غموض يلف ملف وفاة امرأة بمصحة بالمحمدية

توفيت بعد إنجابها وليدا وزوجها يطارد منذ سنتين حقها في الإنصاف بمجموعة من الإدارات تعذر إنجاز الخبرة في ملف وفاة امرأة إثر إنجابها بمصحة في المحمدية، وظلت القضية تراوح مكانها بعد أزيد من 20 جلسة لم تفض إلى تحقيق العدالة والقول بوجود تقصير أو خطأ طبي من عدمه. وأوردت مصادر "الصباح" أن الطلب الذي رفع إلى المحكمة بناء على مقال دفاع زوج الضحية، طالب بإجراء ثلاث خبرات، الأولى لمختص في التوليد والثانية في جودة الخدمات الطبية والثالثة في التخدير، لتحديد سبب الوفاة. إلا أن المحكمة قضت بإجراء خبرتين أناطتهما بخبيرين متخصصين في طب التوليد، أحدهما اعتذر عن إنجاز المهمة، والثاني مر الأجل دون أن ينجزها، ما تعذر معه إنجاز المهمة التي أمرت بها المحكمة والتي ستحل لغز الوفاة.ومرت سنتان على الحادث الذي كانت مصحة بالمحمدية مسرحا له، وأودى بحياة الهالكة التي خلفت طفلتين ووليدا، لم ينعم برؤيتها، في ما لا زال الملف تائها بين قرارات وجلسات داخل أروقة المحكمة الابتدائية بالمحمدية.وكانت الضحية دخلت المصحة وهي في حالة صحية جيدة لتخرج منها جثة هامدة، تاركة ذهولا وسط أفراد عائلتها وزملائها، إذ كانت مسؤولة بيداغوجية بالمؤسسة التعليمية الخصوصية كاليلي بالمحمدية. ويؤاخذ زوج الهالكة، حسب عشرات الشكايات الموجهة إلى مجموعة من الجهات الإدارية والقضائية، الطاقم الطبي الذي أشرف على الولادة، خصوصا طبيب الولادة بسبب ما وصفه بالتعتيم، وما زاد في ألمه هو تجاهل شكاياته، ليجد نفسه في الأخير محروما من مجموعة من الحقوق، عددها في حرمان المرحومة من حقها في الحياة بسبب الإهمال، وحرمان فلذات أكبادها من دفء الأمومة إلى الأبد، وحرمان «زوجها» من حقه في الحصول على ملفها الطبي من طرف المصحة والإنصاف من طرف المحكمة في شخص رئيسها الذي رفض طلب تزويده بالملف بصفة رسمية بعد استنفاد جميع الإمكانيات المتاحة مع المصحة، كما حرم من تقرير المندوبية الجهوية للصحة بالمحمدية وحقه في المعلومة، ومن جواب وزارة الصحة حول الإجراءات المتخذة عند إحاطتها بالموضوع من طرف الهيأة الجهوية للأطباء بالدار البيضاء، بعد أكثر من عشرين طلبا كتابيا وشفويا، وحرمانه كذلك من مقابلة رئيس الهيأة للاستفسار في هدا الشأن بعد طلبات متعددة كتابية وشفوية، ومن جواب الهيأة الوطنية للأطباء بعد استنفاد الإجراءات مع الهيأة الجهوية دون أي جواب، وبعد طلبات متكررة دون جدوى. وحرم كذلك من جواب وزارة العدل بعد إحاطتها علما بملابسات الملف المطروح في المحكمة الابتدائية بالمحمدية، ومطالبتها بالتحري في ما وصفه المحسوبية.وأصاف عمر بوعثان في شكاياته أنه طالب من خلال دفاعه بإجراء خبرة طبية نزيهة واختيار أطباء نزهاء خارج البيضاء في تخصصات تهم التوليد والتخدير، لكنه حرم من ذلك، إذ نصبت المحكمة طبيبين محلفين في تخصص التوليد فقط، واحد من الدار البيضاء والآخر من الرباط، وكلاهما من نفس الفئة العمرية للطبيب الخصم وخريجا التخصص نفسه من الكلية نفسها، بليل بفرنسا وربما في السنة نفسها. المصطفى صفر

غموض يلف ملف وفاة امرأة بمصحة بالمحمدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أجواء الاحتقان الأمني تعود إلى شوارع فاس

"هاكا" تستلهم التجربة الفرنسية في تقنين الإشهار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات