تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى من فجر أول أمس (الثلاثاء)، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، للاشتباه في تورطه في وضع أشياء في ممر عام لعرقلة مرور الناقلات وتعريض الأشخاص للسرقة. وبينت الأبحاث المنجزة أن المشتبه فيه عمد إلى وضع تلك الأحجار في طريق أزمور في الساعات الأولى قصد السرقة، على اعتبار أن تلك الطريق تعرف توافدا لا بأس به للسيارات والشاحنات. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه وأحد مساعديه قاما بوضع حواجز بالحجارة بطريق أزمور بضواحي البيضاء، بغرض عرقلة مرور سيارة خفيفة ومحاولة تعريض سائقها للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض. وأوضح البلاغ أن التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وإيقافه ب "دوار حمدي" بالبيضاء، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة ارتكاب الاعتداء، بينما مازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف المتهم الثاني الذي تم تحديد هويته الكاملة. وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. ورغم أن القانون جد صارم في مثل هذه الجرائم إذ ينص الفصل 591 من القانون الجنائي، على أن من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعيق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته فإنه يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى، إلا أن الملاحظ أنها تقترف بشكل مثير آخرها تلك التي شهدتها الطريق الوطنية بين القنيطرة وفاس والتي تعرض فيها مستعملو الطريق إلى اعتداءات، قبل اعتقال الجناة أخيرا وإحالتهم على النيابة لعامة باستئنافية مكناس التي قررت إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابعهم في حالة اعتقال. كريمة مصلي
