص الاتهام، بعد اعتراض النواب السلاليين على شهادتهم لفائدة مستغل الأرض، وتوجهوا إلى القضاء، ما دفع عامل إقليم طاطا إلى مراسلة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات حذر فيها من استغلال شهادات العقارات الجماعية، وطالب مسؤولي المكتب بمراجعة السلطات المحلية بمنطقة فم زكيد.
واحتج السكان على استغلال قطعة أرضية للمستثمر الذي قام بتشييد بئر فيها، في تحد للسلطات المحلية، رغم المنع القانوني، وبعدها بعث النواب السلاليون مفوضا قضائيا إلى المنطقة، للاستعانة بمحاضره أمام القضاء. ورصد المفوض القضائي المحلف بالمحكمة الابتدائية بطاطا وجود أشغال بالمكان ووضع صهريجين وأنبوب بلاستيكي بالقرب من مكان الحفر، وآثار للتخطيط بواسطة الجرار.
وتعرض نواب الجماعة السلالية بقبيلة المحاميد بمنطقة المسيديرة، أمام القضاء والسلطات الترابية، معتبرين أنها أرض فلاحية قديمة التوزيع منذ الستينات من القرن الماضي وتم حل النزاعات فيها، وتضمن قرار التعرض منع المستثمر من حفر البئر وجلب المياه، لأن عملية التوزيع جرت بشكل غير قانوني بعد توقيع الجماعة السلالية منذ 22 شتنبر 2015 لنائب سلالي سابق، في ظروف غامضة، بعدما قام حسب أقوالهم بتوقيع أكثر من 100 نسخة، شهادات الاستغلال موقعة على بياض، وملأ النائب المتورط الرخص الموقعة على بياض، وذلك بوضع تواريخ قديمة تعود إلى 2011 و2012، ولم يشتغل بهذه الرخص خلال الفترة القانونية للجماعة السلالية، ما دفع بسكان الجماعة إلى التعرض في 2015، بسبب عدم قانونية الاستفادة من الأراضي السلالية وحفر بئر بها لاستغلالها في زراعة النخيل، وبأن تفويته للأراض السلالية غير قانوني، ووجب على السلطات الترابية والقضائية التدخل لحماية حقوقهم، وتفعيل مضامين الرسالة الملكية الأخيرة.
وأكد عامل المدينة في الرسالة التي تتوفر “الصباح” على نسخة منها والموجهة إلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أن مصالح العمالة توصلت بمعلومات من قبل السلطة المحلية لدائرة فم زكيد مفادها أن بعض المصالح الخارجية تعتمد على لفيف عدلي جرى تحريره من قبل عدلين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بإنزكان، يسلم لذوي الحقوق الذين رفضت الجماعة السلالية تسليمهم، لأنه سبق أن استفادوا من بقع أرضية دون التأشير عليها من قبل السلطة المحلية المعنية، خاصة تلك المتعلقة بالعقارات المتنازع عليها بين الجماعات السلالية.
وأمر عامل المدينة مدير المكتب الجهوي للاستمثار الفلاحي بالعمل مستقبلا على ضرورة التأكد من تضمين ملف الدعم رأي السلطة المحلية، تفاديا لأي نزاع عقاري محتمل.

عبدالحليم لعريبي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق