بوعرفة يتحدى الشوباني

قال إنه مستعد للمثول أمام القضاء ويمتلك الأدلة على هدر المال العام في مجلس الجهة رفع لحسن بوعرفة، المستشار الجماعي بجماعة كلميمة التحدي في وجهة الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، مطالبا إياه بتنفيذ قراره القاضي بمتابعته أمام القضاء. وقال الناشط الحقوقي والمستشار باسم الأصالة والمعاصرة بكلميمة، إنه ينتظر بفارغ الصبر المثول أمام القضاء في الدعوى، التي أعلن الشوباني رفعها ضده، لأنه يمتلك ما يفيد الاتهامات، التي سبق أن وجهها إليه في العديد من التصريحات، حول سوء التدبير وهدر المال العام في مجلس الجهة. وأوضح بوعرفة، في حديث مع "الصباح" أنه ظل يتصدى منذ ثلاث سنوات لما أسماه فضائح الشوباني، دون أن يجرؤ القيادي في العدالة والتنمية على الرد أو الذهاب إلى القضاء، مؤكدا أنه تلقى أوامر من عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، والذي لم يتردد في متابعة طالب أمام المحكمة التي أدانته بثلاثة أشهر حبسا. وقال بوعرفة إن الرأي العام بالجهة مستاء من سوء تدبير الشوباني، معلنا تشبثه بالاتهامات، التي سبق أن رددها في أكثر من مناسبة، والتي تهم التلاعب بالمال العام، من خلال عدد من الصفقات، المثيرة للجدل، من قبيل اقتناء أزيد من مائة حافلة للنقل المدرسي، في الوقت الذي كان من اللازم منح التمويل للمجالس الإقليمية، التي تتكفل باقتناء تلك الحافلات. واتهم بوعرفة رئيس المجلس بتوظيف هذه الصفقات في حملات انتخابية سابقة للأوان، ورفضه تقديم كشف بالحسابات والفواتير، التي تهم صرف أموال مجلس الجهة. والدليل على التدبير الانفرادي للشوباني لشؤون المجلس، يقول بوعرفة، هو الأزمة التي تعيشها أغلبيته، والحروب التي يخوضها مع المعارضة، والتي أدت إلى استقالة مدير المصالح، ورئيس لجنة المالية من منصبيهما بالمجلس، وهي الأوضاع، التي انعكست على مصالح المواطنين بالجهة. ولم يكتف بوعرفة، بإعلان التحدي في وجه رئيس الجهة، بل إنه قرر تحريك المتابعة ضد عبد الإله بنكيران، من خلال تكليف ثلاثة محامين من الرشيدية للانتقال إلى الرباط من أجل وضع شكاية ضد الأمين العام السابق لـ"بيجيدي". وقال الناشط الحقوقي إن بلاغ رئيس الجهة، الذي يتضمن قرار المتابعة غير قانوني، لأن الأمر كان يتطلب أولا، إخبار الوالي وعقد دورة يتضمن جدول أعمالها قرار المتابعة لمناقشته والمصادقة عليه. ومن بين الملفات، التي أشهرها بوعرفة في وجه الشوباني، طلب الاستثمار في 200 هكتار من الأراضي السلالية، أغلب المستفيدين منه من العدالة والتنمية، ضمنهم الشوباني، مشيرا إلى أن القانون يحرم على رئيس الجهة استغلال موقعه للاستفادة من مشروع الاستثمار ذاته. وورد قرار متابعة رئيس جهة درعة تافيلالت للناشط الحقوقي لحسن بوعرفة في موقع مجلس الجهة، ضمن "الملفات القضائية في طور الإنجاز"، حيث أكد أن المتابعة سببها "نشر أشرطة فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن وقائع كاذبة وعبارات تحقير وقدح تمس شخص الرئيس وهيأة مجلس الجهة". كما اصدر الشوباني بلاغا للرأي العام يعلن فيه قرار "إحالة ملف بوعرفة على محامي الجهة وعلى المفوض القضائي ليقوما، كل فيما يخصه، بالتدابير اللازمة لعرض الأمر على القضاء". ب. ب

واشنطن تجمع 3 آلاف جندي بالمغرب

المناصب العليا تتحرر من قبضة "بيجيدي"

مقالات ذات صلة