غلاب: “إسقاط” ميزانية الوزارة خرق للقانون

وزير التجهيز والنقل قال إنه يرفض ممارسة السياسة ضدا على المصلحة العليا للوطن أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل ، أن التصويت السلبي ضد ميزانية الوزارة كان غير قانوني، والدليل أن رئيس مجلس المستشارين قرر تصحيح الأمور وإعادة التصويت. وأوضح غلاب في حوار مع «الصباح» أن المعارضة الممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة تجاهلت القانون، وخرقته، ولم تتردد في تعطيل مشاريع وبرامج قطاع التجهيز والنقل، التي هي مشاريع موجهة إلى الشعب المغربي قاطبة. أثار"الإسقاط" المفاجئ لميزانية قطاع التجهيز والنقل على مستوى اللجنة المختصة بمجلس المستشارين ردود فعل قوية داخل الغرفة الثانية، إلى درجة أنه تمت إعادة التصويت على الميزانية في اليوم الموالي، كيف تفسرون هذا الأمر؟التصويت السلبي ضد ميزانية وزارة التجهيز كان غير قانوني، والدليل أن رئيس مجلس المستشارين لما علم بالموضوع، وقام بتقييم المسألة، قرر تصحيح الأمور وإعادة التصويت على ميزانية الوزارة. إن التصويت لم يكن قانونيا، لأن جدول الأعمال لم يتضمن مسألة التصويت، والدعوات التي وُجهت إلى أعضاء اللجنة اكتفت بالإشارة إلى المناقشة، مع إرجاء التصويت إلى اليوم الموالي، لكن مستشاري فريق الأصالة والمعاصرة أصروا على التصويت ضدا على مضمون جدول الأعمال، كما أن مستشاري الأغلبية لم يحضروا، كذلك، بناء على جدول الأعمال الذي لم يكن يتضمن التصويت، ولذلك غادر الكثير منهم القاعة.المسألة لا تتعلق إذن، بمضمون ميزانية الوزارة، وإنما بالرغبة في خلق الحدث فقط؟من المؤكد أن ما حدث لم يكن بسبب الميزانية نفسها، والدليل على ذلك أن مستشاري فريق "البام" لم يكونوا حاضرين طيلة الاجتماع، ولم يتابعوا النقاش، بل حضروا فقط في العمر الأخير من اجتماع اللجنة، وأساسا خلال لحظة التصويت، فالأمر، إذن، لا يتعلق بمحتوى الميزانية الفرعية للوزارة، أو بالقناعة أنها تستحق"الإسقاط"، ولو سألتهم، في الحين، عن العرض الذي تشرفت بتقديمه أمام اللجنة حول القطاع، لما كان بإمكانهم أن يقدموا أي جواب ،لأنهم لم يطلعوا على مضمونه. ثم هناك خرق ثان، يتجلى في تجاوز مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، خاصة المادة 36 الصريحة في تنصيصها على أنه لا يجوز التصويت على المصاريف المتعلقة بالميزانية قبل المداخيل. إذن كان يلزمنا المناقشة على أساس أنه في اليوم الموالي سيتم التصويت على المشروع، بعد التصويت على المداخيل. فهذا خرق ثان للقانون، ومن هذا المنطلق، فإن المعارضة الممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة تجاهلت القانون، وخرقته، ولم تتردد في تعطيل مشاريع وبرامج قطاع التجهيز والنقل، التي هي مشاريع موجهة إلى الشعب المغربي قاطبة، وليست مشاريع تهم القطاع فحسب، وبالتالي، فإن الذين صوتوا ضد الميزانية، صوتوا، في الواقع ضد 350 ألف مستفيد سنويا من برنامج الطرق القروية وفك العزلة عن العالم القروي. إن السياسة تعني المسؤولية، ومع الأسف، فإن الذين رفعوا أيديهم ضد الميزانية صوتوا ضد فك العزلة عن العالم القروي، وضد توسعة ميناء بوجدور، وسيدي إفني، والداخلة، وإنجاز الميناء الجديد لآسفي... أتفهم أن السياسة تقتضي تجاذبات، وخلافات، وأخذ ورد، والتواجه مع الحكومة بشتى الوسائل، لكن أن يصل الأمر إلى ممارسة السياسة ضدا على مصالح المواطنين، فهذا أمر غير مقبول. إن خرق القانون وممارسة التضليل، من خلال الادعاء بأن الحكومة ضعيفة، في محاولة لاستقطاب أضواء الإعلام، على حساب مصلحة المواطن، يعتبر شيئا مرفوضا.من بين المبررات التي يسوقها المعارضون للميزانية، أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها المرتبطة بدخول مدونة السير حيز التنفيذ، ما رأيكم؟هذا غير صحيح، وهذه المسألة تمت مناقشتها بشكل مستفيض قبل دخول مدونة السير حيز التنفيذ، إذ عقدنا عدة اجتماعات بمجلس المستشارين، وقدمنا تقريرا، عبارة عن كتاب أبيض يتضمن التزامات الحكومة المواكبة لتنفيذ مدونة السير. وتم توزيع الكتاب الأبيض على أعضاء اللجنة المختصة بالمجلس، وجرى نشره وتعميمه على موقع الأنترنيت، فهذا،إذن، مبرر واه، وشعار فارغ. لقد أوفينا بكل التزاماتنا، وهذا طبعا لا يعني أننا أنجزنا كل ما تطمح الوزارة إلى إنجازه، ولكن من المؤكد أننا تقيدنا بالتزاماتنا أمام المواطنين والبرلمان. وعلى سبيل المثال، التزمت الحكومة بتقوية الجانب المتعلق بالتشوير الطرقي، والتزمنا بتطبيق هذا الأمر منذ سنوات، وخصصنا ميزانية تقدر بـ 220 مليون درهم، ولكن أن يقال إنه من المفروض أن تكون البنية الطرقية بالمغرب كلها جاهزة وجيدة، فهذا أمر متعذر، نحن نشتغل على تحقيق هذا الهدف لفترة زمنية، ونتقدم في البرامج والأشغال، والالتزام المكتوب هو تعزيز المجهودات في مجال البنية الطرقية التحتية، وهو ما نقوم به. ما دمنا نتحدث عن مدونة السير، ما هي حصيلة تنفيذها منذ فاتح أكتوبر الماضي؟ إن حصيلة تنفيذ المدونة إيجابية. لدينا اعتزاز بالطريقة الإيجابية التي تفاعل بها المواطن مع المدونة. لا ننسى أن يد الحكومة قصيرة تجاه معضلة حوادث السير، ومهما عبأنا أجهزة الدولة، من مراقبين، وغيرهم، فهذا غير كاف، لأن الأمر يتطلب انخراط كل مستعملي الطريق، وليس فقط فئات محددة من مراقبين أو درك. ووفق المعطيات، فإن سلوك المواطن طرأ عليه تغيير، منذ فاتح أكتوبر، بمعنى أنه كانت هناك استجابة قوية من طرف المواطنين تجاه المدونة، وهذا يمنح أملا كبيرا في تطبيق سليم لها، وفي تحقيق النتائج المتوخاة. كان بإمكاننا أن نكتفي يإخراج المدونة إلى حيز التنفيذ، وننشر القانون في الجريدة الرسمية، لكن الأساسي بالنسبة إلينا كان هو تغيير السلوكات، وهناك بوادر تٌشير إلى أن هذا الأمر بدأ يتحقق، وهذه مسألة نعتز بها ونهنئ المواطن عليها، ونريد أن تستمر لأنها الضامن لحسن تطبيق القانون.على مستوى آخر، هناك النتائج الإيجابية التي حققها دخول المدونة إلى حيز التطبيق،إذ أن المعطيات إلى حدود شهر أكتوبر تكشف عن انخفاض في حوادث السير المسجلة بنسبة 26 في المائة، وتصل هذه النسبة إلى 40 في المائة، فيما يخص عدد القتلى،أي أننا انتقلنا من 340 قتيلا في أكتوبر 2009، إلى 200 قتيل في أكتوبر الماضي، وهذا مؤشر جد إيجابي، يعكس، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، انخراط المواطنين في تطبيق المدونة. لكن يجب استمرار تعبئة كل الأطراف التي تعمل من أجل السلامة الطرقية: المراقبة، وزارة العدل، المجتمع المدني... حتى نضمن استمرار النتائج الإيجابية، وهذا هو التحدي المطروح بالنسبة إلى ما تبقى من السنة الجارية، وبالنسبة إلى السنة المقبلة.هل بإمكانكم أن تشرحوا للرأي العام الوطني الأعمال المنجزة من طرف القطاع الذي تشرفون عليه؟ يصعب الإحاطة بكل المنجزات، لأنها متعددة وتهم قطاعات مختلفة، وينبغي الاكتفاء ببعض الإشارات فقط،على سبيل المثال لاغير. فعلى مستوى قطاع الطرق بصفة عامة هناك مجهودات كبيرة بذلت، وقد كثفت الوزارة من وتيرة إنجاز البنية الطرقية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، أو الطرق السريعة، أوالطرق القروية. في ما يخص الطرق السيارة، أعطيت لها دفعة قوية، وسيتم الانتهاء من المخطط المديري الأول للطرق السيارة في يونيو المقبل. لقد عرفت السنة الجارية فتح الطريق السيار مراكش أكادير في وجه حركة المرور، وستعرف السنة المقبلة انتهاء أشغال الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وستنطلق الأشغال بمقطع بني ملال برشيد على طول 172 كيلومتر. هناك، أيضا، البرنامج الوطني للطرق السريعة، التي تكتسي أهمية بالغة كذلك. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن السنة الجارية عرفت متابعة إنجاز مقاطع من الطرق السريعة بطول 181 كيلومترا، ومن المنتظر الانتهاء من أشغال بناء كل من الطرق السريعة الرابطة بين شيشاوة والصويرة على طول 111 كيلومتر، وبين المحمدية وبن سليمان على طول 20 كيلومتر، وبين مكناس والحاجب على طول 16.7 كيلومترا، وبين الدار البيضاء وأزمور على طول 8 كيلومترات.ولابد من الإشارة، كذلك،إلى الصيانة الطرقية، التي تكتسي أهمية خاصة، المواطن يستحسن، طبعا، إنجاز الطرق السيارة، ولكن يطرح أسئلة حول وضعية الطرق بالعالم القروي، والوزارة أولت اهتماما كبيرا لبرنامج الطرق في العالم القروي، باعتبار بعدها الاجتماعي والاقتصادي، وقد أعطيت السنة الجارية الانطلاقة لإنجاز أزيد من 2000 كلم من الطرق القروية، فهذا البرنامج يستهدف 3 ملايين مواطن. وبفضل الجهود المبذولة، انتقلت نسبة ولوج السكان القرويين إلى الطريق من 50 في المائة عند بداية تنفيذ البرنامج، لتصل إلى 71 في المائة، وهو ما يعادل قرابة مليونين من السكان القرويين(1.9 مليون). لقد وضعنا صندوق تمويل الطرق باعتباره آلية ناجعة لمضاعفة وتيرة الإنجاز، وسيبلغ سقف اعتمادات صندوق التمويل برسم السنة المقبلة حوالي 2200 مليون درهم، وستمكننا الأغلفة المالية المقترحة برسم 2011 من إنجاز برامج 2300 كيلومتر من الطرق القروية. بالنسبة إلى الطريق المداري المتوسطي، فإنه يكتسي بدوره أهمية كبرى، وعرف تقدما كبيرا في الأشغال، ولم يبق سوى الشطر المتعلق بالجبهة ـ تطوان، على طول 120 كيلومترا. لقد بذلت الحكومة جهدا كبيرا خلال السنوات السابقة لتسريع وتيرة الإنجاز. وعلى مستوى جهود إصلاح أضرار الفيضانات، على مدى الثلاث سنوات الماضية التي عرفت تساقطات مطرية استثنائية، فقد تم رصد برسم سنتي 2009 و2010، مبلغ 1086 مليون درهم لإعادة بناء أو ترميم المنشآت الفنية المتضررة بفعل السيول، ومعالجة الانجرافات، وتدعيم وحماية المصطبات، وتحسين نظام صرف المياه، وإصلاح المقاطع المتضررة من القارعة. وأذكر أن الأضرار التي تحصل في المجالات الحضرية لا علاقة لنا بها، ولكن رغم ذلك، نشير إلى أننا نعقد شراكات مع بعض المجالس الجماعية، والجماعات، من أجل التدخل للإصلاح. على سبيل المثال، لدينا شراكة مع مدينة الدار البيضاء بخصوص إصلاح مداخل المدينة، بقيمة مليار و200 مليون درهم.بخصوص المطارات، أشير إلى أنه خلال السنة الجارية تم افتتاح أربعة مطارات، إذ سبق لجلالة الملك أن دشن مطار الحسيمة، كما قمنا بإنجاز مطار الداخلة، ووجدة، والصويرة. ولابد من ربط المطارات بالنقل الجوي الذي يكتسي أهمية خاصة، وفي هذا الصدد ، فإن مشروع فتح الأجواء في 2006، كانت له انعكاسات إيجابية على بلادنا. على سبيل المثال، فإن مطار فاس، لم يكن يسجل في سنة 2003 ، حركة نشيطة، رغم المكانة التاريخية للمدينة، ورغم أن فاس مدينة سياحية مهمة. لكن، اليوم، أنجزنا مطارا بطاقة استيعابية أقوى، نتيجة سياسة فتح الأجواء، ودخول شركات النقل المخفضة التكلفة (اللوكوسط)، مما أسهم في نمو عدد المسافرين الذين يصل عددهم إلى 800 ألف مسافر، ولكن الأساسي في الأمر أن مثل هذه المشاريع، والتطورات التي تعرفها تسهم في خلق فرص الشغل، أي أن المسألة لها بعد اجتماعي.في ما يتعلق بالموانئ، نشير بالخصوص إلى انطلاق أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط (2) في شهر ماي 2010، لرفع قدرة معالجة حاويات المركب المينائي طنجة المتوسط من 3 إلى 8 ملايين وحدة سنويا. هناك مؤشر مهم يتعلق بمستوى ربط المغرب البحري بالأسواق العالمية، إذ انتقل من77 على الصعيد الدولي إلى 21، وهو ما جعل المغرب في المرتبة الثانية، افريقيا. وستتواصل الأشغال بالنسبة إلى الموانئ الأخرى، مثل ميناء الدار البيضاء، إذ انطلقت الأشغال بمحطة جديدة للحاويات. وللتذكير، فإن ميناء الدارالبيضاء كان في 2007 يشكو من الاختناق، وكان العديد من الناس يشكون من ذلك. وكانت هناك صعوبات كبيرة في تفريغ السلع والبضائع في ميناء الدار البيضاء، ولذلك قامت الوزارة بإعداد مشروع بتنسيق مع مختلف القطاعات: البنوك، قطاع المراقبة، الجمارك، المتدخلون البحريون، اتحاد المقاولات، وتم تسريع وتيرة تفريغ البضائع، وبالتالي،مكن ذلك من رفع فعالية الميناء ،إذ انتقلنا من تفريغ 12 حاوية في الساعة، إلى 24 حاوية، أي ضاعفنا الوتيرة، وهذا مهم.ماذا بالنسبة إلى المشروع الضخم المتمثل في القطار فائق السرعة؟تميزت السنة الجارية بالتوقيع أمام جلالة الملك على العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة الممتدة بين 2010 و2015، وسيتم خلال فترة العقد إنجاز برنامج استثماري هام بمبلغ 33 مليار درهم، يهم مكوناه الأساسيان مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء بمبلغ 20 مليار درهم، والذي أشرفت تركيبته التمويلية على الانتهاء، إضافة إلى مواصلة تحديث الشبكة الحالية بمبلغ 13 مليار درهم. وقطعت الدراسات، بالنسبة إلى القطار فائق السرعة أشواطا متقدمة، ودخلنا مرحلة الدراسات التقنية، ووقعنا على عقدة لاقتناء القطارات. وفيما انطلقت الأشغال التحضيرية، فإن الأشغال الكبيرة الحقيقية ستبدأ في شهر يونيو المقبل، على أن يصبح المشروع جاهزا في دجنبر 2015. لقد تحدثنا كثيرا عن البنيات التحتية الأساسية وهي مهمة بدون شك، ولكن هناك الجانب الأصعب المتعلق بالإصلاحات، فالبنية التحتية على أهميتها، ليست هي كل شي، إذ لا بد من التغلب على العوائق والصعوبات التي تحول دون تحقيق التأثير الإيجابي المطلق للمشاريع والبرامج. في هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أنه فيما يخص التطبيق السليم لمدونة السير، كان العائق الأكبر في الماضي، يتعلق بفرض الغرامات والجزاءات المرتبطة بمخالفة قوانين السير،إذ أنه في غياب وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومنها الحواسيب، كانت المحاضر تُلقى جانبا وتتعرض للتقادم، وهو ما كان يؤدي، بشكل من الأشكال، إلى عدم إجبارية دفع الغرامة، لكن الأمر سيختلف الآن، لأنه سيتم القطع مع تدبير المحاضر يدويا، وسنعمل على تطبيق مشروع بدأناه في أبريل، يقضي بتعميم الأنظمة المعلوماتية على مصالح الأمن ، والدرك، والمحاكم، والوزارة نفسها، وهذا يتطلب استثمارا ماديا، وعلى مستوى التكوين، ولكنه سيؤدي إلى تسريع وتيرة إنجاز المحاضر، وفرض الجزاءات المترتبة عن مخالفة قواعد السير. إضافة إلى ما سبق، سنركز على عملية تجديد الحظيرة، وستعرف هذه المسألة دفعة قوية، خاصة في ظل التحفيزات المالية الجديدة المقدمة إلى أرباب الشاحنات، رفعنا المنحة، ثانيا أدرجنا إجراء في قانون المالية لسنة 2011، والذي شكل مطلبا لأرباب النقل، يهم تحويل شركة ذاتية، إلى شركة مساهمة، تتمتع بإعفاءات ضريبية، ثم هناك إجراء آخر يندرج ضمن التحفيزات المتعلقة بتجديد الحظيرة، ويقضي بتحفيز السائقين على اقتناء شاحنة جديدة، مقابل التخلي عن شاحنتين متقادمتين، ويحصل مقابل ذلك على تعويض عن الشاحنتين. في السياق ذاته، سنحاول مع شغيلة النقل بميناء الدار البيضاء الوصول إلى اتفاق لضمان سلامة نقل الحاويات على أرواح المواطنين، وفي هذا الإطار، اتفقنا على ضرورة أن تكون الشاحنات مجهزة بآلة تربط المقطورات بالحاويات، تفاديا للربط العشوائي للحاويات،التي كانت تشكل تهديدا لسلامة المواطنين. سنعتمد،إذن، على عمليتي التحفيز والردع، في الآن نفسه، لأن التحفيز بمفرده غير كاف، وسنحرص على الوصول إلى اتفاق، بهذا الخصوص، يقضي بعدم السماح للشاحنات التي لا تتوفر على هذه الآلية أن تدخل ميناء الدار البيضاء، وسنحدد لذلك آجالا. إلى جانب ذلك كله، سنقوم بإصلاح مهم سنشتغل عليه، ويتعلق الأمر بالنقل القروي، ولدينا تصور جديد سنحاول بلورته انطلاقا من السنة المقبلة، يتضمن ركيزتين،الأولى تجديد الحظيرة، من خلال محاربة النقل السري وغير المنظم، والثانية، تهم إلغاء مبدأ ترخيص الخطوط، لأنه تبين أن بعض الخطوط غير مربحة بالنسبة إلى السائقين، مما كان يدفعهم إلى استعمال خطوط أخرى، وهنا سيتم اللجوء إلى مبدأ آخر، أي الترخيص للسائقين على مستوى الدوائر أوالجماعات، توخيا لجلب مردودية أكثر بالنسبة إلى السائقين. وهذا مشروع طويل النفس،لأن فيه تراكمات، ويتعلق بالعالم القروي برمته. ماذا بشأن ميزانية الوزارة لسنة 2011؟لدينا العديد من المشاريع، بالنسبة إلى الطرق السيارة سننهي أشغال الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وستتواصل الأشغال بالممر الثالث بالطريق السيار الرباط الدار البيضاء. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع الاعتمادات المخصصة لقطاع الطرق برسم قانون المالية لسنة 2011، بلغ 4.238 مليون درهم.ويتضمن البرنامج المقترح، مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للطرق القروية (2600 كلم)، و صيانة الرصيد الطرقي، وتوظيف غلاف مالي قدره 381 مليون درهم لإنهاء الأشغال الخاصة بالمقاطع الطرقية المتضررة من آثار الفيضانات. وبخصوص الطريق الساحلي المتوسطي، ستتواصل أشغال الشطر الأخير الجبهة تطوان. وبشأن الموانئ، ستتواصل الأشغال بميناء طنجة المتوسطي الثاني، الذي سيكون الميناء الأول على صعيد البحر المتوسط،إضافة إلى توسيع ميناء الدار البيضاء، من خلال بناء المحطة الثالثة للصناديق الحديدية، ومحطة البضائع المختلفة بميناء الجرف الأصفر، وتدعيم الحاجز الرئيسي لميناء آسفي. وفي الجنوب ستتم مواصلة الأشغال بميناء بوجدور، والتي ستنتهي السنة المقبلة، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء الداخلة، وتوسعة ميناء طرفاية ، وكذا إصلاح ميناء سيدي إفني، وحمايته ضد الترمل. فالجنوب يعرف تركيزا للمشاريع، وهو ما نعتز به، لأن ذلك يكرس اهتمام المغرب بالتنمية في أقاليمه الجنوبية.على مستوى تنفيذ البرنامج اللوجستيكي، نشير إلى الإستراتيجية الوطنية الجديد الهادفة إلى تدعيم التنافسية اللوجيستيكية للاقتصاد الوطني، وستتواصل عملية تنفيذها،خلال السنة المقبلة.وهذا المشروع سيمكن من إعطاء الأجوبة الضرورية لتطوير القطاع والحلول الملائمة لإشكاليات تدبير رواج البضائع، والاستجابة للحاجيات اللوجستيكية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية. وستشهد السنة المقبلة إجراءات إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، التي تنتظر المصادقة من طرف مجلس النواب، والتي ستشكل الذراع الأساسي لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة، وبالنسبة إلى الدار البيضاء، فإنه جرى إحداث محطة لوجستيكية، بدأت في شكل نواة على منطقة كبيرة، وسيتم ربطها بميناء الدار البيضاء، وهو ما سيمكن من معالجة مشكل الاختناق الطرقي، وسيمكن السائقين من ربح الوقت. على مستوى المطارات، ستتميز السنة المقبلة بإنجاز ثلاثة مشاريع،الأول يتعلق بتوسيع مطار فاس، والثاني يهم توسيع مطار مراكش، والثالث يخص النهوض بمطار الدار البيضاء. أجرى الحوار: جمال بورفيسي

غلاب: “إسقاط” ميزانية الوزارة خرق للقانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

عيارات نارية في مواجهة بارونات المخدرات ببرشيد

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات