fbpx
حوادث

قائد بسيدي سليمان يحتجز مواطنا

عذبه بحضور  مخزني وأشخاص آخرين وجمعية تطالب بفتح تحقيق

توصل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ووزير الداخلية، امحند العنصر، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، بشكاية تتعلق باحتجاز وتعذيب مواطن بمقر قيادة دار بلعامري، بإقليم سيدي سليمان. ورفعت الشكاية باسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
وجاء في شكاية الضحية أنه تعرض إلى احتجاز يوم الأحد 16 شتنبر الجاري، وأن قائد قيادة دار بلعامري عذبه، بحضور عنصر من القوات المساعدة بزي مدني وأشخاص آخرين، تمكن الضحية من معرفة هوياتهم. وأكد الضحية في شكايته أن الاعتداء الجسدي والتعذيب، المرفقين بالسب والقذف ومختلف النعوت الحاطة بالكرامة الإنسانية، تمت بحضور الأشخاص المذكورين داخل مقر القيادة. وحصل الضحية على شهادة طبية تثبت العجز في 21 يوما.
واستنكرت الرابطة هذا السلوك ووصفته بمنطق تسييد الشطط في استعمال السلطة بسيدي سليمان وضرب قيم ومبادئ حقوق الإنسان ومجموع القوانين والأنظمة، متسائلة عما إذا كان القائد، بسلوكه هذا، فوق القانون. ولم تستبعد أن يكون رجل السلطة يستفيد من الحماية التي يوفرها له رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة سيدي سليمان. واعتبرت الرابطة أن الاستقواء على المواطنين باسم السلطة أمر غير مفهوم، في زمن التأسيس لحقوق الإنسان وسيادة القانون وسواسية الجميع أمامه.
وسجلت الرابطة قلقها ورفضها لكل التجاوزات والانتهاكات الحقوقية، التي تمس قضايا المواطنين والمواطنات، وعبرت عن استغرابها لاستمرار ممارسات الشطط في استعمال السلطة كسلوك ثابت لدى قيادة دار بلعامري في التعاطي مع السكان، بسبب بطء مسطرة المتابعات وأحيانا حفظها في مواجهة عدد من القياد بإقليم سيدي سليمان.
وطالبت الرابطة بإجراء تحقيق في الموضوع، والعمل على إنصاف الضحية طارق الوهابي، وذلك بمساءلة المعتدي قائد قيادة دار بلعامري، مع إعطاء الاتجاه القانوني اللازم لهذا الملف، وترتيب الجزاءات المناسبة.
كما طالبت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل ومتابعة المتورط في الاعتداء والاحتجاز  التعسفي المرفق بالتعذيب وكل المتورطين، مع تأكيدها على مطلب ضرورة احترام الدولة المغربية لالتزاماتها وتعهداتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتطبيق مبدأ المساءلة الذي ظل غيابه مشجعا قويا على استمرار مثل هذه التجاوزات.

م.ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى