50 ألف عامل بمراكز النداء الفرنسية بالمغرب يواجهون البطالة

سيجد أكثر من 50 ألف شاب وشابة يشتغلون في 220 مركزا فرنسيا للنداء بالمدن المغربية الكبرى، أنفسهم يواجهون شبح البطالة من جديد، في حالة ترحيل الحكومة الفرنسية الجديدة، بداية من السنة المقبلة، لتلك المراكز التي امتصت نسبة مهمة من بطالة حاملي الشهادات الجامعية. ألفا شخص يعملون بمراكز النداء الفرنسية بفاس على غرار باقي المدن المغربية خاصة مراكش والرباط والدار البيضاء وأكادير، التي تشكل نسبة مهمة من 30 مركزا أجنبيا بالمدينة، معنيون بهذا الإجراء الذي جاء لامتصاص بطالة خريجي الجامعات الفرنسية، في ظل الأزمة الاقتصادية السائدة ببلدان الأورو. وتجددت مخاوف العاملين في هذه المراكز المهددة بالإغلاق أو الترحيل، رغم التطمينات الأخيرة للمغاربة من طرف وزير الاقتصاد الفرنسي، والحديث عن وجود مساع حكومية فرنسية للدفع في اتجاه التراجع عن القرار، تحت ضغط شركات مختصة بينها «ويب هيلب» المتوفرة على فرعين بمدينة فاس. وسيضرب هذا الترحيل، الاقتصاد الوطني في الصميم، خاصة أمام التراجع الملحوظ والبين في الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، نظرا للمكانة المهمة التي احتلتها تلك المراكز منذ فتح باب الاستثمار فيها بمختلف المدن، وارتفاع رقم معاملاتها إلى 6 ملايير درهم، بزيادة تراوحت بين 10 و30 في المائة. وباستثناء بعض الخرجات المحتشمة، تلتزم حكومة عبد الإله بنكيران، الصمت حيال هذا التطور المفاجئ الذي سيكون له انعكاس سلبي وخيم على الاقتصاد الوطني الساعي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ولم تحرك ساكنا رغم جدية نظيرتها الفرنسية، في التعاطي مع هذا الملف.والحكومة المغربية «مطالبة بأخذ هذا المستجد، بعين الاعتبار والتعامل معه بالجدية الضرورية» يقول محمد مفيد المستشار البرلماني من فاس، في طلب إحاطة هم هذه القضية «الطارئة»، تقدم به زوال الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين، نيابة عن فريق التجمع الوطني للأحرار.وفي غضون فترة وجيزة تمكن القطاع من احتلال مكانة رائدة في النسيج الاقتصادي الوطني، لأهميته في محاربة بطالة خريجي الجامعات، لكن قرار الحكومة الفرنسية التي وجدت في الترحيل حلا لتجاوز الظرفية الصعبة التي تعيشها فرنسا، ولد «وضعا خطيرا ينذر بتطورات» حسب وصف مفيد. وباشر المغرب خطة مهمة لتأهيل آلاف الأشخاص للعمل في تلك المراكز في غضون الثلاث سنوات المقبلة خاصة بمدينتي الدار البيضاء والرباط، تكلفت بها مجموعة «ليكورن» في إطار مشروع «أكاديمية مراكز النداء». لكن هذه الجهود، قد تذهب سدى في حالة خروج القرار إلى حيز الوجود. وسيكون المغرب أكبر المتضررين من القرار، إلى جانب تونس لاحتضانهما نسبة هامة من المراكز المعينة، بعدما اتخذتهما الشركات المالكة لتلك المراكز، وجهتين مفضلتين لإقامة فروع لها، بالنظر إلى سهولة الحصول على العقارات وانخفاض تكلفة رواتب المستخدمين مقارنة مع فرنسا. ودشنت الحكومة الفرنسية قبل 8 سنوات على عهد نيكولا ساركوزي، معركة ضد مراكز النداء الفرنسية، التي اختارت تنقيل خدمات فروعها ومركزة نسبة مهمة منها بالمغرب. لكن هذه المعركة سرعان ما احتدمت على عهد الحكومة الجديدة التي بدت جادة في تنفيذ قرار التنقيل.وأول خطوة باشرتها، السير في اتجاه إقرار مدونة أخلاق وفرض ضرائب على المكالمات التي تجريها تلك المراكز، نحو فرنسا من داخل المغرب، وعدة إجراءات أخرى تروم الضغط على الشركات المالكة، لتنقيل خدماتها إلى المدن الفرنسية للمساهمة في امتصاص بطالة الشباب الفرنسي. وكان لورون فوكيز، وزير التشغيل الفرنسي، التقى مهنيي مراكز النداء خاصة المنخرطين في جمعية «مراكز النداء وخدمات الاتصال»، وعد بدراسة تداعيات قرار الحكومة بمنع ترحيل خدمات مراكز النداء إلى الخارج، وإعلان تحفيز لتلك التي ترضخ إلى هذا القرار وتستجيب لإعادة الترحيل إلى فرنسا. وأجرى مسؤولون في الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، مباحثات مع زملائهم الفرنسيين، لإيجاد حل لهذا المشكل، فيما ينتظر العاملون بتلك المراكز، تحركا رسميا وجديا للضغط، في اتجاه الحيلولة دون خروج القرار إلى حيز الوجود. حميد الأبيض (فاس)

50 ألف عامل بمراكز النداء الفرنسية بالمغرب يواجهون البطالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سطات تحتضن الدورة الثانية لمهرجان لوتار

مافيات التهريب تهدد صحة سكان الجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات