وطنية

قيادي تجمعي: مستمرون في الحكومة

استغرب قيادي تجمعي من ترويج أخبار “مخدومة” من قبل “الجيش الإلكتروني” للحزب الحاكم، والمواقع المقربة منه، تفيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يستعد لمغادرة حكومة العثماني في نسختها الجديدة.
وقال القيادي التجمعي، الذي كان يتحدث إلى “الصباح”، وطلب عدم ذكر اسمه، “ليطمئن الذين يستعجلون خروج حزبنا من الحكومة، فنحن مستمرون، لأننا نقطة الضوء الوحيدة، ولن نغادر، حتى لا نترك للآخر الملعب فارغا، يفعل ما يشاء”.
وبخصوص انتظار حلول العشرين من الشهر الجاري، المخصص لانعقاد المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، من أجل تقديم جواب على مقترحات سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، نفى المصدر نفسه ذلك، وقال “هاذي كذبة باينة”، مضيفا أن اجتماع أكادير الذي حدد له العشرون من الشهر الجاري، كان مبرمجا ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي يعقدها رئيس الحزب، عزيز أخنوش، وأن تحديد التاريخ حصل قبل الخطاب الملكي، وقبل الحديث عن التعديل الحكومي.
وعكس ما أشيع على نطاق واسع، فإن العثماني التقى مع أخنوش، قبل أن يجتمع مع باقي زعماء الأغلبية الحكومية، بيد أن رئيس حزب “الحمامة”، لم يجتمع مع قادة حزبه، كما فعل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية.
وعزت مصادر تجمعية عدم انعقاد اجتماع المكتب السياسي للأحرار، إلى غياب عرض رسمي من رئيس الحكومة، يهم الهيكلة الحكومية، والقطاعات المعنية بها، حتى يتسنى لعزيز أخنوش، رئيس الحزب، عرضه على أنظار المكتب السياسي من أجل مناقشته.
وإذا كان الغموض يلف الأسماء التي قد تغادر الفريق الحكومي التجمعي في التعديل الحكومي المرتقب، فإن مصادر متطابقة من داخل “الحمامة”، قالت، إن “أول المغادرين ستكون لمياء بوطالب، كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة”. وأنيطت بلمياء بوطالب مهمة لجنة الانتخابات، وهي بذلك تقطع الطريق على بعض التجمعيين من البيضاء الذين اعتادوا التحكم في مصير التزكيات، قبل أن يقذف بهم خارج التجمع الوطني للأحرار.
وعلمت “الصباح” أن مصطفى بايتاس، المدير المركزي لمقر الحزب في الرباط، وحسن بوهريز، نجل القيادي النافذ محمد بوهريز، ومحمد حنين، المحامي بهيأة الرباط، مرشحون للاستوزار باسم “الحمامة”.

عبد الله الكوزي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق