الرياضة

ملف السلة يصل محكمة الأموال

تناقضات في تقارير الخبير المحاسب والأندية مستاءة من اللجنة المؤقتة

تنظر محكمة جرائم الأموال الأسبوع المقبل، في الشكاية التي وضعها حسن شملال، العضو السابق بجامعة كرة السلة، ضد مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة، وبعض المسؤولين.
وعلمت «الصباح» أن محكمة جرائم الأموال وجهت الدعوة إلى الخبير المحاسب لحضور الجلسة المذكورة، بسبب التناقض بشأن التقريرين الماليين لموسمي 2014-2015 و2015 – 2016، إذ ثبت لها أنه وضع تقريرا فيه تأكيد بعدم وجود مجموعة من الوثائق، ثم قدم تقريرا آخر يصادق فيه على التقريرين الماليين للجامعة.
واستغربت المحكمة تقديم الخبير المحاسب للتقارير التي تبرئ ذمة الرئيس السابق للجامعة، رغم أنه لم يعين في الجمع العام، الذي يسبق الموسم الرياضي، الشيء الذي يؤكد عدم قانونية التقارير التي يقدمها، طبقا للنظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
وتنتظر محكمة جرائم الأموال تقرير الخبير القضائي الذي عينته لإجراء افتحاص مالي، بناء على طلب من وزير الشباب والرياضة السابق، إذ رغم تعيينه لأزيد من ثلاثة أشهر، إلا أنه لم يقدم أي شيء، ما يستدعي تدخل المحكمة للمطالبة بالإسراع في تقديمه.
كما طالبت الأندية التي تنادي بإصلاح الوضع بجامعة السلة بافتحاص الأموال التي تصرفت فيها اللجنة المؤقتة، والديون التي سددتها دون المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة، إضافة إلى التأخر في تسوية الملفات العالقة، وتصحيح الاختلالات التي رصدها الافتحاص الذي خضعت له جامعة السلة، والمحددة في حوالي 300 ملاحظة.
ولم تستسغ الأندية المذكورة مرور ستة أشهر على تعيين اللجنة المؤقتة، دون أن تحرز أي تقدم في تسوية ملفات الأندية، من أجل التحضير للجمع العام، علما أنها ترغب في إعادة انطلاقة الموسم الرياضي الماضي، وترفض إعلان سنة بيضاء، بعد أن فشلت الجامعة في عقد جمعها العام، بسبب ثلاثة أحكام قضائية، رفضت إجراءه، لعدم احترام المكتب المديري للإجراءات القانونية في النظام الأساسي.

صلاح الدين محسن

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق