fbpx
مجتمع

أطباء ينهون صلاحية الشهادات

قاد أطباء، في الآونة الأخيرة، حملة لمقاطعة منح الشهادات الطبية، احتجاجا على الفوضى في منحها وتسببها في بعض الجرائم، واستغلالها لتصفية الحسابات.
وقال أطباء، في تصريح ل»الصباح»، إن فكرة مقاطعة منح شهادات الطبية تبلورت، منذ أسابيع، وشارك فيها عدة أطباء من القطاع الخاص، ثم انتقلت إلى زملائهم في القطاع العمومي، مشيرين إلى أن المغرب من الدول القليلة التي تستغل فيها الشهادات لتصفية الحسابات، معتبرين منحها لا يخضع، في غالب الأحيان، إلى أي دليل علمي، ويشكل انتهاكا لحقوق المريض، ويقوض سلامته الجسدية والنفسية والاجتماعية.
وأوضح المتحدثون أن الطبيب غير ملزم بمنح جميع الشهادات الطبية، فمهمته الأولى العلاج والوقاية وليس تسليم الشهادات، واستثنوا في ذلك شهادات الوفاة والاعتداءات التي يفترض أن تخضع لقوانين جديدة، تفاديا لما تؤديه من مآس اجتماعية أثناء الاستشهاد بها في المحاكم، أما باقي الشهادات، فالأولى أن يسند منحها إلى أطباء متخصصين.
وأعطى الأطباء حلولا لتجاوز فوضى الشهادات الطبية بتعيين وزارة التربية الوطنية أطباء خاصين بشهادات الإعفاء من الرياضة أو التسجيل في الحي الجامعي أو الدراسة بالخارج. كما يفترض في وزارة الشباب توفير أطباء لتسليم شهادات السلامة البدنية للمشاركة في المخيمات وأخرى خاصة بالتسجيل في الأندية الرياضية، في حين يتكلف أطباء وزارة التشغيل بكل ما له علاقة بالعمل. وذكر الأطباء أنفسهم أن تجربة الامتناع عن منح شهادة العذرية أثبثت نجاعتها في بعض المناطق، ما جعلهم يخطون الخطوة الموالية بالامتناع عن منح شهادات أخرى، معتبرين أنها تتسبب في إهانة بعض المرضى، كما تؤدي إلى صدمات نفسية، أو تتسبب في الانتحار أو القتل في بعض الحالات.
خالد العطاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق