حوادث

إيقـاف هاتـك عـرض قاصـر

أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، عصر أول أمس (الأحد)، شابا في العشرينات من عمره، السجن المدني بآسفي، بعد أن تمت إحالته من قبل نائب الوكيل العام المداوم بالمحكمة ذاتها على غرفة التحقيق، قصد إجراء تحقيق مع المتهم، في شأن هتك عرض قاصر بالعنف الناتج عنه افتضاض بكارتها.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شكاية تقدم بها والد القاصر البالغة من العمر 16 سنة، والذي يعرض من خلالها أن ابنته تعرضت لهتك العرض من قبل المتهم، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، لتتم إحالة الشكاية على المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة اسحيم، قصد معالجتها، إذ تم الاستماع إلى القاصر في محضر رسمي بحضور والدها، أفادت من خلاله أنها تزوجت حديثا من ابن عمتها، وعقد قرانه عليها، وأنه ليلة العرس، عمد إلى معاشرتها، غير أنه اكتشف أنها فاقدة للبكارة، إذ أخبرته أنها تعرفت قبل شهور قليلة على شاب وأنها مارست معه الجنس وافتض بكارتها، ليتم إجراء طلاق اتفاقي بينها وزوجها، وعمدت بعد ذلك إلى ربط الاتصال بالشاب المتهم بافتضاض بكارتها، إذ طالبته بإيجاد حل لفضيحتها فاقترح عليها حسب المكالمة المسجلة، الانتظار إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية لأسرته على الزواج بها أو الفرار سويا نحو البيضاء.
وأضافت القاصر، أن علاقتها بالمتهم، ابتدأت بمكالمات هاتفية، وأنها ذات يوم غادرت منزل أسرتها حوالي الساعة الثانية صباحا، وتوجهت إلى منزل المتهم، وهناك مارس عليها الجنس، دون أن تنتبه إلى أنه افتض بكارتها، وعاود الكرة مرة ثانية ثم ثالثة.
وعند إيقاف المتهم، تمت مواجهته بتصريحات القاصر غير أنه نفاها جملة وتفصيلا، قبل أن يعود ليؤكد علاقته بالقاصر، التي تعرف عليها، والتقى بها في ثلاث مناسبات، غير أنه نفى مواقعتها.
وأمر الوكيل العام المداوم، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بجمعة اسحيم، بوضع المتهم رهن الحراسة النظرية، في انتظار إحالته على النيابة العامة، إذ جرى تقديمه أول أمس (الأحد) أمام الوكيل العام، وتم الاستماع إلى الضحية التي أكدت تصريحاتها التمهيدية المضمنة في محضر البحث التمهيدي، في حين أصر المتهم على نفي واقعة الاغتصاب أو افتضاض بكارة الضحية، مشيرا إلى أن المكالمات الهاتفية التي أجرتها معه بعد اكتشاف زوجها أنها فاقدة للبكارة، كانت برغبة محاولة مساعدتها ليس إلا.
وبعد انتهاء مسطرة الاستنطاق تمت إحالة المتهم على قاضي التحقيق، بموجب ملتمس الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إذ رفض قاضي التحقيق – بعد إجرائه للتحقيق الابتدائي-تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، الذي تقدم به دفاعه، وقرر تبعا لذلك إيداعه السجن المدني، في انتظار إجراء التحقيق التفصيلي.

محمد العوال (آسفي)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق