لمسهل: نجاح المجلس الأعلى للحسابات في فضح الفساد وفشله في تفعيل المحاسبة مؤشر على غياب سيادة القانون

كما يعلم الجميع بأن الفساد الاداري والمالي هما من اكثر مسببات الاحتقان والسخط الشعبي في اية بلاد ، وحيث انني اطرح هذا الموضوع لتداول الجميع وما وصلنا اليه في بلادنا من تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري ، تكون خير البداية بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم حيث قال (إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم عظيمهم تركوه وإذا سرق فقيرهم عاقبوه ) وقال : (والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) والفساد هو منهجي ومؤسسي لأنه قائم على الذين هم في السلطة وهم يحابون أقربائهم وإخوانهم ولذلك سينتشر الفساد وسيؤدي بنا إلى الهلاك لأن ما يحدث معناه أن الفساد صار متاحا وترك له الحبل على الغارب؟؟ كل عام يبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات ” الذراع الرقابي للدولة ” فضائح جديدة من نهب ثروات البلاد ومقدراتها والاخطاء الادارية والتصرف السيئ بالمال العام ، ومرت الأيام ليثبت بالفعل أن الاتهامات التي كانت متداولة في مثل هذه القضايا لم تكن من الخيال ولا يمكن التشكيك في مصداقيتها نظرا للحقائق القانونية التي يبرزها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي ولعل اخرها التقرير هذه السنة والذي كان حافلا بالمخالفات سواء الادارية او المالية وما يتصل الى ذلك من استغلال الوظيفة والكسب الغير مشروع على السواء. لقد جاء في تقرير بأن مسئولين كبار قد استخدموا نفوذهم واستغلوا مواقعهم التي فيما يبدو أنها تنفيذية ببشاعة تمثلت إهدارا واضحا ومقلقا للمال العام في مؤسسات الدولة من خدمات صحية وتعليم والفلاحة والوظيفة العمومية واشغال … والجميع يعرف معاناة المواطنين والتي تبدو ظاهرة للعيان ولا تحتاج لتعليق أو تقرير يتم كتابته أو رفعه بل صار تدني الخدمات محل سخط وسخرية من كل فئات المجتمع لا بل أضحوكة وكثيرا ما وصف مسؤوليها بالفاشلين ، وفي كثير من الأحيان إلى افتقاد أسس العدالة والموضوعية في تعامل الأجهزة الإدارية مع المواطنين ، وتعمد الإساءة لشعورهم والسخرية منهم ، وإيلامهم بطريقة تزيد من غضب المواطن ونفوره من هذه الأجهزة ، وعدم ثقته بها ، وعدم احترامه للنظام الإداري وتهربه من أداء التزامه نحوها مما يضطر المواطنين في بلادنا الى اللجوء الى اذاعات الاهازيج الصباحية لتوصيلهم بالمسؤلين باسلوب الاستجداء المغلف بالدعابة لحل قضاياهم … والسؤال هنا هل تطبيق القانون يحتاج الى الواسطة عبر الاثير .؟؟ واما بالنسبة للانحراف الإداري المتفشي بين أجهزة الإدارية للدولة فإنه يؤدي إلى انعدام الكفاءة الإدارية في الأجهزة الحكومية، وللفساد بشقيه المالي والاداري آثار خطيرة ، ونتائج سلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويؤدي الفساد إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ، ذلك بأن القرارات التي يفترض أنها تحمي المصلحة العامة تأتي في الواقع بناء على الرغبة في الحصول على المكاسب الشخصية وتؤدي إلى سياسات ومشاريع تزيد من مستوى الفقر بدلا من خدمة المجتمع ، وهذا يعد خرقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، حيث تنص المادة الحادية والعشرون ، والثاني والعشرون والثالثة والعشرون “على حق كل مواطن وكل فرد في تقلد الوظائف العامة في البلاد ، وفي الضمانة الاجتماعية ، والحق في العمل ، وحق الحماية من البطالة”. اعتقد ان انتشار ملفات الفساد والسماح بنشرها يؤكد على العجز التام من قبل السلطات المختصة في مواجهة هؤلاء الفاسدين نظرا للمواقع الحساسة التي يشغلونها مما أربكها رغما عن الصلاحيات التي تتمتع بها ، مما تسبب ذلك في ضياع المال العام بشكل ممنهج ومتعمد، مما يؤدي إلى غياب استقرار الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع برمته ، وقد تصعد حدة الخطورة حينها داخل هرم المؤسسة بالكامل وبالتالي تكون نتائجها سلبية وعلى المدى البعيد. إن تغول الفساد الاداري والمالي وعدم تجفيف منابعة وقطع جذورة والمتمثل في انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ، وما يعرف من خلال المفهوم الواسع بانه الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص ، وما يؤول إلى اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ، وغالبــاً ما يكون مباشرا أو عن طريق وسطاء ، وهنا يكمن الخوف بأن تغول الفساد سيكون من محركات التطرف التي يجب على حكومتنا المهترئة التصدي له وبلا هوادة والضرب بيد من حديد على من انتفخت بطونهم بمال الشعب لا سامحهم الله … واخيرا وليس آخرا هل نرى شجاعة هؤلاء المسؤلين من الوزراء او من في حكمهم ممن نشرت قضايا الفساد من وزارتهم او مؤسساتهم ولديهم الجرأة والمسؤولية الاخلاقية على تقديم استقالاتهم، وهل المجلس الأعلى للحسابات باعتباره في اطار التنظيم القضائي للمملكة محاكم مالية أن يقدم ملفات الفساد إلى النيابة العامة من اجل إثارة الدعوى العمومية؟ هل المحاسبة السياسية وحدها كافية للحد من ظاهرة الفساد؟ كل هذا وأكثر لا يجد سبيلا للتطبيق مادام المسؤول السياسي فوق القانون. شعيب لمسهل: باحث في القانون والعلوم الاجتماعية

لمسهل: نجاح المجلس الأعلى للحسابات في فضح الفساد وفشله في تفعيل المحاسبة مؤشر على غياب سيادة القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

المركز الاجتماعي للقرب البركة ينظم لقاء تواصليا للتعريف بخدمات منصة الشباب

210 ملايين درهم لتعزيز الأمن المائي بسطات

بقدرات ذكية وتطوير مغربي 100%.. الأمن الوطني يطلق سيارتي “أمان” و”مدار” بالرباط

كتاب جديد يرصد الإطار القانوني والتنظيمي للتدبير المالي بمؤسسات التعليم العمومي

الطالبي العلمي: جئنا لزاكورة لنجدد العهد والالتزام مع ساكنتها

بايتاس: “الأحرار” يواجه الشعبوية بسياسة الإنجاز والعمل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات