عماري “يبيع” أعمدة الإنارة بـ 1200 درهم

صفقة عمومية غامضة لاستغلالها في الإشهار ومنتخبون يعتبرون السعر مخجلا تباشر الجماعة الحضرية اللمسات الأخيرة على تنفيذ صفقة عمومية غامضة لوضع آلاف الأعمدة المخصصة للإنارة العمومية تحت تصرف شركة لاستغلالها في تعليق اللوحات الإشهارية، بعد أيام من الحسم في مشروع تأهيل الأثاث الحضري الخاص بهذا المرفق العمومي، والانتهاء من إحصاء عدد الإعلانات والمعلنين ووضعيتها القانونية وأماكن وجودها. ووافقت مصلحة الإشهار بالبيضاء على إدخال 2600 عمود للإنارة العمومية بأكبر شوارع وأزقة مقاطعات الحي الحسني وعين الشق وأنفا إلى حيز الخدمة، في إطار مخطط البحث عن أي "شيء" يمكن أن يتحول إلى مداخيل وموارد مالية لإنقاذ خزينة المدينة التي تشكو عجزا ماليا كارثيا مثقلا بالديون الداخلية والخارجية. وعكس التوقعات التي كانت تنتظر تحويل الأثاث الحضري الخاص بالإشهار إلى مورد مهم للمداخيل، وافقت المصلحة على سعر كراء وصفه منتخبون متتبعون للصفقة بالمخجل، إذ لم تتجاوز السومة الكرائية السنوية للعمود 1200 درهم، أي ما يقارب 3 ملايين و120 ألف درهم سنويا. وقال منتخبون إن الصفقة العمومية مرت في سرية تامة، ولقيت اعتراض المصالح المختصة بعمالة مقاطعات الحي الحسني وعين الشق وشركة "ليدك"، قبل أن يفاجؤوا بالإعلان عن اسم الشركة التي فازت بحق استغلال الأعمدة الكهربائية لوضع اللوحات الإشهارية، إذ يوجد حوالي 1800 عمود بعمالة أنفا فقط التي تعرف حركية كبيرة طيلة أيام الأسبوع، كما تضم مقاطعاتها أكبر المحلات والعلامات التجارية. ووصف المنتخبون سعر الاستغلال بالمخجل جدا واصفين الصفقة بالهبة التي سلمت إلى الشركة، ومؤكدين أن الصفقة نفسها عرضت في 2008 وأعد دفتر تحملات خاص بها وعرضت في المواقع الخاصة قصد المنافسة عليها، دون أن تقترح أي من الشركات السعر المقدر من الجماعة الحضرية، وهو 5 آلاف درهم لاستغلال العمود الكهربائي سنويا. وحين عجزت الشركات عن الوصول إلى السعر المحدد، طوي الملف برمته منذ ذلك الحين في انتظار إعادة التنافس عليه وفق برمجة التقديرات الموضوعة من مجلس المدينة الذي ظل يعتبر أن مجال الإشهار مدر للأرباح وعلى مستغلي فضاءاته ولوحاته أن يدفعوا مستحقات الجماعة. وباحتساب الفارق بين السعر المقدر قبل 11 سنة، وسعر الكراء الذي وافقت عليه الجماعة الحضرية يكون فارق ما أضاعه المجلس الحالي على خزينة الجماعة سنويا، هو 9 ملايين و880 ألف درهم، أي ما يقارب مليار سنتيم سنويا. وتأتي صفقة كراء الأعمدة الكهربائية، رغم المخاطر المحتملة على جمالية الشوارع والتأثير على الرؤية ومخاطر السقوط، بعد أيام من المصادقة على مشروع ميثاق استغلال الأثاث الحضري في الإشهار والتصميم التوجيهي المتعلق باستغلال الملك الجماعي في الإشهار. واستغرب منتخبون كيف "تتوفر الجماعة الحضرية على مخطط توجيهي صرفت عليه أموالا ودراسات من أجل إنجازه وتسقط في هفوة تفويت آلاف الأعمدة الكهربائية بطريقة غامضة لن تزيد القطاع إلا عشوائية". يوسف الساكت

بارون يطلق النار على زبونه

إيداع طبيب وممرضة سجن العرائش

مقالات ذات صلة