السطو باسم فرنسي متوفى في 1946

إغراء أحفاد معمرين بـ 100 مليون لتوقيع 31 وكالة تهم أربعة عقارات بالقنيطرة بـ 14 مليارا فك حكم صادر عن المحكمة الابتدائية للقنيطرة خيوط عملية سطو، استعمل المخططون لها اسم فرنسي متوفى سنة 1946 للسطو على أربعة عقارات بالملايير وسط القنيطرة في ملكية شركة عقارية، اشترى أصحابها كل الأسهم منذ عقود خلت. وخلصت المحكمة المذكورة في الحكم عدد 358.13 الصادر في الملف عدد 11.401.70، إلى أن مسطرة تسجيل إراثات ومحضر ختم تصفية شابتهما عدة خروقات موجبة للبطلان، وأن المحافظة العقارية سجلت ورثة مفترضين ومن ضمنهم (أ. د) رغم أنه متوفى قبل 70 عاما، بناء فقط على مشروع محضر تصفية منجز من قبل خبير، بشكل استباقي لقرار رئيس المحكمة التجارية. واعتبرت المحكمة في حكمها أن إجراءات تسجيل همت العقارات المرقمة بـRH/17173 وRH/23607 وR/558 وRH/24656تجاهلت الوضعية الحالية للشركة المالكة والمساهمين فيها كما هي مبينة في الملف الممسوك من قبل المحافظة العقارية على الأقل إلى حدود 1973، والذي يضبط أسماء المالكين الحقيقيين خلافا لما هو مضمن في التسجيلات العقارية المطعون فيها. وأكد الحكم أن العقارات قد أصبحت موضوع رسمين جديدين، الأول عدد ر.558 والثاني ر.23607، بعدما تم دمج كل عقارين من الأربعة المذكورة في واحد، ما تعين معه الحكم بالتشطيب على الإراثات والمحاضر المنجزة لاحقا. وكشف أصحاب الشركة لـ "الصباح" خطة السطو على عقاراتهم، بدءا من البحث عن أسماء مشابهة لأسماء المؤسسين الأصليين، الذين باعوا أسهمهم منذ مطلع القرن الماضي، وإقناع بعض أحفادهم بالتوقيع على عقود بيع، وأن العقارات التي يقدر ثمنها بـ 14 مليارا بيعت بحوالي 100 مليون من خلال 31 وكالة. واتهم المالكون الحاليون للشركة شبكة منظمة بسرقة الوثائق، التي تثبت بيع الأسهم من ملف الشركة بالمحافظة العقارية، إذ أنهم استغلوا فراغا قانونيا في ما يتعلق بتوثيق الأسهم، مسجلين أن الورثة المضمنين بالإراثات المطعون فيها ليسوا هم الورثة الحقيقيون، وأنهم باعوا ما لا يملكون وأن ملكيتهم ثابتة بمقتضى شهادات المحافظة العقارية. واعتبرت المحكمة أن الشركة لم تتم تصفيتها وأنها مازالت تمارس نشاطها، الذي لم يتوقف حسب شهادة السجل التجاري المركزي المؤرخة في 3 يناير 2012 والسجل التجاري بالرباط، وأنها تتوفر على التعريف الضريبي الخاص بها حسب ما هو ثابت بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2012، وهي الوثائق التي تثبت أن (إ.ت) المغربي الجنسية، هو المالك الوحيد لمجموع أسهم الشركة التي استمرت بالمقر الاجتماعي نفسه للمدة نفسها والتسمية ذاتها وخلفه بعده ورثته. واعتبرت المحكمة أن استناد الورثة المفترضين لتبرير صفتهم على محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 23 يوليوز 1973، يعد إقرارا منهم بمضمون المحضر "وقائع وأطراف"، مما يجردهم من أي صفة لمباشرة أي تصرف بخصوص الشركة وأصولها، طالما أنهم ورثة مساهمين سابقين. ياسين قُطيب

السطو باسم فرنسي متوفى في 1946

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عسكري يقتل والدته بـ "شاقور"

الحبس لمقتحم قطار بتاوريرت

مقالات ذات صلة