fbpx
حوادث

أسر الجمركيين والأمنيين بتطوان تطالب بالسراح

مرصد الشمال لحقوق الإنسان دعا إلى توخي الحقيقة لتحقيق العدالة والإنصاف

تظاهرت، صباح الثلاثاء الماضي، أسر الجمركيين والأمنيين المعتقلين بسجن الصومال منذ 27 غشت الماضي، بساحة العدالة أمام ابتدائية تطوان، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية مرة أخرى بمتابعتهم في حالة سراح كما هو الحال بالنسبة إلى  باقي زملائهم.ورفعت زوجات الجمركيين والأمنيين، شعارات ولافتات تطالب بإطلاق سراح ذويهم وتمتيعهم بمحاكمة عادلة، مستنكرات في الوقت نفسه، اعتماد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها على مهربين بعضهم من ذوي سوابق في مجال الإجرام.
وبلغ عدد المتابعين في مدينة تطوان الذين تم الاستماع إليهم  بخصوص الأبحاث المنجزة في ملف سوء المعاملة والابتزاز والرشوة التي تعرفها بعض مراكز عبور أفراد الجالية المغربية، 41 متابعا بينهم 12 في حالة اعتقال.
وكان الفوج الأول المحال على القضاء ، يتكون من 15 متابعا بالابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء ومخالفة مقتضيات مدونة الجمارك، منهم (12 مودعا في السجن، ثمانية ينتمون إلى الجمارك، وأربعة إلى الأمن الوطني)، إضافة إلى المتابعين في حالة سراح الموضوعين رهن تدبير المراقبة القضائية، وعددهم ثلاثة، جمركيان ورئيس دورية أمنية. فيما مجموعتان أخريان، واحدة تضم 14 وأخرى 12 من الجمركيين، توبع أفرادهما في حالة سراح مؤقت، لكن مع المراقبة القضائية والمنع من السفر، وتضم بعض المسؤولين الجمركيين في هذا المعبر، وجهت إليهم تهم تخص مخالفة مدونة الجمارك والارتشاء وكذلك استغلال النفوذ.
يذكر، أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أصدر في وقت سابق بلاغا، يدعو فيه القضاء إلى توخي الحقيقة والعدالة مع الأمنيين والجمركيين المتابعين، وعدم الاعتماد فقط على محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي اعتمدت على شهادات مهربين، بعضهم معروف بسوابقه العدلية.
واعتبر البلاغ الحقوقي، «أن ما تم الاستناد عليه بخصوص هاته الاعتقالات مُثير للاستغراب ولا علاقة له بما تم تداوله عبر البلاغات ووسائل الإعلام، إذ تم الاستماع أثناء التحقيق إلى شهود يمتهنون السمسرة والتهريب من سبتة المحتلة، اعتمد عليهم شهودا في الواقعة، وهذا ما يتناقض وجوهر القضية المتابع فيها عناصر الجمارك والأمن والدرك الموقوفين».
وأوضح بلاغ المرصد الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، «أن شكاوي بعض المهاجرين المغاربة القاطنين بديار المهجر، أشارت إلى وجود خروقات في بعض المعابر الحدودية التي يستعملها أفراد الجالية المغربية، وهي الخروقات التي تتعلق أساسا بـسوء المعاملة والابتزاز والارتشاء، بيد أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يقول البلاغ استندت في إنجاز محاضرها على شهادات مهربين معروفين بباب سبتة ولهم سوابق عدلية في مجال التهريب ولا علاقة لهم بالجالية المغربية، وهذا ما يدحض تمامًا التكييف الذي تم اعتماده في توجيه التهم للعناصر المتابعة بشكايات  تتعلق بالابتزاز وسوء المعاملة لرجال الأمن والدرك والجمارك تجاه الجالية المغربية المقيمة بالخارج».

يوسف الجوهري (تطوان)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى