قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بإدانة مستشار جماعي ببلدية أزمور، والحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفا درهما بعد متابعته في حالة سراح من قبل وكيل الملك، بجنحة إهانة موظف أثناء أدائه مهامه وإلحاق الضرر به. وتعود وقائع القضية حين أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة الشرطة القضائية بمفوضية أزمور، بوضع مستشار جماعي ينتمي إلى العدالة والتنمية تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية اتهامه بالاعتداء بالضرب والجرح على ضابط شرطة يعمل بأزمور، نقل إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي، وحررت له شهادة طبية. وزادت المصادر، أن المستشار الجماعي الذي التحق أخيرا، بمعارضة المجلس الحضري لأزمور طلب تدخل الشرطة، إثر شجار نشب في مقهى التي يسيرها بأزمور ، وهو ما تم بالفعل وبعد حضور الضابط على رأس دورية أمنية، وعاين الوضع، أخبر المستشار الموقوف بضرورة إشعار المصلحة الأمنية ذات الاختصاص لأن الواقعة تستدعي ذلك، وهو ما أثار حفيظة المستشار الجماعي، الذي استشاط غضبا وانتزع مفاتيح سيارة الخدمة بالقوة لمنعه من المغادرة حسب تصريحات الضابط المصاب، وحينما حاول رجل الأمن استرجاعها تعرض لضربة في الأنف. أحمد سكاب (أزمور)
