الأولى

حذف وزارات في التعديل الحكومي

أغلبها يقودها وزراء بيجيدي وكاتبة دولة حصلت على الطلاق تبحث عن منصب جديد

كشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح”، أن الهيكلة الحكومية التي عرضها سعد الدين العثماني، على زعماء الأغلبية في أول اجتماع عقده مع كل واحد منهم على انفراد، ستعصف بقطاعات حكومية بأكملها، وسيتم دمجها في وزارات أخرى، ستتحول إلى أقطاب كبرى.
وستكون وزارة الشغل والإدماج المهني والتأهيل المهني، أول ضحية في مسار التعديل الحكومي المرتقب، إذ تروج في كواليسه، أن الوزارة التي لم يستطع محمد يتيم تحريكها، سيتم حذفها، شأنها في ذلك شأن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، التي قادتها بسيمة الحقاوي إلى الهاوية، وأدخلتها في بحر من المشاكل، ولم تستطع حل إلا ملفات قليلة، صغيرة الحجم، فيما الملفات الكبرى التي كلفت بها، لم تقدر على فك أسرارها، ودخلت في منطق “تبادل التهم” مع قطاعات حكومية، أبرزها وزارة الداخلية.
ولم تستبعد مصادر “الصباح”، أن يتم الاستغناء عن الوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية، ودمجها في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، لكن يبقى وزيرها مرشحا فوق العادة لتحمل حقيبة وزارية جديدة.
وتتحدث الأخبار الواردة من رئاسة الحكومة، عن حذف وزارة قطاع الاتصال، وتحويل كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات والتنمية القروية، إلى وزارة منتدبة، سيضاف إليها الإشراف على النموذج التنموي الجديد.
وبات في حكم المؤكد، إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، التي يقودها لحسن الداودي، الذي سيتفرغ لشؤون مؤسسة عبد الكريم الخطيب.
ويقترب مصطفى الخلفي من مغادرة الحكومة، بعدما تم وضع اسم وزارته في اللائحة “السوداء”، إذ ينتظر أن يتم التشطيب على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يقودها، وكذلك منصب الناطق الرسمي بالحكومة.
واتهمت العديد من الجمعيات، الخلفي باستغلال منصبه الحكومي، لتنظيم لقاءات ذات طابع مدني مع جمعيات مقربة من حزبه، لكن باطنها تشتم منه روائح انتخابوية، وهو ما جلب عليه ردود أفعال غاضبة، خصوصا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها بإقليم الجديدة، قبل أن يترك منصبه البرلماني لوصيفه، بعدما حصل على منصب حكومي.
وتبحث كاتبة دولة حصلت على ورقة الطلاق، أخيرا، عن منصب جديد في التعديل الحكومي، بعدما أدركت أن نهايتها باتت وشيكة، وأن مغادرتها للحكومة مسألة وقت فقط. ومن عجائب وغرائب وأسرار التعديل، أن بعض الوزراء السابقين، المتورطين في قضايا فساد، وفق ما كشفته تقارير إدريس جطو، يطمحون للعودة إلى تحمل المسؤولية الحكومية، بحجة أن الحزب الذي ينتمون إليه لا يتوفر على الكفاءات المطلوبة.

عبد الله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق